تحقيق أوروبي في «أوراق بنما»

 
 ستراسبورغ (فرنسا) - أ ف ب 
يعتزم البرلمان الأوروبي أن يشكل لجنة تحقيق حول المتورطين بـ «أوراق بنما» داخل الاتحاد الاوروبي، كما أعلن زعيم حزب الخضر في البرلمان الأوروبي فيليب لامبرتس أمس. وقال النائب الأوروبي البلجيكي «لدينا اتفاق مبدئي»، وذلك في تصريح له إثر مؤتمر لرؤساء الكتل السياسية ورئيس البرلمان الأوروبي كلف خصوصاً تحديد جدول اعمال. ومنذ السابع من الشهر الجاري، اقترح النواب الأوروبيون في حزب الخضر تشكيل لجنة تحقيق مهمتها درس هذه التعاملات المالية المعقدة التي قام بها عدد من الشخصيات البارزة وبينهم أوروبيون، في بنما. وقال النواب الأوروبيون الخضر في بيان إن غالبية رؤساء الكتل النيابية دعموا امس، مبدأ تشكيل هذه اللجنة، ولم يبق سوى الاتفاق على مهماتها.
وقال النائب الأوروبي في حزب الخضر سفين غيغولد المكلف المسائل الاقتصادية والمالية، في بيان: «علينا الآن التأكد من أن اللجنة سيكون لديها تفويض قوي». ويجري حالياً النظر في خيارين في شأن التفويض. ويقضي الخيار بدمج هذه اللجنة بلجنة «تاكس» (رسوم) التي شكلت عقب فضيحة «لوكس ليكس» في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 والتي ألقت بظلالها على تسلم جان كلود يونكر رئاسة المفوضية الأوروبية. وألقت «لوكس ليكس» الضوء على نظام للتهرب الضريبي على نطاق واسع اعتمدته شركات متعددة الجنسية، وعلى الدور الذي قام به عدد من الدول مثل لوكسمبورغ في مرحلة كان يشغل فيها يونكر منصبي رئيس الوزراء ووزير المال. ولجنة «تاكس» مكلفة التحقيق في ممارسات التهرب الضريبي للشركات العاملة في نطاق الاتحاد الأوروبي. اما الخيار الثاني الذي أوصى به رئيس لجنة «تاكس» النائب الأوروبي آلان لاماسور، فيقضي بتشكيل لجنة تحقيق جديدة مختصة. وأوضح أن «أوراق بنما» كشفت ممارسات ضريبية فضائحية لأفراد، بينما لجنة «تاكس» مهمتها التحقيق في تجاوزات ضريبية للشركات.
ولفت لاماسور الى انه في الحالتين هناك الوسطاء انفسهم، اي المصارف الكبرى، والملاذات الضريبية نفسها، غير ان المستفيدين مختلفون. وسرعان ما ظهرت آثار الزلزال العالمي الذي أحدثته «أوراق بنما» المسربة من مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا» والواقعة في 11.5 مليون وثيقة.
ودفعت تلك الوثائق بلداناً عدة الى فتح تحقيقات بهدف كشف هوية الجهات التي قامت بعمليات احتيال مفترضة والنشاطات المنسوبة اليها.