الجبوري يحمّل قائد الجيش العراقي مسؤولية أي انفلات
العربية.نت
حمّل رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، القائد العام للقوات
المسلحة كامل المسؤولية عن أي خرق أمني أو انفلات أو اعتداء على مؤسسات
الدولة وهيبتها وكيانها، مطالبا إياه باتخاذ كافة الإجراءات لحماية كل
عراقي.
جاء ذلك في خطاب متلفز وجهه الجبوري، اليوم الأحد، إلى القيادات السياسية والاجتماعية والمرجعيات الدينية وإلى الشعب العراقي كافة، أكد فيه أن جميع أطياف المجتمع العراقي أمام مسؤولية تاريخية وطنية تستلزم التكاتف والتعاون لعبور الأزمة وتجاوز الأخطار والأخطاء، وتتطلب مزيدا من الحكمة والحسم والإرادة والصبر والمبادرة والصراحة.
وقال الجبوري إن العراق يقف على مفترق طرق خطير وحساس ويراد له أن يتجه بالاتجاه الخاطئ، وأصبح الاختيار إلزاميا بين سبيلين إما خيار الدولة الحقيقية والقانون والدستور والإصلاح أو خيار الفوضى والمناكفات والصراعات والخراب.
وشدد رئيس البرلمان العراقي أن الخيار الأوحد هو الأول، فلا بديل لنا عن حماية العملية السياسية والنظام والحفاظ على هيبة الدولة وتقويم أداء مؤسساتها، وقد تطورت الأحداث بشكل يستلزم العمل الحقيقي بعيدا عن الشعارات الإعلامية وسياسة رفع الصوت والضجيج والتشويش، ومن هنا فإننا ملزمون بتوصيف ما جرى وتشخيص الحلول بشكل واضح وجلي ودون مجاملة أو محاباة على حساب مصلحة البلد العليا.
وأردف المسؤول أنه في "مثل هذا الموقف لا يليق بمن يتحمل المسؤولية الحياد أو الصمت أو اللجوء إلى الكلمات الدافئة لإرضاء هذا الطرف أو ذاك، فالعراق في حساباتنا أهم وأغلى وأكبر من أي حساب أو اعتبار".
وبين الجبوري مخاطبا الشعب العراقي أن "مجلس النواب هو بيت الشعب وصوته وتمثيله وهو الأحرص على مطالب المتظاهرين والمعتصمين وما جرى من ممارسات سواء على المؤسسة التشريعية وعلى أعضائها والموظفين فيها بالاعتداء عليهم يعد خرقا واضحا وسافرا لقيم احترام الدولة والقانون، ولا يمكن إدراجه بأي حال تحت بند حرية التعبير، فالحقوق العامة مبينة بالدستور والقانون وحدودها حقوق الآخرين وكرامتهم".
وتابع "إننا نحترم إرادة الشعب والمرجعيات الدينية والسياسية والاجتماعية في الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد، غير أن هذا الأمر قد طال انتظاره وقد تعاملت معه الحكومة ككرة نار تحاول إلقاءها على البرلمان كلما تأججت واتقدت، وكان من المفروض أن تنتهي الحكومة من هذا الإجراء في وقت مبكّر من خلال إدامة الحوار مع الأطراف السياسية والاجتماعية كافة."
وأكد أن البرلمان "سيمضي من عقد جلساته واستئناف عمله إذا تم حسم القضايا الكلية من قبل الأطراف السياسية والمرجعيات الدينية والاجتماعية، وبعد أن تتهيأ الأجواء الآمنة باتخاذ الجهات التنفيذية والقضائية إجراءاتها بمحاسبة كل المتورطين بالاعتداءات الأخيرة وإحالتهم إلى القضاء، ومحاسبة المقصرين أو المتواطئين معهم، وسنتخذ الإجراء اللازم بمقدار تعلق الأمر بنا وبفوج حماية مجلس النواب وكذلك كل من يثبت تورطه بالاعتداء".
وطالب سليم الجبوري الكتل والقيادات السياسية بتقديم حلول حقيقية وصريحة وعميقة قائمة على أساس تقديم مصلحة العراق وأمنه وسيادته، مشيرا إلى أن سيقوم بإجراء مشاورات عاجلة مع جميع الأطراف من ممثلي الشعب العراقي والمرجعيات الدينية والاجتماعية واعتبارا من الآن، لافتا إلى أن هذا الحراك هو مسؤولية الجميع، وأن الانتظار ليس بصالح العراق ومستقبله.
وقال إنه "من غير المستبعد التفكير جديا من قبل القيادات العليا بالعراق بإعادة هيكلة الحكومة أو الدولة أو حتى العملية السياسية وأدعوهم لذلك إذا أدركنا أننا وصلنا إلى أفق مسدود في مسيرة الإصلاح، وكل الخيارات في هذا الإطار مفتوحة ما دامت تصب في إنهاء الأزمة وخدمة العراق، وبهذا الصدد ندعو القوى والكتل السياسية كافة ببيان موقفها وأن تقدم حلولا جوهرية للإصلاح".
وختم الجبوري خطابه بالتأكيد على أن الإرهاب الذي يستهدف وحدة العراق يتربص لكل خلاف، وما يجري من اختلاف سيمنحه الفرصة على العودة بعد الضربات التي تلقاها على أيدي من أبناء القوات الأمنية والعسكرية والمتطوعين في الحشد الشعبي من أبناء العشائر والبيشمركة وآخرها ما حصل في عملية تحرير بشير ومن قبلها هيت ومناطق عدة من العراق.
