داليا خورشيد وأشرف الشرقاوي
•• بسنت فهمى: هذا يحدث فى مصر .. لا يوجد "ما يمنع"
•• هشام إبراهيم: "شكلاً" لا يوجد تضارب.. وعلينا رقابة المضمون
بين " يوم وليلة " انتقل خلالها كل من "داليا خورشيد" وزيرة الاستثمار، والدكتور "أشرف الشرقاوى" وزير قطاع الأعمال من مسئولية أو عضوية شركة خاصة إلى موقع معالى " الوزير "، الأمر الذى استدعى الحديث عن احتمالية تضارب المصالح .
تحرر الوزيرين من شركتيهما بالإستقالة " أوراسكوم للإنشاءات الشركة الدولية للتأجير التمويلى "، ربما يكون قد أسقط القيد القانونى لـ" تضارب المصالح "، شكلاً، لكن يبقى الحكم على المضمون أو الممارسة الفعلية فى حكم الأيام المقبلة.
وفى هذا الخصوص قالت النائب "بسنت فهمى ": هذا يحدث فى مصر لأنه لا يوجد مانع قانونى لتولى مسؤول تنفيذى أو عضو مجلس إدارة لشركة خاصة الموقع الوزارى .
وأضافت: " فى بعض الدول هناك معايير محددة لضمان عدم تضارب المصالح لكن الأمر فى مصر غير مقنن بأى قواعد وبالتالى فإن التعيين لا تمسه شبهة " التضارب " .
من ناحيته رأى" هشام إبراهيم" الخبير المصرفى أن إستقالة الوزيرين من منصبيهما السابقين حققت من حيث الشكل عدم التضارب وفق القواعد القانونية المتبعة فى مصر .
واستدرك بقوله " يبقى الواقع العملى " التجربة " هى المقياس الحقيقى للتحقق من عدم التضارب، لأن القياس مرتبط بقرارات أو توجهات تتخذ على أرض الواقع لمعرفة عما إذا كان هناك شبهة تضارب أم لا .
وأضاف "هنا يأتى دور الجهات الرقابية " البرلمان – الإعلام – الصحافة – المجتمع المدنى " لمراقبة أداء أى وزير لكشف حالات تضارب المصالح والتصدى لها " إن حدثت " .
وأشار "ابراهيم "الى أن العبرة فى التنفيذ وعبر ممارسة أى وزير لمهامه لأن شبهة تضارب المصالح لن تحدث بدون قرارات تنفيذية وبالتالى قياس أن كانت هذه القرارات متخذة لتحقيق مصلحة لطرف ما أم لا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات