وبرر الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية انخفاض الجنيه المصرى بوجود مايطلق عليه بضرب العملات والتى تسعى فيها بعض الدول خفض عملتها لتشجيع الصادرات وضرب مثلا بدول كوريا وجنوب افريقيا والارجنتين والبرازيل.
وأكد "الجارحى" فى اتصال تليفوني بمحافظ البنك النمركزى مستفسرا منه عن خلفيات القرارات الأخيرة.
حذر نواب اللجنة الاقتصادية من وصول معدلات الدين العام المحلى إلى نسبة 93% وتكاد تلتهم الناتج القومى.
واعترف وزير المالية بأن الامر سيصل إلى مخاطر كبيرة فيما لو استمر الدين العام بمعدلاته الحالية رغم انخفاض الدعم، لافتًا إلى أن السياسات المالية تتم بالتنسيق بين أطراف أجهزة الدولة وأن الدولة تسعى لإبطاء نمو الدين العام الذى ارتفع من 808 مليون جنيه فى عام 2010 إلى تريليون و800 مليون جنيه حاليا.
واكد اهمية النمو الصناعى، مشيرا الى أن كل 1% نمو يخلق 150 ألف فرصة عمل وان الحكومة تهدف إلى تخفيض نحو نسبة 5% بما يعنى 750 ألف فرصة عمل.
فيما اكد الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط أن العجز فى الميزان التجارى أدى إلى وجود عجز فى ميزان المدفوعات ما سبب ضغوطا على الاحتياطى النقدى.
وقال إن الحكومة تسعى لزيادة المناطق المأهولة بالسكان من 7% الى 10%، لافتا إلى مساهمة 12 مشروعا قوميا فى تحقيق ذلك خاصة مشروعات قناة السويس والساحل الشمالى الغربى والعلمين الجديدة والمثلث الذهبى والبرنامج القومى للطرق.
واكد الدكتور على مصيلحي مقرر اللجنة مقرر اللجنة الاقتصادية لدراسة بيان الحكومة خلال اجتماع اللجنة، ان مجلس النواب مع الحكومة فى حل جميع المشاكل التى تواجهه وبخاصة مشكلة التعدي على الاراضي الزراعية، مشددًا على ضرورة وضع أسس واضحة لعملية التصالح مع المعتدين على اراضي الدولة وبخاصة اراض هيئة الاوقاف، مشيرا الى انه لم يعد هناك اي دور لهيئة التعمير والتنمية الزراعية مطالبا بضروة اعادة الرؤية لهذه الهيئة.
واشار الى ان مجلس النواب سيتعاون مع الحكومة لوضع تشريعات تحد من الاعتداء على الاراضي الزراعية وتقنين وضع الراهن حتي لا نعاني من البيرقراطية ومحاربة الفساد بكل اشكاله.
وطالب مصيلحي بضرورة اعادة تطوير قطاع الاعمال لبناء مصر الجديدة وضرة ان تقدم الحكومة دراسات جدوي لها وما دور الموازانة العامة للدولة من المشروعات القديمة وهل هناك خطط طويلة او متوسطة الاجل لها ام لا.
وطالب بضرورة تدخل الرئيس السيسي لاصدرا قرار جمهوري بتقنين الاوضاع لانه مهما اصدرنا من قواينن فالامر يحتاج الى قرار سياسي.
كما طالب الحكومة بضرورة وضع سقف زمني للدين الداخلى والخارجي من اجل تخفيض الدين حتي لا ندخل فى حلقة مفرغة وبالتالى لانريد أن نحمل الحكومة أعباء اضافية.
وقال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط ان هناك تعاونا وثيقا بين مجلس النواب والحكومة من اجل المصلحة العليا للدولة مشيرا الى ان المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد تعد مرحلة مليئة بالتحديات والفرص والامكانيات غير المستغلة وبالتعاون بيننا سيتم حل جميع المشاكل.
ولفت خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المنبثقة من اللجنة العامة لدراسة بيان الحكومة ان برنامج الحكومة استغرق 6 اشهر مشيرا الى ان رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل مر على كل الوزارات لانجاز البيان مشيرا الى ان البرنامج به من التفاصيل غير الموجودة فى اي بيان آخر خلال السنوات الماضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات