أعلنت الحكومة الليبية غير المعترف بها دولياً، والموجودة في العاصمة طرابلس أنها لن تتشبث بالسلطة، لكنها ستعارض بشكل سلمي حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة التي وصلت العاصمة هذا الأسبوع قادمةً من تونس.
وتأمل القوى الغربية أن تسعى حكومة الوفاق لطلب مساندة أجنبية، لمواجهة تنظيم "داعش" وتدفق المهاجرين واللاجئين من ليبيا صوب أوروبا وإعادة إنتاج النفط لتعزيز اقتصادها.
لكن الحكومة الجديدة، التي عقدت أول اجتماعاتها في طرابلس أمس الخميس في قاعدة بحرية تخضع لحراسة مشددة، فشلت في نيل تأييد "الحكومتين" الليبيتين (الحكومة التي كانت معترفا بها دولياً والتي مقرها طبرق، والأخرى غير المعترف بها أصلا ومقرها طرابلس) أو تأييد البرلمان الليبي أو حتى المؤتمر الوطني العام المنتهي الولاية.
وفي البداية عارض رئيس "حكومة طرابلس" خليفة الغويل بشدة أي محاولة لنقل السلطة، لكن بيانا نُشر في وقت متأخر أمس الخميس على موقع الحكومة كانت نبرته أهدأ، وقال إن المعارضة ستكون "بالطرق السلمية والقانونية ودون استخدام القوة أو التحريض على القتال والصراع بين أبناء الوطن الواحد".
وقال البيان: "أعلن أنني لا أسعى إلى سلطة أو منصب وأطالب بإعطاء الفرصة لأبناء الوطن الخيرين من الثوار ومؤسسات المجتمع المدني والأعيان والعلماء، لتقرير ما يرونه مناسبا لحقن الدماء وإيجاد مخرج من الأزمة التي تمر بها بلادنا الحبيبة".