وتشمل الاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، ورسم الحدود البحرية بين البلدين، وإنهاء المشكلات الاستثمارية، والربط الكهربائي بين البلدين.
ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات المصرية السعودية بحث تمويل توفير المواد النفطية لمصر لمدة 5 سنوات، وسبل تفعيل مبادرة العاهل السعودي بضخ استثمارات من صندوق الاستثمارات العامة، قيمتها 30 مليار ريال في الاقتصاد المصري.
وفي نفس السياق ينعقد منتدي للاستثمار المصري – السعودي، السبت المقبل، بمشاركة رجال أعمال ومسؤولين ومختصين في البلدين.
ويهدف المنتدى لتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية، ومقومات الاستثمار في مصر والسعودية في القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية والطاقة المتجددة، واستعراض أبرز المشاريع الاستثمارية الحالية والمستقبلية.