صادقت الحكومة المغربية على مشروع مرسوم يلزم فنادق المملكة بالتصريح الإلكتروني عن زبائنها لدى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي بشكل يومي.
وأفاد بيان صادر عن الحكومة، حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، أنه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، والذي انعقد اليوم الخميس، تمت المصادقة على هذا المشروع، بتحديد كيفيات التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبائن العابرين أو المقيمين بمؤسسات الإيواء السياحي أو أشكال الإيواء السياحي الأخرى ونموذج الاستمارة الفردية للإيواء.
ولفت البيان إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لمقتضيات القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية، وذلك في إطار تحديث الإدارة وإنجاز خدماتها.
وينص المشروع على ضرورة التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبائن عقب وصولهم أو مغادرتهم يومياً من قبل الفندق قبل الثامنة صباحاً لدى المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني أو بالدرك الملكي.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة المغربية أعلنت استعدادها لإطلاق 50 ألف غرفة فندقية جديدة في العام 2016، ليصل إجمالي عدد الغرف الفندقية إلى 230 ألف غرفة.
ولتحسين الجودة السياحية وجعلها متطابقة مع المعايير الدولية٬ عملت الوزارة على وضع خطة عمل تهدف إلى تحسين جودة الاستقبال على مستوى جميع المطارات٬ وجعل المهن المرتبطة بالإرشاد أكثر تنافسية، وإخبار السياح وتحسين ظروف الإقامة والأمن والنقل المحلي٬ وذلك بشراكة مع جميع المؤسسات المعنية.