برازيليا (أ ف ب) - دعا نائب الرئيسة
البرازيلية ميشال تامر المسؤول في حزب الحركة الديموقراطية الى الانسحاب من
حكومة الرئيسة ديلما روسيف أملا في تسريع سقوط الرئيسة اليسارية الامر
الذي دفع وزير السياحة الى الاستقالة.
وقد يكون الثلاثاء يوما حاسما لمستقبل روسيف، اذ ان القيادة الوطنية لحزب الحركة الديموقراطية البرازيلية (وسط) الحليف الرئيسي في الحكومة المترنحة التي يقودها حزب العمال، ستجتمع في في برازيليا لاعلان هذا الانفصال رسميا.
وقال اوسمار تيرا النائب عن حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية والعضو في القيادة الوطنية للحزب لوكالة فرانس برس "سيكون اجتماعا للخروج من الحكومة ووداعها. نتوقع التصويت باكثر من ثمانين بالمئة على الخروج".
واوضح ناطق باسم تامر الذي يفترض ان يتولى الرئاسة خلفا لروسيف حتى الانتخابات العامة في 2018 اذا اقالها البرلمان، ان الحزب "سيحدد مهلة حتى 12 نيسان/ابريل لرحيل كل اعضاء حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية الذين يشغلون مقاعد في الحكومة".
ومنذ مساء الاثنين، اعلن وزير السياحة انريكه الفيس استقالته معتبرا ان "كل طرق الحوار استنفدت".
وفي الاسابيع الاخيرة لم يدافع تامر (75 عاما) المحامي المعروف بتحفظه والحريص على الدستور عن الرئيسة المتورطة في ازمة سياسية كبرى مع اقتراب تصويت النواب على اقالتها.
وضاعفت ديلما روسيف التي تتهمها المعارضة بالتلاعب بالحسابات العامة واضعفتها فضيحة الفساد التي طالت شركة بتروبراس النفطية، الاثنين مشاوراتها مع سبعة وزراء من الحركة الديموقراطية البرازيلية لاقناعهم بالبقاء في الحكومة.
- تأثير متزايد -
وحزب الحركة الديموقراطية البرازيلية هو اول قوة في البرلمان ويشغل 69 من اصل 513 مقعدا في مجلس النواب. وسيقلص انسحابه فرص بقاء روسيف في السلطة.
وتحاول المعارضة اليمينية التي تحالفت معها غالبية حزب الحركة الديموقراطية الحصول على اصوات ثلثي النواب (اي 342 نائبا) العدد اللازم لاحالة اجراء اقالتها الى مجلس الشيوخ والا فشل.
ويفترض ان يجري هذا التصويت في منتصف نيسان/ابريل.
وقال الرئيس السابق ايناسيو لولا دا سيلفا الذي توجه الى برازيليا لمحاولة لقاء تامر "يحزنني ان حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية يريد مغادرة الحكومة".
ويخشى المعسكر الرئاسي ان يحدث مع انسحاب الحركة الديموقراطية البرازيلية، تفكك لاحزاب الوسط المنقسمة والمترددة التي تفكر بدورها في الانفصال عن الرئيسة.
وسيجتمع الحزب الشعبي (يمين الوسط، 49 نائبا ووزير واحد) ثالث حزب في البلاد الاربعاء كما قال احد برلمانييه جيرونيمو غورغن الذي قال ان "ثلاثين برلمانيا" سيؤيدون القطيعة.
وللحزب الاشتراكي الديموقراطي (يسار الوسط، 32 نائبا، وزير واحد) الموقف نفسه. وقال النائب هويلر كروفينيل "سنجتمع هذا الاسبوع لنقرر اذا كنا سنبقى في الحكومة ام لا" لكن "قسما كبيرا من النواب يعارضون الحكومة الحالية".
وبما ان الانضباط البرلماني ضعيف جدا في البرازيل يمارس المعسكران ضغوطا في الكواليس على كل نائب على حدة.
- مناوشات في البرلمان -
وجرت مواجهات كلامية في قاعة البرلمان الاثنين بينما كان رئيس نقابة المحامين في البرازيل يتقدم بطلب جديد لاقالة روسيف عبر اضافة اتهامات بمحاولة عرقلة التحقيق في فضيحة بتروبراس.
وهتف انصار الحكومة "انقلابيون!" متوجهين الى المحامين الذين ردوا بترديد النشيد الوطني.
وتقول روسيف انها ضحية محاولة "انقلاب" مؤسساتي "غير شرعية" تقوم بها المعارضة تؤيدها في ذلك مجموعات الاعلام البرازيلية المهيمنة وقضاة مسيسيون.
تسارعت الازمة السياسية التي تهز البلد العملاق في امريكا اللاتينية الذي يشهد انكماشا اقتصاديا، فجأة في آذار/مارس.
ونزل ملايين البرازيليين وهم خصوصا من الطبقة الوسطى البيضاء، للمطالبة برحيل روسيف ما دفع اليسار الى تنظيم تظاهرات مضادة كبيرة لكن اقل عددا.
وامام المأزق الذي وصلت اليه، عينت روسيف الرئيس السابق ايناسيو لولا دا سيلفا رئيسا لديوان حكومتها (اشبه برئيس وزراء) لمساعدتها في انقاذ حكمها المهدد، مع العلم ان شبهات فساد تحوم حوله في اطار التحقيق مع شركة بتروبراس ما قد يؤدي الى اعتقاله.
لكن احد القضاة في المحكمة الاتحادية العليا جمد هذا التعيين معتبرا انه يمكن ان يعرقل سير العدالة. ومن المتوقع ان تتخذ المحكمة قرارا نهائيا في هذا الشأن هذا الاسبوع.
