تونس تعتزم إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار خلال أسابيع قليلة بعد الحصول على ضمان قرض أميركي بقيمة 500 مليون دولار.

تونس تستعد للحصول على قرض بضمان أميركي

الحكومة التونسية تعتزم إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار خلال أسابيع قليلة بعد التأمين على ضمان قرض من واشنطن بنفس القيمة.

ميدل ايست أونلاين

الضمانة الأميركية لتونس في انتظار معرفة حقيقة النوايا تونس - قال مصدران حكوميان الأربعاء إن تونس تعتزم إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار خلال أسابيع قليلة بعد الحصول على ضمان قرض أميركي بقيمة 500 مليون دولار. وذكر المصدران أن الحكومة قررت تأجيل إصدار سندات بقيمة مليار يورو للنصف الثاني من 2016 بعد الحصول على الضمان الأميركي الذي سيتيح لها الحصول على أسعار فائدة أفضل في السوق الأميركية عند إصدار السندات في الأسابيع القليلة المقبلة. وتواجه تونس صعوبات مع تراجع إيراداتها من السياحة بعد ثلاثة هجمات نفذها مسلحون في العام 2015 واحتجاجات بسبب البطالة وتباطؤ وتيرة التقدم في الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها المقرضون الدوليون. وكانت آخر مرة توجهت فيها تونس إلى السوق العالمية قبل عام حين باعت سندات بقيمة مليار دولار. وقال مسؤول حكومي "حصلنا على ضمان قرض أمريكي بقيمة 500 مليون دولار وسنصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار في الأسابيع القليلة المقبلة، والإصدار سيكون بين أسبوعين وخمسة أسابيع". وأضاف "الحكومة قررت تأجيل إصدار سندات بقيمة مليار يورو إلى النصف الثاني من 2016 بعد الحصول على ضمان القرض الأميركي". وقال مصدر ثان إن "ضمان القرض الأميركي الذي منحته الولايات المتحدة لتونس سيساعد تونس في الحصول على نسبة فائدة أقل في السوق الأميركية عند إصدار السندات خلال أسابيع". وارتفعت قيمة ضمانات القروض الأميركية لتونس منذ انتفاضة 2011 بهذا الضمان الجديد إلى حوالي 1.5 مليار دولار ضمن مساعي الولايات المتحدة لمساعدة تونس على إنعاش اقتصادها العليل وإنجاح انتقالها الديمقراطي الذي تصفه بأنه نموذج في المنطقة. تأتي هذه المستجدات في وقت تستعد فيه تونس للحصول على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي أبدى موافقة مبدئية على تمكين الحكومة من أكبر قرض في تاريخ تونس على أن يتم صرف هذا البرنامج الائتماني على خمس سنوات. وتباطأ الاقتصاد التونسي منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وأشعلت شرارة انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي العام 2015 نفذ مسلحون إسلاميون هجومين استهدفا قطاع السياحة في البلاد. كما اندلعت احتجاجات في عدة مدن في يناير/كانون الثاني بسبب قلة الوظائف بما ألقى الضوء على المطالبات بمزيد من الفرص الاقتصادية في المناطق التي تعاني من ضعف في التنمية ومطالبات الشباب الذين يرون أن الانتفاضة لم تحقق لهم الكثير. وبلغ معدل البطالة 15.3 بالمئة في 2015 فيما كان 12 بالمئة في 2010. وقالت الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول إنها تتوقع أن يتقلص العجز في موازنة البلاد في 2016 إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.4 في المئة في توقعات عام 2015. وقالت وزارة المالية في ذلك الوقت إن تونس بحاجة إلى تمويل بنحو ستة مليارات دينار في المجمل منه 1.53 مليار دولار أو ثلاثة مليارات دينار من الخارج. وانخفض معدل النمو الاقتصادي إلى 0.8 بالمئة العام 2015 وهو ما يرجع في الأساس إلى تأثير الهجمات المسلحة.