محمد الغرياني آخر أمين عام للتجمع الدستوري الديمقراطي يدعو الى مصالحة وطنية تشمل الرئيس الاسبق للخروج من حالة الاحتقان السياسي.
|
|||||
|
ميدل ايست أونلاين
|
|||||
تونس - من منور المليتي
|
|||||
دعا
محمد الغرياني آخر أمين عام للحزب الحاك سابقا في تونس التجمع الدستوري
الديمقراطي المحل، إلى مصالحة وطنية بين القوى السياسية في تونس تشمل
الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به انتفاضة يناير/كانون
الثاني 2011.
وأشار الى أن هذا الأمر يهدف للخروج بالبلاد من حالة الاحتقان السياسي والشعبي.
ووصف
لقاءه براشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الاسلامية الأحد بـأنه كان "فرصة
ولقاء قدم أبعادا أخرى" باعتباره أول لقاء بين رئيس النهضة ورمز من رموز
النظام السابق.
وقال إنه يدعم "تحالفا استراتيجيا بين الدستوريين والنهضة ولكن في حال التقارب في التوجهات والأفكار السياسية لإدارة الحكم".
وقال
الغرياني الخميس لإذاعة 'موزاييك' المحلية الخاصة إن "المصالحة لها
أركانها وجوهرها هو طي صفحة الماضي بهدف الخروج بتونس من الاحتقان"، مضيفا
أنها "ليست بيعة بين الإسلاميين والدستوريين، نسبة إلى الحزب الدستوري الذي
أسسه بورقيبة في ثلاثينات القرن الماضي".
وفي أعقاب
انتفاضة 2011 أقال حكام تونس الجدد المئات من كبار المسؤولين السياسيين
والإداريين في مختلف مؤسسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية
والسياسية.
ويعد محمد الغرياني من أبرز القيادات
السياسية في النظام السابق وأحد أهم رجالاته المقربين من بن علي حيث شغل
عدة مناصب هامة من بينها مستشار للرئيس الاسبق (بن علي) قبل تعيينه أمينا
عاما لحزب التجمع.
وتمنى الغرياني أن "تشمل المصالحة بن
علي في حال كان هناك فصول في قوانين المصالحة تقضي إيجاد تسويات" لافتا إلى
أن "بن علي مواطن تونسي ارتكب أخطاء وعليه أن يعتذر الشعب إذا ما أرادت
العفو عنه".
وجاءت تصريحات الغرياني في وقت تقود فيه
قيادات سياسية عملت في نظام بن علي جهودا تهدف إلى بناء قوة سياسية دستورية
قوية وفي مقدمة تلك القيادات كمال مرجان رئيس حزب المبادرة وأحد وزراء بن
علي السابقين.
وترى القيادات الدستورية السابقة أن
الحكومات التي تعاقبت على الحكم في تونس فشلت في تسيير مؤسسات الدولة
وإدارة الشأن العام وفق خطط تنموية وسياسية عملية قادرة على إيجاد الحلول
الناجعة لمشاغل التونسيين.
والغرياني في الخمسينات من
عمره كان محسوبا على الجيل الجديد لحزب التجمع وهو جيل كان يدفع باتجاه
انفتاح مرن للحزب الحاكم وللنظام السياسي على القوى السياسية المعارضة في
مواجهة صقور التجمع.
ويقول محللون سياسيون إن إقصاء رجال
نظام بن علي من المشاركة السياسية حرم البلاد طيلة خمس سنوات من الاستفادة
من كفاءات ذات خبرة وتجربة في إدارة مؤسسات الدولة.
وقال
الغرياني إن "التجمع حُلّ ولكن الروابط بقيت" وأن "آلة الحزب موجودة
ومتجذرة" سياسيا واجتماعيا، مشددا على أن "الجسم الدستوري لم يمت".
وشدد
على أن التجمع "مدرسة لديها أفكارها وروحها" في إشارة إلى أنه امتداد
للحركة الوطنية التي انتزعت استقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي العام
1956 وأسست الدولة الوطنية بقيادة الزعيم (الراحل) الحبيب بورقيبة.
واعتبر
الغرياني أن "النهضة كانت خصما سياسيا أدى إلى محاكمات وحصول بعض
الانتهاكات"، مشيرا إلى أن الوضع اليوم تغير والحركة أصبحت جزء من
السياسية التونسية ولا يمكن التعامل معه بالطريقة القديمة".
ورأى
أنها تغيرت وأن "العنصر الديني لم يعد محل جدل أو خلاف" في إشارة إلى مسعى
الحركة إلى فصل نشاطها السياسي عن الدعوي وإعلان "حزب سياسي مدني" خلال
مؤتمرها القادم.
وأقر بأنه اختلف مع مجموعة كانت تحيط
بقائد السبسي حين عيّنه مستشارا سياسيا له قبل انتخابات 2014 ما دفعه إلى
مغادرة الحزب في إشارة إلى قيادات التيار اليساري التي ترفض المصالحة مع
الدستوريين.
وفي ظل هشاشة الأوضاع العامة وتدني أداء
الائتلاف الحاكم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تشدد القوى السياسية والمدنية
على أن المصالحة أصبحت ضرورة تمليها مصلحة تونس من خلال طي صفحة الماضي
وحشد جهود الفاعلين السياسيين والمدنيين في إطار "وحدة وطنية" تنقذ البلاد
من أزمتها.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات