مادورو يواجه أوسع حركة احتجاجية تهدف الى عزله

المعارضة الفنزويلية تضيّق الخناق على الرئيس الاشتراكي باستفتاء يرمي الى الاطاحة بحكومته في ظلّ أزمة اقتصادية خانقة فاقمت متاعبه.

ميدل ايست أونلاين

اتجاه الى تصعيد غير مسبوق كراكاس - اعلنت المعارضة التي تشغل غالبية مقاعد البرلمان في فنزويلا الثلاثاء عن تنظيم استفتاء لعزل الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بعد اسابيع من الشلل في عمل المؤسسات السياسية. وقالت المعارضة الفائزة في انتخابات ديسمبر/كانون الاول 2015 انها ستعمل كذلك على تعديل الدستور لكي تخفض من ست الى اربع سنوات ولاية مادورو التي تفترض ان تستمر مبدئيا حتى 2019. ودعت المعارضة الى التعبئة للقيام "بأوسع تحرك" لعزل الرئيس من خلال الاحتجاجات السلمية بعد ان شهدت تظاهرات معارضة للحكومة في 2014 مقتل 43 شخصا. وقال السكرتير التنفيذي لحركة المعارضة خيسوس توريالبا ان الحركة "اتخذت بالإجماع قرارا لدعوة شعب فنزويلا لإطلاق اوسع حركة ضغط في تاريخها (الحركة) لتفعيل كافة آليات التغيير". واتهم النظام بأنه "صادر الدستور" بعد ان قررت محكمة العدل العليا في مطلع مارس/اذار الحد من صلاحيات البرلمان الذي فقد حق النظر بأمور السلطات القضائية والانتخابية. وقال توريالبا انه "وامام هذه الحقيقة، تدعو المعارضة الى حركة كثيفة وسلمية وطنية لإعادة العمل بالدستور بكل قوته وانقاذ الديمقراطية". وفي فبراير/شباط بدأ المجلس الوطني الفنزويلي الجديد الذي تسيطر عليه المعارضة اليمينية في تسريع خطاه بهدف الاطاحة بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو اليسارية في الوقت الذي تضغط فيه الازمة الاقتصادية بشدّة على مادورو الذي قاد جولات خارجية شملت السعودية وايران ضمن جهود اعادة الاستقرار لأسعار النفط التي هوت بنحو 70 بالمئة منذ يونيو/حزيران 2014 وأدخلت فنزويلا في أزمة مالية حادّة تعاظمت معها التحركات الاجتماعية. وقال رئيس المجلس هنري راموس الوب حينها إن مقترحات بهذا المعنى ستطرح في غضون ايام وليس اشهر. وكان الرئيس مادورو قد حظي بدعم المحكمة العليا في سعيه لإعلان حالة طوارئ اقتصادية في البلاد مما يمنحه سلطات اضافية. وتعاني فنزويلا من تضخم عجزت الحكومة عن السيطرة عليه في ظلّ شحّ الموارد وتراجع حاد في الايرادات النفطية. ويعتمد الاقتصاد الفنزويلي الى حد بعيد على عائدات النفط لتغذية الموازنة وقد أجبرت الحكومة على اتخاذ اجراءات تقشف مؤلمة.