خلافاً لما تؤكده الحكومة البريطانية والمؤسسات الدولية، رأت مجموعة من ثمانية خبراء اقتصاديين أن الاقتصاد البريطاني سيشهد تحسناً في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، ضاربةً بذلك تحذيرات وزارة المالية البريطانية من عواقب اقتصادية خطيرة في حال الخروج من الاتحاد عرض الحائط.
وقال رئيس مكتب "كابيتال ايكونوميكس" البحثي روجر بوتل خلال ندوة في لندن، إن "حصيلة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية على مدى السنوات العشرين الماضية كانت ضعيفة جدا مقارنة مع بلدان أخرى متقدمة، وهذا ليس فقط بسبب اليورو وإنما سلسلة من القرارات السيئة".
وأضاف أن "عبء اللوائح التنظيمية وسوء استخدام أموال الاتحاد الأوروبي وتركيز الاهتمام السياسي على مسائل إصلاح الاتحاد الأوروبي ساهمت في هذا الاداء الاقتصادي السيئ".
ويعدد الخبراء الفوائد التي ستجنيها بريطانيا في حال خروجها في مجال اللوائح والأنظمة والوظائف والهجرة وكذلك مكانة مركز الأعمال اللندني في أوروبا.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة كارديف باتريك منفورد إن "الخروج من الاتحاد من دون التفاوض على اتفاق جديد ومن دول إقامة حواجز تجارية جديدة سيحسن إجمالي الناتج الداخلي البريطاني بنحو 4% على مدى عشر سنوات".
ويأتي نشر التقرير بعد سلسلة من التحذيرات بشأن الانعكاسات السلبية للخروج من الاتحاد على الاقتصاد البريطاني عبر عنها مسؤولون في صندوق النقد الدولي أو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي قالت يوم أمس الأربعاء، إن إجمالي الناتج الداخلي البريطاني سيتراجع بنسبة 3% بحلول 2020 في حال الخروج من الاتحاد.