الاصطلاحيون يأملون في اكتساح الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية
|
|||||
التقديرات الأولية ترجح أن يضم
مجلس الشورى نوابا إصلاحيين ومعتدلين مؤيدين لروحاني رغم أن عدد المرشحين
المحافظين يفوق المرشحين الإصلاحيين.
|
|||||
|
ميدل ايست أونلاين
|
|||||
طهران
- بدأ الإيرانيون الإدلاء بأصواتهم الجمعة في الدورة الثانية من
الانتخابات التشريعية لاختيار 68 نائبا من أصل 290 لم تحسم مقاعدهم في
الدورة الأولى، في وقت يأمل الاصطلاحيون في تثبيت الاختراق الذي حققوه.
وتجري
الدورة الثانية في 21 محافظة و55 دائرة عبر البلاد، ولا سيما بعض المدن
الكبرى مثل تبريز (شمال غرب) وشيراز (جنوب) واهواز (جنوب غرب).
وانتخب
221 من أعضاء مجلس الشورى من الدورة الأولى بينهم 103 محافظين و95 إصلاحيا
ومعتدلا، إضافة إلى 14 مستقلا لا توجه سياسيا محددا لهم.
ووجه
المعتدلون المؤيدين لسياسة الانفتاح التي ينتهجها الرئيس حسن روحاني ضربة
قوية لخصومهم المحافظين عندما فازوا بكل المقاعد التي تمثل العاصمة طهران
في الجولة الأولى وعددها 30 مقعدا
كما حقق حلفاء روحاني
من المعتدلين والوسطيين مكاسب كبيرة في الانتخابات التي جرت في 26
فبراير/شباط لاختيار أعضاء في البرلمان ومجلس الخبراء الذي سينتخب الزعيم
الأعلى المقبل للبلاد لكنهم فشلوا في تحقيق أغلبية في البرلمان الذي يعرف
باسم مجلس الشورى الإسلامي ويضم 290 مقعدا.
وبين الذين
انتخبوا من الدورة الأولى التي جرت في 26 شباط/فبراير أربعة محافظين
معتدلين مدعومين من الإصلاحيين، وخمسة ممثلين عن الأقليات الدينية (يهود
وارمن واشوريون وزرادشتيون).
وأبطل مجلس صيانة الدستور انتخاب نائبة إصلاحية في أصفهان (وسط)، على أن تجري انتخابات فرعية لملء مقعدها في تاريخ لم يحدد.
وذكرت
وسائل الإعلام أن عدد المرشحين المحافظين يفوق المرشحين الإصلاحيين في
الدورة الثانية من الانتخابات، غير أن نتيجة الانتخابات تبقى غير مؤكدة، إذ
يكون إقبال الناخبين اضعف عادة في الدورة الثانية.
ويرجح
المراقبون أن يضم مجلس الشورى أساسا نوابا إصلاحيين ومعتدلين مؤيدين
لروحاني ومحافظين معتدلين وبراغماتيين أكثر تساهلا حيال سياسة الرئيس
الإيراني.
وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى 62 بالمئة.
وصرح نائب وزير الداخلية حسين علي أميري أن "النتائج النهائية ستعلن على الأرجح صباح الأحد".
ويجتمع
مجلس الشورى الجديد الذي سيضم 14 امرأة على الأقل تم انتخابهن في الدورة
الأولى مقابل تسع في البرلمان المنتهية ولايته، في نهاية أيار/مايو لانتخاب
رئيسه الجديد. ومن المفترض أن يتنافس على هذا المنصب الرئيس المنتهية
ولايته المحافظ المعتدل علي لاريجاني وزعيم الإصلاحيين والمعتدلين محمد رضا
عارف.
ودعا المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني الناخبين إلى التصويت بكثافة في الدورة الثانية.
وقبل
عام على الانتخابات الرئاسية في 2017 التي يتوقع أن يترشح فيها مجددا
لولاية ثانية من أربع سنوات، يراهن الرئيس روحاني على نتائج هذا الاتفاق
لخفض نسبة البطالة التي تطال 11 بالمئة من مجمل القادرين على العمل وحوالي
25 بالمئة من الشباب.
لكن بعد أكثر من ثلاثة أشهر على بدء
تطبيق الاتفاق ورفع مجمل العقوبات الدولية التي كانت تخنق الاقتصاد
الإيراني في 16 كانون الثاني/يناير، لم تظهر هذه النتائج بعد.
وأشار خامنئي مؤخرا إلى أن إيران بحاجة إلى نتائج "ملموسة".
واتهم
الولايات المتحدة، العدو التاريخي لإيران بالضغط على الدول الأوروبية لمنع
إيران من الاستفادة فعليا من الاتفاق، محرضا مواطنيه على اعتماد "اقتصاد
المقاومة" الذي يرتكز إلى الإنتاج الوطني.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات