أعلن الرئيس الموريتاني نيته تنظيم استفتاء شعبي على الدستور لإجراء تعديلات استفتاء لإلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس لتنمية المحافظات

الرئيس الموريتاني يعلن عن تعديل دستوري باستفتاء شعبي

محمد ولد عبد العزيز يعتزم إلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس لتنمية المحافظات ويدعو المعارضة إلى حوار سياسي بعد خمس سنوات من القطيعة بين الجانبين.

ميدل ايست أونلاين

الرئيس الموريتاني مطالب بالتفاعل الايجابي مع المعارضة نواكشوط - أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الثلاثاء عن نيته تنظيم استفتاء شعبي على الدستور لإجراء تعديلات استفتاء لإلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس لتنمية المحافظات بهدف إدخال إصلاحات تتعلق بتعزيز اللامركزية بالمناطق الداخلية من البلاد. وقال ولد عبد العزيز في مهرجان جماهيري بمدينة النعمة أقصى شرق البلاد إن "الشعب هو من يحمي الدستور، وأنه لن يمس المواد فيه". وذلك في رد على الدعوات التي أطلقتها المعارضة مؤخرا للمطالبة بعدم المساس بالمواد الدستورية المتعلقة بمأموريات(ولايات) الرئيس. ويمنع الدستور الموريتاني على الرئيس حكم البلاد لأكثر من مأموريتين وقد أعيد انتخاب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لمأمورية ثانية قبل حوالي سنتين بعد حصوله على أزيد من 80 بالمئة في ظل مقاطعة أحزاب رئيسية بالمعارضة للانتخابات، احتجاجا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة والأمنية وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات. ولم يبين الرئيس الموريتاني تفاصيل إضافية حول موعد إجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور. أعلن الرئيس الموريتاني أن الحوار السياسي بين الطيف السياسي سينطلق في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع. ودعا ولد عبد العزيز جميع الطيف السياسي إلى المشاركة فيه قائلا إن "الحوار سيساهم في ترسيخ الديمقراطية وإعادة صياغة التوجهات العامة للبلاد وترتيب الأولويات بمشاركة الجميع". وتوقفت أولى جلسات الحوار التمهيدي بين الحكومة الموريتانية وأطراف بـ"المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" قبل أكثر من أربعة أشهر بسبب عدم تقديم الحكومة لرد مكتوب على شروط المعارضة. وتقدم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يضم أبرز مكونات المعارضة السياسية والمدنية والنقابية، قبل عدة أشهر بشروط مكتوبة للدخول في حوار سياسي مع السلطة طالب فيها من بين أمور أخرى بحل كتيبة الحرس الرئاسي بحكم علاقتها الوثيقة بالرئيس محمد ولد عبد العزيز وبتحريم ممارسة اللعبة السياسية على أفراد القوات المسلحة. إلا أن الحكومة رفضت الرد كتابيا على شروط المنتدى حتى اليوم، مكتفية بإبلاغ المعارضة بشكل شفهي استعدادها للحوار. وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة قبل فترة كأرضية للنقاش 15 نقطة من أهمها بناء الثقة بين السلطة والمعارضة وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية ومواضيع محاربة الفساد والشفافية في تسيير المال العام. وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ أكثر من خمس سنوات نتيجة القطيعة الحاصلة بين السلطة والمعارضة.