جاء ذلك في خطاب متلفز وجهه الجبوري، اليوم الأحد، إلى القيادات السياسية والاجتماعية والمرجعيات الدينية وإلى الشعب العراقي كافة، أكد فيه أن جميع أطياف المجتمع العراقي أمام مسؤولية تاريخية وطنية تستلزم التكاتف والتعاون لعبور الأزمة وتجاوز الأخطار والأخطاء، وتتطلب مزيدا من الحكمة والحسم والإرادة والصبر والمبادرة والصراحة.
وقال الجبوري إن العراق يقف على مفترق طرق خطير وحساس ويراد له أن يتجه بالاتجاه الخاطئ، وأصبح الاختيار إلزاميا بين سبيلين إما خيار الدولة الحقيقية والقانون والدستور والإصلاح أو خيار الفوضى والمناكفات والصراعات والخراب.
وشدد رئيس البرلمان العراقي أن الخيار الأوحد هو الأول، فلا بديل لنا عن حماية العملية السياسية والنظام والحفاظ على هيبة الدولة وتقويم أداء مؤسساتها، وقد تطورت الأحداث بشكل يستلزم العمل الحقيقي بعيدا عن الشعارات الإعلامية وسياسة رفع الصوت والضجيج والتشويش، ومن هنا فإننا ملزمون بتوصيف ما جرى وتشخيص الحلول بشكل واضح وجلي ودون مجاملة أو محاباة على حساب مصلحة البلد العليا.
وأردف المسؤول أنه في "مثل هذا الموقف لا يليق بمن يتحمل المسؤولية الحياد أو الصمت أو اللجوء إلى الكلمات الدافئة لإرضاء هذا الطرف أو ذاك، فالعراق في حساباتنا أهم وأغلى وأكبر من أي حساب أو اعتبار".
وبين الجبوري مخاطبا الشعب العراقي أن "مجلس النواب هو بيت الشعب وصوته وتمثيله وهو الأحرص على مطالب المتظاهرين والمعتصمين وما جرى من ممارسات سواء على المؤسسة التشريعية وعلى أعضائها والموظفين فيها بالاعتداء عليهم يعد خرقا واضحا وسافرا لقيم احترام الدولة والقانون، ولا يمكن إدراجه بأي حال تحت بند حرية التعبير، فالحقوق العامة مبينة بالدستور والقانون وحدودها حقوق الآخرين وكرامتهم".
وتابع "إننا نحترم إرادة الشعب والمرجعيات الدينية والسياسية والاجتماعية في الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد، غير أن هذا الأمر قد طال انتظاره وقد تعاملت معه الحكومة ككرة نار تحاول إلقاءها على البرلمان كلما تأججت واتقدت، وكان من المفروض أن تنتهي الحكومة من هذا الإجراء في وقت مبكّر من خلال إدامة الحوار مع الأطراف السياسية والاجتماعية كافة."
وأكد أن البرلمان "سيمضي من عقد جلساته واستئناف عمله إذا تم حسم القضايا الكلية من قبل الأطراف السياسية والمرجعيات الدينية والاجتماعية، وبعد أن تتهيأ الأجواء الآمنة باتخاذ الجهات التنفيذية والقضائية إجراءاتها بمحاسبة كل المتورطين بالاعتداءات الأخيرة وإحالتهم إلى القضاء، ومحاسبة المقصرين أو المتواطئين معهم، وسنتخذ الإجراء اللازم بمقدار تعلق الأمر بنا وبفوج حماية مجلس النواب وكذلك كل من يثبت تورطه بالاعتداء".
وطالب سليم الجبوري الكتل والقيادات السياسية بتقديم حلول حقيقية وصريحة وعميقة قائمة على أساس تقديم مصلحة العراق وأمنه وسيادته، مشيرا إلى أن سيقوم بإجراء مشاورات عاجلة مع جميع الأطراف من ممثلي الشعب العراقي والمرجعيات الدينية والاجتماعية واعتبارا من الآن، لافتا إلى أن هذا الحراك هو مسؤولية الجميع، وأن الانتظار ليس بصالح العراق ومستقبله.
وقال إنه "من غير المستبعد التفكير جديا من قبل القيادات العليا بالعراق بإعادة هيكلة الحكومة أو الدولة أو حتى العملية السياسية وأدعوهم لذلك إذا أدركنا أننا وصلنا إلى أفق مسدود في مسيرة الإصلاح، وكل الخيارات في هذا الإطار مفتوحة ما دامت تصب في إنهاء الأزمة وخدمة العراق، وبهذا الصدد ندعو القوى والكتل السياسية كافة ببيان موقفها وأن تقدم حلولا جوهرية للإصلاح".
وختم الجبوري خطابه بالتأكيد على أن الإرهاب الذي يستهدف وحدة العراق يتربص لكل خلاف، وما يجري من اختلاف سيمنحه الفرصة على العودة بعد الضربات التي تلقاها على أيدي من أبناء القوات الأمنية والعسكرية والمتطوعين في الحشد الشعبي من أبناء العشائر والبيشمركة وآخرها ما حصل في عملية تحرير بشير ومن قبلها هيت ومناطق عدة من العراق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات