الرئيس انتقد تأمين مبني الوزارة بـ«ألف» جندي

«الداخلية».. مبني جديد وفكر قديم 

  

  كتبت: دعاء جمال 

 الأجواء الاحتفالية خلال افتتاح المقر الجديد لوزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، أمس الأول، لم تثن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن انتقاد تأمين المبنى بأكثر من ألف مجند، والذي اعتبره تكلفة مالية هائلة.

وقال الرئيس خلال تفقد المبنى الجديد: «أوقف بنى آدمين على مدار 24 ساعة للتأمين.. ده كلام قديم يكلفنا ملايين الجنيهات فى السنة بأكله ولبسه وعلاجه»، مقدرا تكلفة التأمين بنحو 12 مليون جنيه في السنة؛ ليطالب بتطبيق نظم تأمينية حديثة.
واتفق عدد من خبراء الأمن مع «السيسي» في مبالغة وزارة الداخلية في تأمين مبناها الجديد، مؤيدين دعوة الرئيس لاستخدام طرق تأمين حديثة قليلة التكلفة، كما انتقدوا إصرار قيادات الأمن في اتباع نهج وصفوه بالقديم المنفصل عن التطورات التكنولوجية والتغيرات في الوضع الأمني العام للبلاد.
من جهته قال مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نور الدين، إن موقف «السيسي» ينطلق من حرصه على المال العام وهو يظهر في كثير من المواقف السياسية والاقتصادية له، وتابع: «الرئيس يتفاوض مع الشركات الأجنبية في 100 ألف جنيه ليوفرها لخزينة الدولة فهذا اتجاه رئاسي واضح منذ اليوم الأول لتوليه الحكم».
وأضاف- في حديثه لـ«الوفد»- أن العالم بات يعتمد على أساليب التكنولوجيا الحديثة في التأمين تعتمد على كاميرات مراقبة وقوات أمن ذات كفاءة عالية مع توفير العنصر البشري غير المؤهل.
والمبنى الجديد موجود داخل نطاق أكاديمية الشرطة وتم تزويده بمنظومة عالية الجودة من كاميرات المراقبة، ما يعني أن المسألة تنطوي على هدر للموارد، وفق نور الدين.
ومن جانبه، قال الخبير الأمني العميد حسين حمودة إن هناك العديد من الدراسات الخاصة بالخطط الأمنية حبيسة الأرفف والأدراج في مختلف المراكز البحثية الشرطية والأمنية والتي لا تلقى الاهتمام الموازي لأهميتها في مجال حماية المنشآت والأكمنة.
ولفت إلى إحدى الدراسات الأمنية التي أعدها مؤخرا مركز بحثي تابع لجهة أمنية والتي أثبتت أن تكلفة تأمين عدد واحد كيلو متر مربع واحد من المناطق المؤهلة يعد ضعفي ما تنفقه دولتا الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة.
و«حمودة» نفسه أعد دراسة حول تأمين القاهرة القديمة في عام 2005 ورغم اعتمادها من جانب وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي إلا أنها لم تستغل حتى الآن، حسب قوله.
وما ذكره «السيسي» عن ضرورة تحديث منظومة التأمين تأتي في إطار خطط حديثة تعتمد على الكيف لا الكم وترشيد الطاقات والإمكانيات، كما أوضح الخبير الأمني، مشيرا إلى أن الأزمة الرئيسية تتلخص في سياسة وزارة الداخلية الطاردة للكوادر البشرية المتميزة وعدم وجود خطة تأمينية واضحة.
ورأى اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق، توجيهات «السيسي» بخصوص الجانب التأميني درسا جيدا يحسب له.
ولم يجد البسيوني في حديثه للوفد أي داع لهذا العدد من الجنود الذي وصفهم بالكتل البشرية المرصوصة، مدللا على رأيه بأن المبنى الجديد محصن تلقائيا إذ يقع داخل أكاديمية الشرطة المؤمنة بشكل جيد جدا.
وقال: إن الاعتماد بشكل مطلق على أفراد غير مسلحين في التأمين يعد تقليدا قديما تنتهجه وزارة الداخلية دون داع.
أما الدكتور سعد الزنط، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، فذهب إلى أن الأداء الأمني المتدهور يفتح الباب أمام التساؤل حول مدى تغير العقيدة الأمنية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير من عدمه.
وتساءل «الزنط» مستنكرا: «هل هذا الفكر الأمني هو السبب وراء الانتكاسات الأمنية المتتالية؟»، موضحا أن إصرار قيادات الأمن على نفس النهج يعكس مدى افتقادهم لروح المبادرة والتطور لمواكبة التطورات التي تحدث حولهم.