قمة بروكسل.. أزمة اللاجئين والشروط الأوروبية

شادي شلالا - بروكسل - سكاي نيوز عربية

بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا، والتي يستكمل القادة الأوروبيون التفاوض حولها في بروكسل، الخميس، تتميز البنود الخمسة الأساسية للاتفاق المحتمل عقبة أمام الاتحاد الأوروبي لتبنيها غير أن حاجة الاتحاد للخروج باتفاق يقنع تركيا بضبط حدودها البحرية قد تتخطى حجم تلك المشكلات.

ويسعى ممثلو دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرون إلى التوصل لاتفاق حول التفاهم الذي توصلت إليه المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مع تركيا ويختصر التفاهم بمبدأ "واحد مقابل واحد" أي أن تستعيد تركيا عددا من المهاجرين اختاروا بحسب تعريف الاتحاد الأوروبي مغادرة دولهم وأن تستقبل أوروبا لاجئين سوريين أو عراقيين اضطروا إلى المغادرة خوفا على حياتهم.

ويقول دبلوماسي فرنسي ممن يعارضون هذا البند بشدة أن الاتحاد الأوروبي انتقل من سياسات التبادل الاقتصادي إلى سياسة تبادل البشر.         

وتنظر الدوائر القانونية في الاتحاد في مدى قانونية النقل الجماعي لطالبي اللجوء وهو ما تنتقده الأمم المتحدة أيضا، التي تعتبر أن إعادة اللاجئين إلى تركيا تستوجب إعلانها مكانا آمنا لهم.

وأخيرا في البند الأول تحصل تركيا على ضعف المبلغ، الذي تم الاتفاق عليه أي 6 مليارات يورو، ويبقى عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم دول الاتحاد رهنا بكل دولة بحسب إمكاناتها على ألا يتعدى الرقم المعلن عنه من قبل الاتحاد وهو 160 ألف لاجئ.

من جانبها، تسعى تركيا إلى إعادة فتح ملف التفاوض على دخولها الاتحاد الأوروبي، وهو المطلب القديم الذي ترفضه علنا عدة دول أوروبية وسرا غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد والأسباب كثيرة ومختلفة٬ وميركل أكدت أن هذا البند لن يكون على طاولة التفاوض.

رفع التأشيرة

وفي الأثناء، فاجأ رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، أعضاء الاتحاد في قمة 7 مارس بطلبه رفع التأشيرة وإلغائها لكي يسمح للأتراك الدخول إلى الدول التي وقعت اتفاقية شنغن من دون تأشيرة كما هو حال جميع الدول المرشحة لدخول الاتحاد.

إلا أن المشكلة في هذه النقطة التركية سيكون على تركيا تغيير جوازات سفر مواطنيها بما يلتزم بالمواصفات الأوروبية وهذا إشكال تقني، لكن المشكلة الثانية تتمثل برفض أوروبي لاستبدال هجرة اقتصادية بأخرى أي فتح الباب رسميا أمام عشرات آلاف الأتراك لتقديم طلبات لجوء أو هجرة.

من جانبه ينظر الاتحاد إلى سياسة الرئيس التركي الحالي على أنها تنتهك الأسس الديمقراطية التي يتوجب على دول الاتحاد الالتزام بها ويخشى أن تؤدي إلى موجات هجرة  تكون شرعية هذه المرة قد تخفف من وقع الأزمة السياسية الأمنية الاقتصادية على أردوغان ولكنها تورط دول الاتحاد بأزمة على الأقل سياسية واقتصادية.

وقد تفتح السياسيات الباب أمام تركيا لطلب المزيد كملحق للاتفاق مثل السكوت عن قضية التعامل مع الأكراد ومسألة الحريات وتوسيع إطار قانون مكافحة الإرهاب ليستخدم سياسيا وإن كانت دول أوروبية أخرى غير مقصرة في هذا المجال.

الواقع المر

ويتخوف الاتحاد الأوروبي من موجات من اللاجئين وربما مضاعفة في حال لم تتوصل إلى صفقة مع تركيا، إضافة إلى تخوفها من تصدع كيانها أمام أزمة اللاجئين وأن جدرانها ارتفعت في وجههم وأن القيم الأوروبية التي تتغنى بها سقطت وتسقط يوميا أمام الآلاف المتروكين في العراء.

ويتخوف الحكام الأوروبيين من خسارة سياسية بعد سياسات التخبط والفشل في إدارة الأزمة في غالبية دول الاتحاد، مثل اليونان ودول البلقان أن الاتحاد تركها تتحمل وحدها وزر عشرات آلاف اللاجئين من دون أن تكون تلك الدول وجهتهم الأخيرة ما دفع دولا مثل مقدونيا لإغلاق حدودها.

وبناء على هذه المعطيات يقول دبلوماسي أوروبي: "لا يمكن لأوروبا تغيير الجغرافيا وهي مضطرة أن تتعامل مع تركيا لإنقاذ ما تبقى من الاتحاد وإعادة تحصينه وفرض احترام اتفاقياته المشكلة يضيف هي في أن تركيا تعلم ذلك جيدا وتبني عليه".