وفاقم هذا التعيين الازمة المشتعلة في البرازيل.
وقد يكون الثلاثاء يوما حاسما لمستقبل روسيف، اذ ان القيادة الوطنية لحزب الحركة الديموقراطية البرازيلية (وسط) الحليف الرئيسي في الحكومة المترنحة التي يقودها حزب العمال، ستجتمع في في برازيليا لاعلان هذا الانفصال رسميا.
وقال اوسمار تيرا النائب عن حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية والعضو في القيادة الوطنية للحزب لوكالة فرانس برس "سيكون اجتماعا للخروج من الحكومة ووداعها. نتوقع التصويت باكثر من ثمانين بالمئة على الخروج".
واوضح ناطق باسم تامر الذي يفترض ان يتولى الرئاسة خلفا لروسيف حتى الانتخابات العامة في 2018 اذا اقالها البرلمان، ان الحزب "سيحدد مهلة حتى 12 نيسان/ابريل لرحيل كل اعضاء حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية الذين يشغلون مقاعد في الحكومة".
ومنذ مساء الاثنين، اعلن وزير السياحة انريكه الفيس استقالته معتبرا ان "كل طرق الحوار استنفدت".
وفي الاسابيع الاخيرة لم يدافع تامر (75 عاما) المحامي المعروف بتحفظه والحريص على الدستور عن الرئيسة المتورطة في ازمة سياسية كبرى مع اقتراب تصويت النواب على اقالتها.
وضاعفت ديلما روسيف التي تتهمها المعارضة بالتلاعب بالحسابات العامة واضعفتها فضيحة الفساد التي طالت شركة بتروبراس النفطية، الاثنين مشاوراتها مع سبعة وزراء من الحركة الديموقراطية البرازيلية لاقناعهم بالبقاء في الحكومة.
- تأثير متزايد -
وحزب الحركة الديموقراطية البرازيلية هو اول قوة في البرلمان ويشغل 69 من اصل 513 مقعدا في مجلس النواب. وسيقلص انسحابه فرص بقاء روسيف في السلطة.
وتحاول المعارضة اليمينية التي تحالفت معها غالبية حزب الحركة الديموقراطية الحصول على اصوات ثلثي النواب (اي 342 نائبا) العدد اللازم لاحالة اجراء اقالتها الى مجلس الشيوخ والا فشل.
ويفترض ان يجري هذا التصويت في منتصف نيسان/ابريل.
وقال الرئيس السابق ايناسيو لولا دا سيلفا الذي توجه الى برازيليا لمحاولة لقاء تامر "يحزنني ان حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية يريد مغادرة الحكومة".
ويخشى المعسكر الرئاسي ان يحدث مع انسحاب الحركة الديموقراطية البرازيلية، تفكك لاحزاب الوسط المنقسمة والمترددة التي تفكر بدورها في الانفصال عن الرئيسة.
وسيجتمع الحزب الشعبي (يمين الوسط، 49 نائبا ووزير واحد) ثالث حزب في البلاد الاربعاء كما قال احد برلمانييه جيرونيمو غورغن الذي قال ان "ثلاثين برلمانيا" سيؤيدون القطيعة.
وللحزب الاشتراكي الديموقراطي (يسار الوسط، 32 نائبا، وزير واحد) الموقف نفسه. وقال النائب هويلر كروفينيل "سنجتمع هذا الاسبوع لنقرر اذا كنا سنبقى في الحكومة ام لا" لكن "قسما كبيرا من النواب يعارضون الحكومة الحالية".
وبما ان الانضباط البرلماني ضعيف جدا في البرازيل يمارس المعسكران ضغوطا في الكواليس على كل نائب على حدة.
- مناوشات في البرلمان -
وجرت مواجهات كلامية في قاعة البرلمان الاثنين بينما كان رئيس نقابة المحامين في البرازيل يتقدم بطلب جديد لاقالة روسيف عبر اضافة اتهامات بمحاولة عرقلة التحقيق في فضيحة بتروبراس.
وهتف انصار الحكومة "انقلابيون!" متوجهين الى المحامين الذين ردوا بترديد النشيد الوطني.
وتقول روسيف انها ضحية محاولة "انقلاب" مؤسساتي "غير شرعية" تقوم بها المعارضة تؤيدها في ذلك مجموعات الاعلام البرازيلية المهيمنة وقضاة مسيسيون.
تسارعت الازمة السياسية التي تهز البلد العملاق في امريكا اللاتينية الذي يشهد انكماشا اقتصاديا، فجأة في آذار/مارس.
ونزل ملايين البرازيليين وهم خصوصا من الطبقة الوسطى البيضاء، للمطالبة برحيل روسيف ما دفع اليسار الى تنظيم تظاهرات مضادة كبيرة لكن اقل عددا.
وامام المأزق الذي وصلت اليه، عينت روسيف الرئيس السابق ايناسيو لولا دا سيلفا رئيسا لديوان حكومتها (اشبه برئيس وزراء) لمساعدتها في انقاذ حكمها المهدد، مع العلم ان شبهات فساد تحوم حوله في اطار التحقيق مع شركة بتروبراس ما قد يؤدي الى اعتقاله.
لكن احد القضاة في المحكمة الاتحادية العليا جمد هذا التعيين معتبرا انه يمكن ان يعرقل سير العدالة. ومن المتوقع ان تتخذ المحكمة قرارا نهائيا في هذا الشأن هذا الاسبوع.
وفاقم هذا التعيين الازمة المشتعلة في البرازيل.
داميان فروكلافسكي، اوجينيا لوجيراتو
© 2016 AFP
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات