روسيف تصرّ على التصدي لعملية عزلها ملوّحة بتعليق عضوية البرازيل في «ميركوسور»

 
 نيويورك - رويترز 
ندّدت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف بتصويت مجلس النواب قبل أسبوع على مساءلتها أمام مجلس الشيوخ، ما قد يضطرها لترك منصبها، ووصفته بأنه «انقلاب بلا سند قانوني»، مشيرة إلى أنها ستناشد مجموعة «ميركوسور» الاقتصادية لدول أميركا اللاتينية تعليق عضوية بلادها إذا جرى خرق العملية الديموقراطية.
وتطبق مجموعة «ميركوسور» بنداً يتعلق بالديموقراطية يمكن استخدامه لدى إطاحة حكومة منتخبة في اي دولة عضو، وهو ما حصل في الباراغواي عام 2012.
وشكلت تصريحات روسيف أقوى إشارة حتى الآن إلى إنها قد تواصل التصدي لعملية عزلها إذا استبعدها مجلس الشيوخ من منصبها، علماً انها كانت استخدمت روسيف لهجة أخف في كلمة ألقتها أمام الأمم المتحدة خلال توقيع اتفاق باريس الخاص بالتغير المناخي، إذ تجنبت استخدام كلمة «انقلاب»، وقالت: «لا استطيع انهاء كلمتي بلا الإشارة إلى اللحظة الخطيرة التي تمر بها البرازيل».
وزادت: «لا أشك في أن قدرة شعبنا على منع حدوث أي نكسة»، مشيرة الى ان زعماء أجانب أبدوا تضامنهم معها.
ويعتبر أنصارها محاولة عزلها لخرقها قوانين الموازنة «انقلاباً بلا أسلحة»، في حين يقول معارضوها ان العملية تلتزم القانون والدستور.
وعلى رغم ان عملية مساءلة أصابت حكومتها بشلل، وأثارت أعمق أزمة سياسية تشهدها البرازيل منذ عودتها إلى الحكم المدني في عام 1985، عيّنت روسيف وزيرين بالوكالة للمناجم والطاقة بدلاً من وزيرين استقالا بعد خروج حزب وسطي بزعامة نائبها ميشال من الائتلاف الحكومي.
وامتلك حزب تامر الذي قد يتولى السلطة في حال عزل روسيف 7 من 32 وزيراً في الحكومة، لم يبقَ منهم إلا وزير الصحة مارسيلو كاسترو ووزيرة الزراعة كاتيا أبرو اللذان رفضا تعليمات حزبهما وبقيا مخلصين لروسيف.