برازيليا (أ ف ب) - نزل اليسار البرازيلي
رافعا الاعلام الحمراء الى الشوارع الخميس للتظاهر ضد اجراءات لاقالة
الرئيسة ديلما روسيف التي تواجه خطرا كبيرا بعد انتقال الوسطيين الذين
كانوا يشكلون دعامة ائتلافها الحاكم الى المعارضة.
وتظاهرت حشود من مؤيدي حزب العمال الحاكم "دفاعا عن الديموقراطية" تحت شعار "لن يحدث انقلاب".
وشارك في التظاهرات التي جرت في حوالى ثلاثين مدينة ونظمت رمزيا في يوم الذكرى الثانية والخمسين للانقلاب العسكري الذي جرى في 1964 في البرازيل، 149 الف شخص حسب الشرطة و728 الفا حسب المنظمين وفق تقديرات غير كاملة جمعها الموقع الالكتروني الاخباري جي1.
ويأمل اليسار البرازيلي بان تساهم هذه التعبئة في التاثير على النواب الذين ما زالوا مترددين في التصويت لاقالة الرئيسة اليسارية او ضدها خلال اقتراع حاسم يفترض ان يجرى في منتصف نيسان/ابريل.
وفي نهاية المطاف، لم يظهر الرئيس السابق ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) سلف روسيف وراعيها السياسي، في التظاهرة التي جرت في العاصمة برازيليا وشارك فيها حوالى خمسين الف شخص امام مجلس النواب.
لكنه عبر عن ارتياحه لهذه التعبئة. وقال في تسجيل فيديو وضع على مواقع التواصل الاجتماعي "انني واثق ان هذه الطاقة الجديدة التي تخرج من قلب البرازيل ستعطي الدفع اللازم للبرازيل لدحر الازمة والعودة الى طريق التنمية" هاتفا "تحيا الحرية! تحيا الديموقراطية!".
- لولا يحقق انتصارا -
لكن الرئيس السابق الذي يشتبه بتورطه في فضيحة الفساد التي تطاول شركة النفط الوطنية بتروبراس حقق انتصارا في مواجهته مع القاضي سيرجيو مورو.
فقد سحبت المحكمة الفدرالية العليا، على الاقل موقتا، من هذا القاضي المكلف مكافحة الفساد الشق المتعلق بلولا في الملف لانه يحوي عمليات تنصت هاتفية تشمل روسيف ووزراء تحميهم حصانتهم من القضاء العادي.
ويبذل معسكر روسيف جهودا كبرى على كل الجبهات من الشارع الى البرلمان لافشال ما تعتبره الرئيسة"محاولة انقلابية مؤسساتية".
وكان خطر اقالة هذه المناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب في عهد الحكم العسكري السابق، ازداد بشكل كبير الثلاثاء مع انسحاب حليفها الوسطي، حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية، من الائتلاف الحكومي.
ويقود هذا الحزب نائب الرئيسة ميشال تامر الذي يمكن ان يتولى الرئاسة خلفا لروسيف حتى انتخابات 2018 اذا نجحت اجراءات الاقالة.
وديلما روسيف ليست مستهدفة بشكل مباشر في فضيحة الفساد التي تطال شركة بتروبراس وتهز حزبها وكذلك حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية.
لكن المعارضة تتهمها بالتلاعب بحسابات الدولة لاخفاء حجم العجز العام في 2014، سنة اعادة انتخابها، ثم في 2015. وقد ارتكبت بذلك "جريمة مرتبطة بالمسؤولية" الادارية حسب الدستور.
- مساومات كبرى -
وقالت روسيف الخميس خلال زيارة فنانين لمقر الرئاسة للتعبير عن دعمهم لها "كان يجدر اقالة كل الحكومات السابقة بدون استثناء، لانها قامت كلها بالامر نفسه".
وسعى وزير الميزانية نلسون باربوزا الى اقناع اللجنة الخاصة للاقالة بان هذه الاجراءات المالية ليست مخالفة للقانون.
لكن الجزء الاكبر من التحركات يجري في كواليس البرلمان حيث يقوم كل معسكر في هذا البلد المنقسم بشدة بمحاولات حثيثة لاقناع كل نائب على حدة بموقفه قبل التصويت المقرر في منتصف نيسان/ابريل.
ويفترض ان تحصل المعارضة اليمينية على تأييد 342 نائبا من اصل 531 -- اي ثلثي النواب -- لاتهام روسيف امام مجلس الشيوخ الذي يعود القرار الاخير اليه.
ويعول المعسكر الرئاسي على النواب الموالين للتحالف الذي يقوده حزب العمال وكذلك على الممتنعين عن التصويت، لمنع مؤيدي اقالة الرئيسة من جمع الاصوات اللازمة.
اما الطريقة فهي اغراء احزاب "الوسط الكبير" التي ما زالت مترددة، بحوالى 600 منصب كان حزب الحركة الديموقراطية يشغلها حتى انسحابه.
كما يمكن لمعسكر الرئاسة تقديم وزارة السياحة بعد استقالة انريكي الفيس الاثنين الى جانب ست وزارات اخرى يتولاها اعضاء في الحركة الديموقراطية البرازيلية.
وهناك ايضا وزارة الرياضة التي يطمح اليها كثيرون قبل اربعة اشهر من دورة الالعاب الاولمبية التي ستجري في ريو دي جانيرو من 5 الى 21 آب/اغسطس، بعد رحيل جورج هيلتون الذي غادر حزبه الحزب الجمهوري الائتلاف الحكومي.
وقال جاك واغنر مدير مكتب روسيف ان هذه المشاورات يمكن ان تفضي الى تعديل حكومي بدءا من الجمعة.
