العراق على عتبة أكبر فضيحة فساد نفطي في تاريخه

بناء على تحقيق استقصائي دولي، العبادي يدعو للبحث بتورّط مسؤولين في صفقات فاسدة ورشاوى، تتعلق بعقود نفطية خلال فترة حكم المالكي.

ميدل ايست أونلاين

قضية ذات تداعيات دولية بغداد - طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت من هيئة النزاهة وهي أعلى جهة رقابية في البلاد، باتخاذ اجراءات قانونية وملاحقات قضائية ازاء اتهامات بتلقي مسؤولين كبار رشى مقابل منح شركات عالمية عقودا نفطية. وأظهر تقرير مشترك الأسبوع الماضي بين فيرفاكس ميديا الاسترالية وصحيفة هافينغتون بوست استند إلى مئات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني علاقة بين شركة "يونا اويل" للطاقة وعدد من شركات النفط الدولية وبين ممارسات فاسدة مثل ادعاءات بتلقي رشا من دول بينها العراق. ويقول مراقبون إن العراق يبدو مقبلا على أكبر فضيحة فساد نفطي في تاريخه تحدث في زمن حكم يصف نفسه بالديمقراطي ويفترض أنه جاء للسلطة بعد تحرير العراق ـبمساعدة غربية واضحةـ من الاستبداد والظلم والفساد، لإصلاحه وتنميته وإسعاد شعبه كما كانت تزعم أغلب النخب السياسية التي طالما روجت لفكرة "التحرير" لتبرير نهجها في الوصول إلى الحكم. ويضيف المراقبون أن النظام العراقي الذي تهيمن عليه الطائفة الشيعية والذي رسخ قدمه في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، لم ينجح طيلة السنوات التي أعقبت سيطرته على الحكم في تحقيق إنجاز مهم واحد يذكر له، بل على العكس من ذلك فقد أدى الفساد الذي استشرى في العراق على نحو واسع في عهده، بالبلاد إلى حال من الضعف والتفكك غير المسبوق، وسط صراعات سياسية على النفوذ السياسي الذي يمكن صاحبه من من نهب أكثر ما يمكن من المال العام وإيداعه في بنوك أجنبية لوقت الحاجة. وافاد بيان ان العبادي "يدعو القضاء الى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحافية الخطرة". وكشف التحقيق الاستقصائي الذي اجرته الصحيفتان ونشر الاربعاء "عن آلاف الوثائق" من موقع شركة "يونا اويل" المملوكة من عائلة ايرانية ومقرها امارة موناكو. وبحسب بيان رئيس الوزراء ان التحقيق يكشف "تورّط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة". وقد اثار التقرير بشان الفساد في القطاع النفطي ردود فعل في اوروبا. واقدمت السلطات في موناكو على مداهمة مقر شركة يوناويل ومنازل مسؤولي الشركة وقامت باستجواب كبار مسؤوليها، بحسب بيان لسلطات الإمارة. واوضح البيان ان العملية جرت بطلب من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا باعتبار "أنها قضية فساد كبرى وفيها تداعيات دولية". وقال البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للعبادي "رئيس مجلس الوزراء... يوجه هيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية ويدعو القضاء إلى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحفية الخطيرة... التي كشفت عن تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة". ويظهر التحقيق ان شركة "يونا اويل" وافقت على دفع ملايين الدولارات للتاثير على مسؤولين عراقيين بينهم وزير النفط حسين الشهرستاني الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في حكومة نوري المالكي الاولى، اضافة الى وزير النفط عبدالكريم لعيبي الذي تلاه في حكومة المالكي الثانية. وقال التقرير إن الشهرستاني قبل رشا تقدر بملايين الدولارات للتأثير على منح عقود النفط. ونفى الشهرستاني وهو حاليا وزير التعليم العالي المنتهية ولايته الاتهامات. وقال السبت إنه ليس لديه علم بأي محاولة لرشوة مسؤولين من وزارة النفط خلال الفترة التي تولى فيها الوزارة وأنه لم يتصل بأي شخص من شركة يونا اويل. وقال الشهرستاني للصحفيين "لم التق أو أتعرف أو اتصل سواء هاتفيا أو برسائل إلكترونية لا بشكل مباشر ولا عن طريق وسيط ولا بأي شكل من الأشكال لا خلال هذه الفترة المذكورة بين 2010 و2012 ولا قبلها ولا بعدها بأي شخص من هؤلاء الأشخاص"، مضيفا أنه سمع للمرة الأولى عن هذه الأسماء من التقرير. وحث الشهرستاني وهو قيادي في الائتلاف الوطني العراقي الحاكم الحكومة على التحقيق مع كل من ورد اسمه في التقرير وهو من بينهم..". كما دعا في بيان "الحكومة العراقية الى مطالبة الصحيفة الأجنبية بتزويدها بكل ما لديها من مستمسكات ووثائق وأدلة ليتسنى لها محاسبة المفسدين". وقال "القانون يلزم من لديه أية معلومات (عن الفساد) أن يكشفها". وأضاف "بخلافه، فإن الحكومة ملزمة بمقاضاة الصحيفة على التشهير بموظفي الخدمة العامة والشخصيات التي خدمت العراق". ويعاني العراق الذي يعتمد على صادرات النفط للحصول على أغلب عائداته، من الفساد الذي اسفر عن سرقة أموال ضخمة من البلاد كان من المفترض أن تنفق على تطوير البنى التحتية والخدمات، ومن سوء الإدارة لسنوات طويلة وجاء ترتيبه رقم 161 من بين 168 دولة في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن الفساد لعام 2015. ويستمر الفساد في ابتلاع موارد الحكومة في الوقت الذي تكافح فيه للتأقلم مع ارتفاع المصروفات بسبب تكلفة الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على ثلث الأراضي العراقية في الشمال والغرب عام 2014. وأعلن العبادي سلسلة من الاصلاحات التي تهدف إلى تغيير المسؤولين المعينين على أساس حزبي، ومكافحة الفساد المالي وتقليل الإنفاق الحكومي. وتعهد العبادي بمحاربة الفساد واقترح الخميس تشكيل حكومي جديد يهدف إلى إضعاف شبكات المحسوبية لكنه يواجه مقاومة شرسة من المسؤولين المستفيدين من الفساد والمتنفذين في الدولة. وتعارض الأحزاب الكبرى وكبار السياسيين الذين يهمينون على المناصب العليا في البلاد أي تغيير يذكر في الوضع السياسي القائم. ولم يتمكن العبادي من تحقيق الكثير في مجال الإصلاح. والسبت، أعلن عمار الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى (أحد أقطاب التحالف الوطني الشيعي)، رفضه "تفرد" رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بتشكيل حكومة "تكنوقراط" دون إشراك الكتل السياسية. وقال الحكيم خلال مؤتمر صحفي عقده بمقره ببغداد "فوجئنا كما فوجئ الآخرون بالتعديل الوزاري، ولدينا ملاحظات عديدة عن طبيعته ومساراته، ونعتقد أن عملية الإخراج للتعديل الوزاري لم تكن موفقة". وأضاف الحكيم "لا نقبل استبدال حكومة فاسدة بفاشلين، يجب أن ندقق الاختيار ولذلك دعونا العبادي إلى ترشيح شخصيات تكنوقراط ولكن بالتشاور مع القوى السياسية، وعدم تجاوزها لأن ذلك يقود إلى المخاطرة بالنظام الديمقراطي". وتابع "منفتحون على جميع الاحتمالات والخيارات لمعاجلة الأزمة السياسية الخانقة، من خلال التشاور مع التحالف الوطني وباقي القوى السياسية والتعامل مع مؤسسات الدولة (مجلس النواب) لإعادة العقلانية والتوازن للعملية السياسية". وتمتلك كتلة الحكيم 28 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 328 مقعد و3 حقائب في الحكومة الحالية. وبدوره، قال محسن السعدون عضو كتلة الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، (حقيبة وزارية واحدة و13 نائبا) إن "القوى الكردية مع إجراء الإصلاحات في جميع المجالات، لكن بالمقابل نريد من التغيير الوزاري أن ينهي الخلافات السابقة بين بغداد وأربيل، ويمنح الحقوق الدستورية للإقليم (شمال العراق) والمتمثلة بالمخصصات المالية، والمشاركة في القرارات".‎