اجتماعات جنيف السورية: حكومة ودستور جديدان وانتخابات بإشراف دولي

© فيسبوك

اثار اعلان الامم المتحدة انها سترى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في سوريا بعد 18 شهرا من بدء جولة مرتقبة للمفاوضات غير المباشرة بين الحكومة والمعارضة في جنيف في 14 آذار ـ مارس الحالي، اهتمام المعنيين بمعالجة الازمة السورية التي دخلت عامها السادس وأدت الى مقتل اكثر من 300 الف شخص والى اضرار مادية تفوق 100 مليار دولار . وتزامن الاعلان عن هذه الخطوة مع دخول الازمة السورية عامها السادس فيما تعمل الولايات المتحدة وروسيا معا من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع .
كما ان استئناف مفاوضات جنيف التي تعثرت في بداية شباط ـ فبراير الماضي، اصبح ممكنا بعد التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية بين النظام والمعارضة الساري منذ 27 شباط ـ فبراير ألفائت وأكدت الولايات المتحدة الجمعة أنه موضع احترام "بصورة عامة".
بعد طول تردد، أكدت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية الجمعة أنها ستشارك في جولة المفاوضات المقبلة "بناء على التزامها بالتجاوب مع الجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف الدم السوري وإيجاد حل سياسي للوضع في سوريا".
أشارت الهيئة في بيان إلى أنها ستركز خلال المحادثات على بيان جنيف الصادر في حزيران ـ يونيو 2012 "وغيره من القرارات الدولية في ما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، وإقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أية ترتيبات سياسية مقبلة.
كان مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية اعلن أن مفاوضات السلام المقررة في جنيف بين 14 و24 آذار ـ مارس ستتناول "ثلاث مسائل هي تشكيل حكومة جديدة جامعة ودستور جديد وإجراء انتخابات في الأشهر الـ 18 المقبلة اعتبارا من موعد بدء المفاوضات أي 14 اذار ـ مارس ألجاري موضحا أن "الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستتم بإشراف الأمم ألمتحدة".
أعلن دي ميستورا في وقت سابق هذا الأسبوع أن وفدي النظام والمعارضة سيكونان في قاعتين منفصلتين وستتم المحادثات عبر وسيط للأمم المتحدة
هدنة وغارات
دعت الحكومة السورية في شباط ـ فبراير إلى انتخابات تشريعية في 13 نيسان ـ أبريل القادم، الأمر الذي لقي انتقادات من واشنطن وباريس، بينما اعتبرت موسكو أن تنظيم هذه الانتخابات "لا يعيق عملية ألسلام".
منذ 27 شباط ـ فبراير، تسري في سوريا هدنة بناء على اتفاق روسي أميركي مدعوم من الأمم المتحدة. ويقول راعيا الاتفاق إن الهدنة تتعرض لخروقات محدودة.
امس الجمعة قتل سبعة مدنيين على الأقل في غارة نفذها الطيران الحربي التابع لقوات النظام على حي الصالحين في مدينة حلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وهي المرة الثانية التي تتعرض فيها الأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة في حلب لقصف جوي منذ سريان اتفاق وقف الأعمال القتالية.
ويستثني الاتفاق المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم "الدولة ألإسلامية وجبهة "النصرة"، ما يعني عمليا أنه يقتصر على مدينة حلب وبعض ريفها (شمال) وريف دمشق وريف حمص الشمالي وريف حماة الشمالي ودرعا واللاذقية .