اما المعارضة اليمينية فتلوح بمناصب حكومة انتقالية مقبلة بقيادة تامر لتحكم البلاد حتى الانتخابات المقررة في 2018.
وتظاهرت حشود من مؤيدي حزب العمال الحاكم "دفاعا عن الديموقراطية" تحت شعار "لن يحدث انقلاب".
وشارك في التظاهرات التي جرت في حوالى ثلاثين مدينة ونظمت رمزيا في يوم الذكرى الثانية والخمسين للانقلاب العسكري الذي جرى في 1964 في البرازيل، 149 الف شخص حسب الشرطة و728 الفا حسب المنظمين وفق تقديرات غير كاملة جمعها الموقع الالكتروني الاخباري جي1.
ويأمل اليسار البرازيلي بان تساهم هذه التعبئة في التاثير على النواب الذين ما زالوا مترددين في التصويت لاقالة الرئيسة اليسارية او ضدها خلال اقتراع حاسم يفترض ان يجرى في منتصف نيسان/ابريل.
وفي نهاية المطاف، لم يظهر الرئيس السابق ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) سلف روسيف وراعيها السياسي، في التظاهرة التي جرت في العاصمة برازيليا وشارك فيها حوالى خمسين الف شخص امام مجلس النواب.
لكنه عبر عن ارتياحه لهذه التعبئة. وقال في تسجيل فيديو وضع على مواقع التواصل الاجتماعي "انني واثق ان هذه الطاقة الجديدة التي تخرج من قلب البرازيل ستعطي الدفع اللازم للبرازيل لدحر الازمة والعودة الى طريق التنمية" هاتفا "تحيا الحرية! تحيا الديموقراطية!".
- لولا يحقق انتصارا -
لكن الرئيس السابق الذي يشتبه بتورطه في فضيحة الفساد التي تطاول شركة النفط الوطنية بتروبراس حقق انتصارا في مواجهته مع القاضي سيرجيو مورو.
فقد سحبت المحكمة الفدرالية العليا، على الاقل موقتا، من هذا القاضي المكلف مكافحة الفساد الشق المتعلق بلولا في الملف لانه يحوي عمليات تنصت هاتفية تشمل روسيف ووزراء تحميهم حصانتهم من القضاء العادي.
ويبذل معسكر روسيف جهودا كبرى على كل الجبهات من الشارع الى البرلمان لافشال ما تعتبره الرئيسة"محاولة انقلابية مؤسساتية".
وكان خطر اقالة هذه المناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب في عهد الحكم العسكري السابق، ازداد بشكل كبير الثلاثاء مع انسحاب حليفها الوسطي، حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية، من الائتلاف الحكومي.
ويقود هذا الحزب نائب الرئيسة ميشال تامر الذي يمكن ان يتولى الرئاسة خلفا لروسيف حتى انتخابات 2018 اذا نجحت اجراءات الاقالة.
وديلما روسيف ليست مستهدفة بشكل مباشر في فضيحة الفساد التي تطال شركة بتروبراس وتهز حزبها وكذلك حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية.
لكن المعارضة تتهمها بالتلاعب بحسابات الدولة لاخفاء حجم العجز العام في 2014، سنة اعادة انتخابها، ثم في 2015. وقد ارتكبت بذلك "جريمة مرتبطة بالمسؤولية" الادارية حسب الدستور.
- مساومات كبرى -
وقالت روسيف الخميس خلال زيارة فنانين لمقر الرئاسة للتعبير عن دعمهم لها "كان يجدر اقالة كل الحكومات السابقة بدون استثناء، لانها قامت كلها بالامر نفسه".
وسعى وزير الميزانية نلسون باربوزا الى اقناع اللجنة الخاصة للاقالة بان هذه الاجراءات المالية ليست مخالفة للقانون.
لكن الجزء الاكبر من التحركات يجري في كواليس البرلمان حيث يقوم كل معسكر في هذا البلد المنقسم بشدة بمحاولات حثيثة لاقناع كل نائب على حدة بموقفه قبل التصويت المقرر في منتصف نيسان/ابريل.
ويفترض ان تحصل المعارضة اليمينية على تأييد 342 نائبا من اصل 531 -- اي ثلثي النواب -- لاتهام روسيف امام مجلس الشيوخ الذي يعود القرار الاخير اليه.
ويعول المعسكر الرئاسي على النواب الموالين للتحالف الذي يقوده حزب العمال وكذلك على الممتنعين عن التصويت، لمنع مؤيدي اقالة الرئيسة من جمع الاصوات اللازمة.
اما الطريقة فهي اغراء احزاب "الوسط الكبير" التي ما زالت مترددة، بحوالى 600 منصب كان حزب الحركة الديموقراطية يشغلها حتى انسحابه.
كما يمكن لمعسكر الرئاسة تقديم وزارة السياحة بعد استقالة انريكي الفيس الاثنين الى جانب ست وزارات اخرى يتولاها اعضاء في الحركة الديموقراطية البرازيلية.
وهناك ايضا وزارة الرياضة التي يطمح اليها كثيرون قبل اربعة اشهر من دورة الالعاب الاولمبية التي ستجري في ريو دي جانيرو من 5 الى 21 آب/اغسطس، بعد رحيل جورج هيلتون الذي غادر حزبه الحزب الجمهوري الائتلاف الحكومي.
وقال جاك واغنر مدير مكتب روسيف ان هذه المشاورات يمكن ان تفضي الى تعديل حكومي بدءا من الجمعة.
اما المعارضة اليمينية فتلوح بمناصب حكومة انتقالية مقبلة بقيادة تامر لتحكم البلاد حتى الانتخابات المقررة في 2018.
داميان فروكلافسكي
© 2016 AFP
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات