انقرة (أ ف ب) - تحقق السلطات التركية في تسرب
هائل للبيانات الشخصية لخمسين مليون تركي في قضية اخذتها انقرة "على محمل
الجد"وتكشف ثغرات في امن شبكات الكمبيوتر في البلاد.
ونشر قراصنة معلوماتية قاعدة البيانات التي لم يتم التحقق منها، على الانترنت في بداية الاسبوع. وهي تتضمن الرقم الوطني والجنس واسمي الوالدين وتاريخ ومكان ولادة وعناوين الاشخاص المعنيين.
وفتح المدعي العام في انقرة الاربعاء تحقيقا لتحديد ملابسات التسرب الذي يعرض حوالى ثلثين من 78 مليون تركي لمجموعة من عمليات الاحتيال، حسبما ذكرت وكالة انباء الاناضول الموالية للحكومة.
واكد مسؤولون اتراك حصول عملية التسرب، لافتين الى ان البيانات يرجع تاريخها الى عام 2010. وقال وزير النقل والاتصالات بينالي يلديريم وفق ما نقلت عنه صحيفة حرييت ان الامر يتعلق بـ"معلومات شخصية تم الحصول عليها عام 2010، وهي معلومات خاصة بالمكتب التركي للسكان".
واوضح ان تلك المعلومات تعود الى المجلس الاعلى للانتخابات وهو ملزم باعطائها الى الاحزاب السياسية قبل كل عملية انتخابية منذ عام 2009.
واتهم يلدريم "كيانا موازيا" بالوقوف وراء هذه "العملية"، الصفة التي تستخدمها السلطات في حديثها عن شبكة الداعية فتح الله غولن الحليف السابق الابرز للرئيس رجب طيب اردوغان.
- "فخ" -
اما وزير العدل بكير بوزداغ فرجح من جهته ان تكون المعلومات المسربة عائدة للمجلس الاعلى للانتخابات، مشيرا الى الطابع السياسي للعملية. وقال "خمسون مليونا يوازي عدد الناخبين في تركيا".
وتبنى بيان مجهول نشر على الموقع الالكتروني للجماعة الايسلندية المتخصصة في نشر التسريبات، العملية. وقد تضمن تعليقات غير ودية بحق الحكومة الاسلامية المحافظة في انقرة.
وجاء في تعليق مع صورة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان "من كان يتصور ان الايديولوجيات الرجعية والمحاباة والتطرف الديني المتصاعد من شأنها ان تؤدي الى بنى تحتية تقنية ضعيفة ومهشمة؟".
ولاعطاء صدقية على عملهم، نشر القراصنة المعطيات الشخصية لاردوغان وسلفه عبد الله غول ورئيس الحكومة احمد داود اوغلو.
واوصت السلطات التركية مستخدمي الانترنت الذين يشعرون بالقلق، بعدم الدخول الى قاعدة البيانات لمعرفة ما اذا كانت التسرب المعلوماتي يطاولهم.
وحذر يلدريم المواطنين قائلا "لا تفعلوا ذلك، انه فخ". واضاف "انهم يريدون سرقة مزيد من المعلومات الشخصية الخاصة بكم"، مشيرا الى ان "الافراد ذوي النية السيئة الذين ساروا على هذا الطريق ستتم محاسبتهم على ما قاموا به".
وقال رئيس الحكومة التركية احمد داود اوغلو الذي يقوم بزيارة عمل الى فنلندا ان حكومته تأخذ الأمر "على محمل الجد"، وانه سيتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية البيانات الشخصية لمواطنيه.
وقلل من اهمية تسريب المعلومات. وقال مازحا "ارى ان عنوان منزلي تم كشفه. كان يكفي ببساطة ان يطلبوه مني".
وتعمل تركيا منذ اكثر من عشر سنوات على مشروع قانون بشأن حماية البيانات الشخصية، وهي خطوة رئيسية في عملية الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
وتم تقديم احدث نسخة من مشروع القانون في هذا الشأن الى البرلمان في كانون الثاني/يناير، وينبغي ان يدخل حيز التنفيذ قريبا، وفقا للسلطات التركية.
واوضح يلدريم ان اطارا قانونيا في هذا الشأن قدم الى رئيس الجمهورية، و"ستتم الموافقة عليه اليوم او غدا".
وليست هذه هي المرة الاولى التي تقع فيها تركيا ضحية لهجوم معلوماتي من هذا القبيل.
واطلقت مجموعة قراصنة "انونيموس" في كانون الاول/ديسمبر حربا رقمية ضد تركيا المتهمة بـ"دعم تنظيم الدولة الاسلامية"، واعلنت انها ستواصل تنفيذ هجمات ضد انظمة الكمبيوتر في البنوك والمطارات والمنشآت العسكرية التركية.
