55 نائبا فرنسيا من مجموع 101 عضو يصوتون لعدم تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو على خلفية أزمة أوكرانيا.

مجلس النواب الفرنسي يؤيد رفع العقوبات عن روسيا

55 نائبا فرنسيا من مجموع 101 عضو يصوتون لعدم تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو على خلفية أزمة أوكرانيا.

ميدل ايست أونلاين

البرلماني الفرنسي أولا حتى تلتحق بقية أوروبا باريس - صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) الخميس لصالح قرار "غير ملزم"، يدعو الحكومة، لعدم تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا والتي فرضت عليها بسبب دورها في أزمة أوكرانيا. وصوت لصالح القرار 55 عضوا، فيما صوت ضده 44 آخرين، وامتنع اثنان عن التصويت، من أصل 101 عضوا، كانوا قد حضروا جلسة مجلس النواب. وبدأت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون، بفرض سلسلة من العقوبات على روسيا، بعد ضم الأخيرة، شبه جزيرة القرم في مارس/آذار 2014، ودعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا. واقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة روسية واتسعت في وقت لاحق لتطال قطاعات اقتصادية مختلفة. من جهتها، تبنت روسيا ردا على ذلك عقوبات تمثلت في حظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي انخرطت في العقوبات ضدها. وحسب تقارير صحفية من المقرر أن تنعقد قمة أوروبية في 28 و29 يونيو/حزيران تبحث خلالها الدول الأعضاء مسألة تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا أو رفعها، إلى جانب أزمة الهجرة في أوروبا، ومسائل أخرى تتعلق بالأمن. وتشمل العقوبات حظرا على الأنشطة السياحية الأوروبية ومنع تصدير أي معدات أوروبية تقنية وصناعية إليها إضافة إلى قطاعات النقل والتنقيب عن النفط والاتصالات والتقنيات، حيث يمنع القرار تقديم أي مساعدات أوروبية لهذه القطاعات في شبه جزيرة القرم، بحسب البيان الصادر عن المجلس الوزاري الأوروبي، في 19 يونيو/حزيران 2015. وكان تييري مارياني النائب في البرلمان الفرنسي قد توقع في وقت سابق أن يصوت عدد كبير من نواب البرلمان خلال جلسة خاصة لصالح رفع العقوبات حيث قال في مارس/آذار "إن جزءا كبيرا من النواب المعارضين للحكومة سيصوتون ضد تمديد العقوبات على روسيا، وأيضا بعض النواب الاشتراكيين (الحزب الحاكم) الذين سيصوتون أيضا ضد العقوبات". كما أعلن أنه سيطالب السلطات الفرنسية باتخاذ قرار سيادي برفع العقوبات عن روسيا التي لا تبدو برأيه فعالة فعالة وأضرت باقتصاد بلده فضلا عن الاقتصاد الروسي. وضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة، في 16 مارس/ آذار 2014، دون اكتراث للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.