منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لم تتفق بعد على استراتيجية طويلة المدى في الوقت الذي تعارض فيه السعودية اقتراحا من خصمها اللدود إيران

اقتراحات ايرانية تعمق الخلافات على استراتيجية أوبك للأمد الطويل

منظمة البلدان المصدرة للبترول تعقد اجتماعها في يونيو لبحث سياسة الإنتاج وسط شقاق فاقمته تعقيبات ايران والجزائر حول اجراءات دعم الاسعار.

ميدل ايست أونلاين

الرياض وحلفاؤها يرفضون العودة لنظام الحصص دبي/لندن - قالت مصادر إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لم تتفق بعد على استراتيجية طويلة المدى في الوقت الذي تعارض فيه السعودية اقتراحا من خصمها اللدود إيران بأن تهدف المنظمة لتعزيز السيطرة على سوق النفط بما يشير إلى اشتداد الخلافات على النهج الذي تتبعه أوبك في المستقبل. واجتمع مجلس محافظي أوبك الاثنين في فيينا لبحث المسودة الجديدة لاستراتيجيتها الطويلة الأمد. وقال مصدران في المنظمة إنه بينما أحرز أعضاء المنظمة تقدما في بعض القضايا لم توافق السعودية أكبر منتج في أوبك على اقتراح طهران بوضع "الإدارة الفعالة للإنتاج" ضمن التحديات التي تواجه المنظمة. وقال مصدر طلب عدم ذكر اسمه "إيران والسعودية لم تتفقا." وكانت إيران اقترحت تعديل أول التحديات العشرة التي وضعتها أوبك لنفسها وهي "الحفاظ على استقرار سوق النفط" ليشير إلى إدارة الإمدادات بدلا من ذلك وفقا لمسودة سابقة لاستراتيجية الأمد الطويل. وكتبت إيران في تلك المسودة "التحدي الأول يمكن التعبير عنه بطريقة أكثر وضوحا كالتالي "استدامة أسعار النفط عند المستويات الأمثل والحفاظ على الإدارة الفعالة للإنتاج في ضوء الظروف الديناميكية للسوق‘." وما يثير التساؤلات في الأساس هو ما إذا كانت أوبك ستضع دورها التقليدي المتمثل في كبح الإمدادات لتعزيز الأسعار وهو دور تفضله إيران وأعضاء آخرون مثل الجزائر، على رأس جدول أعمالها، أو أنها (المنظمة) ستتراجع عن محاولة إدارة السوق في ضوء تزايد إمدادات المعروض من خارج المنظمة وهي رؤية تتماشى مع طريقة تفكير السعودية التي قادت التحول في استراتيجية أوبك في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 حين أحجمت المنظمة عن خفض الإنتاج. وهذا التحول في السياسة ما زال يثير شقاقا في المنظمة حيث يختلف الأعضاء بشأن الحاجة لدعم سعر عادل للنفط وتعزيز الإيرادات. وتضمنت مسودة استراتيجية الأمد الطويل تعقيبات من إيران والجزائر بخصوص إجراءات لدعم الأسعار مثل وضع هدف أو حد أدنى للأسعار وعودة أوبك لنظام الحصص. وتعارض السعودية وحلفاؤها الخليجيون في أوبك العودة لنظام الحصص الذي تخلت عنه المنظمة في 2011. ويتولى إعداد تقرير الاستراتيجية طويلة المدى فريق أبحاث أوبك في فيينا وهو في العادة ينبه إلى أن التقرير لا يمثل الموقف النهائي لأوبك أو أي من الدول الأعضاء بخصوص أي قرارات مقترحة يتضمنها. وذكرت المصادر أنه من المقرر أن يجتمع مسؤولو أوبك مجددا هذا العام في مسعى للتوصل إلى اتفاق على استراتيجية الأمد الطويل. ووصف مصدران من المنظمة نقاط الخلاف بأنها ضئيلة نسبيا. وما زال احتمال عودة أوبك إلى إدارة الإنتاج ضعيفا على الأرجح، ففي ابريل/نيسان فشل كبار المنتجين في أوبك وخارجها في الاتفاق على تثبيت الإنتاج بعدما طالبت السعودية بمشاركة إيران. ورفضت طهران الحد من الإنتاج في الوقت الذي تسعى فيه لاستعادة حصتها السوقية في اعقاب رفع العقوبات الغربية عنها في يناير/كانون الثاني وإن كانت مصادر قالت إن ايران ستوافق على تقييد الإنتاج فور عودتها إلى مستويات ما قبل العقوبات. وسيعقد وزراء نفط دول أوبك اجتماعهم القادم في الثاني من يونيو/حزيران في فيينا لبحث سياسة الإنتاج.