ونشر قراصنة معلوماتية قاعدة البيانات التي لم يتم التحقق منها، على الانترنت في بداية الاسبوع. وهي تتضمن الرقم الوطني والجنس واسمي الوالدين وتاريخ ومكان ولادة وعناوين الاشخاص المعنيين.
وفتح المدعي العام في انقرة الاربعاء تحقيقا لتحديد ملابسات التسرب الذي يعرض حوالى ثلثين من 78 مليون تركي لمجموعة من عمليات الاحتيال، حسبما ذكرت وكالة انباء الاناضول الموالية للحكومة.
واكد مسؤولون اتراك حصول عملية التسرب، لافتين الى ان البيانات يرجع تاريخها الى عام 2010. وقال وزير النقل والاتصالات بينالي يلديريم وفق ما نقلت عنه صحيفة حرييت ان الامر يتعلق بـ"معلومات شخصية تم الحصول عليها عام 2010، وهي معلومات خاصة بالمكتب التركي للسكان".
واوضح ان تلك المعلومات تعود الى المجلس الاعلى للانتخابات وهو ملزم باعطائها الى الاحزاب السياسية قبل كل عملية انتخابية منذ عام 2009.
واتهم يلدريم "كيانا موازيا" بالوقوف وراء هذه "العملية"، الصفة التي تستخدمها السلطات في حديثها عن شبكة الداعية فتح الله غولن الحليف السابق الابرز للرئيس رجب طيب اردوغان.
- "فخ" -
اما وزير العدل بكير بوزداغ فرجح من جهته ان تكون المعلومات المسربة عائدة للمجلس الاعلى للانتخابات، مشيرا الى الطابع السياسي للعملية. وقال "خمسون مليونا يوازي عدد الناخبين في تركيا".
وتبنى بيان مجهول نشر على الموقع الالكتروني للجماعة الايسلندية المتخصصة في نشر التسريبات، العملية. وقد تضمن تعليقات غير ودية بحق الحكومة الاسلامية المحافظة في انقرة.
وجاء في تعليق مع صورة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان "من كان يتصور ان الايديولوجيات الرجعية والمحاباة والتطرف الديني المتصاعد من شأنها ان تؤدي الى بنى تحتية تقنية ضعيفة ومهشمة؟".
ولاعطاء صدقية على عملهم، نشر القراصنة المعطيات الشخصية لاردوغان وسلفه عبد الله غول ورئيس الحكومة احمد داود اوغلو.
واوصت السلطات التركية مستخدمي الانترنت الذين يشعرون بالقلق، بعدم الدخول الى قاعدة البيانات لمعرفة ما اذا كانت التسرب المعلوماتي يطاولهم.
وحذر يلدريم المواطنين قائلا "لا تفعلوا ذلك، انه فخ". واضاف "انهم يريدون سرقة مزيد من المعلومات الشخصية الخاصة بكم"، مشيرا الى ان "الافراد ذوي النية السيئة الذين ساروا على هذا الطريق ستتم محاسبتهم على ما قاموا به".
وقال رئيس الحكومة التركية احمد داود اوغلو الذي يقوم بزيارة عمل الى فنلندا ان حكومته تأخذ الأمر "على محمل الجد"، وانه سيتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية البيانات الشخصية لمواطنيه.
وقلل من اهمية تسريب المعلومات. وقال مازحا "ارى ان عنوان منزلي تم كشفه. كان يكفي ببساطة ان يطلبوه مني".
وتعمل تركيا منذ اكثر من عشر سنوات على مشروع قانون بشأن حماية البيانات الشخصية، وهي خطوة رئيسية في عملية الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
وتم تقديم احدث نسخة من مشروع القانون في هذا الشأن الى البرلمان في كانون الثاني/يناير، وينبغي ان يدخل حيز التنفيذ قريبا، وفقا للسلطات التركية.
واوضح يلدريم ان اطارا قانونيا في هذا الشأن قدم الى رئيس الجمهورية، و"ستتم الموافقة عليه اليوم او غدا".
وليست هذه هي المرة الاولى التي تقع فيها تركيا ضحية لهجوم معلوماتي من هذا القبيل.
واطلقت مجموعة قراصنة "انونيموس" في كانون الاول/ديسمبر حربا رقمية ضد تركيا المتهمة بـ"دعم تنظيم الدولة الاسلامية"، واعلنت انها ستواصل تنفيذ هجمات ضد انظمة الكمبيوتر في البنوك والمطارات والمنشآت العسكرية التركية.
براق اكينجي، غوكان غونيس
© 2016 AFP
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات