هل يقلب "البديل لألمانيا" الموازين في سياسة ميركل للجوء؟

تتزايد المخاوف لدى العديد في ألمانيا إزاء صعود "حزب البديل لألمانيا" المناهض للاجئين. فهل يقلب هذا الأخير موازين القوى ويسحب البساط من تحت أقدام المستشارة ميركل؟ وهل يجبرها على تغيير سياستها إزاء اللاجئين؟

في تطور كان مُتوقعا، على الأقل وفق آخر استطلاعات للرأي، ولكنه "مثير للقلق" بالنسبة للنخب السياسية الألمانية وعلى رأسها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، نجح حزب "البديل لألمانيا" - الذي تطغى عليه الصبغة اليمينية الشعبوية - في كسب نسبة 13,2 بالمائة من الأصوات في الانتخابات البلدية في ولاية هيسن الألمانية. مراقبون يعزون هذا النجاح لحزب تأسس فقط عام 2013 – كحركة احتجاجية ضد سياسة الحكومة الألمانية لإنقاذ منطقة اليورو – إلى استغلاله لحالة الامتعاض لدى العديد من الألمان بشأن سياسة اللجوء التي تتبعها ميركل وتدفق أكثر من مليون لاجئ في غضون أشهر قليلة وما تبع ذلك من أحداث نُسبت للاجئين. والسؤال هو إلى أي مدى سيؤثر هذا الحزب على سياسة ميركل للجوء بعد الدخول إلى المجالس البلدية؟ وهل يمكنه أن يغير شيئا خاصة وأنه يطالب بإغلاق الحدود؟
"البديل لألمانيا" - موطئ قدم في غرب ألمانيا
حزب "البديل لألمانيا" تمكن من أن يصبح له موطئ قدم في غرب ألمانيا، وبالتحديد في بلديات ولاية هيسن، حيث أصبح ثالث قوة حزبية بعد الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. ولكن المخاوف تتزايد من أن يحقق الحزب ذاته نجاحات مماثلة في الانتخابات البرلمانية المحلية يوم 13 مارس/آذار 2016 في ثلاث ولايات ألمانية هي ولاية ساكسونيا-أنهالت (شرق) وبادن-فورتمبرغ (جنوب غرب) وراينلاند بفالتس (غرب)، حيث ترشحه استطلاعات الرأي للحصول على نسب تتراوح بين 9 و19 بالمائة من الأصوات. فما الفرق بين الانتخابات البلدية والانتخابات البرلمانية المحلية؟ وما تأثيرها على السياسات الخاصة باللاجئين؟

صعود حزب "البديل لألمانيا" يثير القلق لدى الكثيرين...

يحق لكل مواطن ألماني أو مواطن دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي لا يقل عمره عن 18 عاما التصويت في الانتخابات البلدية للمنطقة أو الدائرة البلدية التي يقيم فيها. ويتم خلال هذه الانتخابات – حسب الولاية التي تتبعها الدائرة البلدية – انتخاب المجالس البلدية وفي أحيان أخرى انتخاب رئيس البلدية.
وتتنافس هنا الأحزاب السياسية فيما بينها ببرامج تتعلق بالدائرة الانتخابية على غرار دعم الأنشطة الثقافية فيها أو ترميم بنايات تاريخية أو عدم إغلاق منشآت عمومية على غرار المسابح أو المسارح أو المكتبات وغيرها. وفيما يتعلق باللاجئين يمكن للمجالس البلدية أن تخصص برامج معينة لإدماجهم في الدائرة البلدية أوعدم ذلك أو أن تعمل على توفير أماكن إقامة لهم في أماكن معينة. ولكن تأثيرها يكون محدودا إجمالا.
للبرلمانات المحلية أيضا تأثير على اللاجئين

في المقابل، فإن للانتخابات البرلمانية المحلية تأثير كبير على السياسية الفيدارلية في ألمانيا، حيث يتم انتخاب برلمان الولاية الألمانية الذي يشكل تمثيلا مباشرا للسكان. ولايحق سوى للمواطنين الألمان المقيمين في الولاية ذاتها المشاركة في الانتخابات البرلمانية المحلية، حيث يختارون نوابهم الذين بدورهم ينتخبون رئيسا لحكومة ولايتهم. وهذا الرئيس، إلى جانب أنه يشكل حكومة للولاية ويعين الوزراء، فإنه يصبح واحدا من إجمالي ستة عشر عضوا في مجلس الولايات، الذي يمثل الولايات الاتحادية الستة عشر ويشكل إلى جانب البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) هيئة تشريعية في ألمانيا. وبالتالي، فإن لمجلس الولايات تأثير يكاد يضاهي تأثير البرلمان الاتحادي، إذ يمكنه تمرير قوانين تقترحها حكومة الائتلاف الكبير التي تقودها المستشارة الألمانية، أو عرقلتها من خلال رفضها.
وانطلاقا من هذا الأمر، تكتسي الانتخابات البرلمانية المحلية أهمية كبيرة، ذلك أنه في الوقت الذي تحوز فيه حكومة الائتلاف الكبير- التي تتكون من الاتحاد المسيحي بقيادة ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي- على 80 بالمائة من أعضاء البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) وبالتالي على إمكانية تمرير القوانين التي تقترحها دون عناء يذكر، فإنه يمكن لمجلس الولايات، الذي يتشكل أعضاؤه وفق ما تفرزه نتائج الانتخابات البرلمانية المحلية، أن يعرقلة هذه القوانين ومن بينها القوانين المتعلقة باللجوء مثلا.
وعلى الرغم من أنه لا يحق للحكومات المحلية للولايات الألمانية سن قوانين خاصة بها إلا في مجالات قليلة جدا ومحدودة محليا، كما تحددها المادة 72 من الدستور الألماني على غرار توزيع المياه أو توزيع السكن أو حماية البيئة أو الدارسة الجامعية- فإن ذلك قد يؤثر أيضا بشكل مباشر أو غير مباشر على اللاجئين، مثلا في تحديد أماكن إقامتهم داخل الولاية أو الاعتراف بشهاداتهم الجامعية أو الحصول على فرص الالتحاق بجامعاتها.
الانتخابات البرلمانية المحلية جس نبض لسياسة ميركل
كما تعكس نتائج الانتخابات البرلمانية المحلية التوجه العام في البلاد وقد تنعكس أيضا على انتخابات البرلمان الاتحادي الألماني التي يُدعى إليها جميع المواطنين الألمان لصناديق الإقتراع والتي من المقرر تنظيمها في خريف العام المقبل.
أما فيما يتعلق بالهجرة واللجوء فإن برنامج حزب "البديل لألمانيا" يتضمن – حسب المنشورات – على بيانات واضحة: فالحزب يؤيد، وفق ما نشره على موقعه الالكرتوني، الحق في اللجوء وحق اللاجئين في الالتحاق بسوق الشغل. كما يدعو إلى ضرورة تحسين المساعدات الإنسانية للاجئين الفارين من الحروب، إلا أنه يؤكد في الوقت نفسه على "ضرورة أن يظل اللاجئون قدر الإمكان قريبين من أوطانهم" حتى "لا تُقتلع جذورهم". وفي سياق متصل، كانت بياتريكس فون شتورش، عضوة البرلمان الأوروبي عن حزب "البديل لألمانيا" قد طالبت الخريف الماضي بضرورة تقديم طلبات اللجوء في السفارات الألمانية أو في مخيمات للاجئين في الأوطان الأصلية للاجئين وليس داخل ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي.

لايزال الآلاف ينتظرون على الحدود المقدونية اليونانية السماح لهم بالعبور من أجل الوصول إلى ألمانيا، مناشدين ميركل بأن تساعدهم...

"البديل لألمانيا" حزب يمني متطرف بمظهر مدني؟
ولكن الجانب المعادي للاجئين داخل حزب "البديل لألمانيا" يتجلى في عدة مناسبات، منها مشاركة أعضاء في الحزب في مظاهرات احتجاجية مناهضة للاجئين، وتصريح رئيسته فراوكه بيتري التي طالبت في يناير/كانون الثاني الماضي بإغلاق الحدود أمام سيل اللاجئين و"استخدام السلاح ضدهم إذا اقتضى الأمر ذلك". وقالت حينها: "لا يريد أي شرطي إطلاق النار على لاجئ، وأنا أيضا لا أريد ذلك. لكن في نهاية المطاف يجب أن نكون قادرين على اللجوء إلى السلاح" لحماية الحدود الوطنية. وهو التصريح الذي أثار استياء واسعا داخل ألمانيا وكشف القناع عن حزب البديل لألمانيا الذي وجه إليه أيضا تهمة استقطاب اليمنيين المتطرفين.
وفيما يتوقع مراقبون نجاح هذا الحزب في سحب البساط من تحت أقدام الأحزاب الصغيرة على غرار حزب الخضر أو حزب اليسار أو الحزب الليبيرالي الحر، إلا أنهم يستبعدون أن ينجح في إبعاد الائتلاف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي عن سدة الحكم. ولكن بإمكانه أن يكثف الضغوط على ميركل وعلى شركائها في الحكم لنهج سياسة لجوء متشددة وعرقلة مشاريع القوانين عند وصولها إلى مجلس الولايات الألمانية.