ويتواصل عملاء اتحاديون وضباط من شرطة نيويورك مع هؤلاء السكان المذكورة أسماؤهم في القائمة لإبلاغهم بالأمر.
وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في بيان "رغم أن سياستنا المعتادة هي عدم التعليق على أمور محددة تتصل بالعمليات أو تكون رهن التحقيق، إلا أن مكتب التحقيقات الاتحادي يقوم باستمرار بإبلاغ الأفراد والمنظمات بالمعلومات المتوفرة أثناء التحقيق والتي ربما تنطوي على خطر محتمل."
ونقلت رويترز عن مصدر "مطلع" قوله، إن القائمة تشمل أسماء وعناوين منزلية وعناوين بريد إلكتروني ويبدو أن بعض ما فيها من بيانات قديمة.