مجموعة مسلحة تمنع تصدير النفط الليبي خارج أوامر حفتر

بيان للكتيبة 152 مشاة ترفض قرار رئيسها علي الحاسي بقبول العمل تحت شرعية حكومة الوفاق الوطني الليبية وفتح جميع موانئ النفط فورا.

ميدل ايست أونلاين

موافقة القيادة العامة للجيش الليبي شرط لابد منه بنغازي ـ أعلنت إحدى الكتائب المسلحة التابعة لجهاز حراسة النفط شرقي ليبيا الإثنين، أنها لن تسمح لأحد بتصدير النفط إلا بتعليمات من خليفة حفتر، قائد القوات الليبية الموالية لمجلس النواب في طبرق. جاء ذلك في بيان للكتيبة 152 مشاة، التابعة لـ"جهاز حرس المنشآت النفطية"، وأضاف البيان "لن يتم تصدير النفط الواقع في نطاق المنشآت النفطية ولا التعامل مع أي جهة كانت إلا بعد صدور أوامر وموافقة من القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة الفريق أول ركن خليفة حفتر". وأضاف بيان الكتيبة "لا توجد أية جهة مدنية أو عسكرية تملك القرار في مسألة تصدير النفط من عدمه". وكان علي الحاسي المتحدث الرسمي باسم جهاز حرس المنشآت النفطية، قد قال "نحن مستعدون للعمل تحت شرعية حكومة الوفاق الوطني الليبية وفتح جميع موانئ النفط فورا". وتسيطر الكتيبة 152 مشاة، التابعة لجهاز حراسة النفط شرقي ليبيا، على المنطقة النفطية الواقعة بالقرب من مدينة أجدابيا بمحافظة الواحات شرقي البلاد. ووصل الأربعاء الماضي رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج ونوابه إلى العاصمة طرابلس قادمين من تونس عبر البحر وذلك بعد إعلانهم أنهم سيباشرون مهامه منها، وسط رفض جماعات سياسية وعسكرية لذلك وتأييد أخرى. ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس ومجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرقي ليبيا والنواب المقاطعين لجلسات الأخير إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فائز السراج في غضون شهر من بدء التوقيع، لتقود البلاد خلال الفترة الحالية وتعالج الأزمات الراهنة. وفي 25 يناير/كانون الثاني رفض مجلس النواب الليبي التشكيلة الحكومية التي تقدم بها فائز السراج، والمكونة من 32 وزيرا، مطالبا الأخير بتقديم تشكيلة أخرى لحكومة مصغرة خلال عشرة أيام. وقدم السراج بالفعل تشكيلة جديدة لازالت تنتظر منحها الثقة، بالتزامن مع فشل مجلس النواب في عقد جلسة مكتملة بسبب خلافات بين النواب حيث يعارض البعض منح الثقة لحكومة السراج، فيما يوافق البعض الآخر على ذلك. تونس تعيد بعثتها الدبلوماسة والإثنين، أعلنت الخارجية التونسية إعادة فتح بعثتيها الدبلوماسية والقنصلية بالعاصمة الليبية طرابلس. وقالت الخارجية التونسية في بيان لها "على إثر انتقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس، وفي إطار الحرص على دعم العملية السياسية في ليبيا وتعزيز نهج التوافق بين مختلف الأشقاء الليبيين، تعلن تونس إعادة فتح بعثتيها الدبلوماسية والقنصلية بالعاصمة طرابلس". وعللت الوزارة القرار بأنه ''يستند إلى الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع الشعبين التونسي والليبي وإلى التزام تونس الثابت والدائم بالوقوف إلى جانب أشقائها في ليبيا ودعم جهودهم في استعادة أمنهم واستقرارهم وفي الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية". وتابع نص البيان "كما يتنزّل هذا القرار في إطار الحرص المتواصل على رعاية مصالح التونسيين المقيمين بليبيا وتوفير أفضل ظروف الإحاطة بمشاغلهم، والمساهمة في تطوير علاقات التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة". وكانت السلطات التونسية قررت غلق سفارتها بطرابلس في أكتوبر/تشرين الأول 2014 ثم غلق قنصليتها العامة في يوليو/حزيران 2015 بعد أزمة اختطاف دبلوماسييها هناك.