وقال إن الموافقة المبدئية لنواب الوفد على البرنامج يرجع إلى أن الموقف يتعلق بأمرين أولهما أن يتم تنفيذ هذا البرنامج. ووفقا للدستور الصادر عام 2014 فإن مجلس النواب بما لديه من سلطة رقابية هو الذى يراقب أداء الحكومة، ويرصد مدى التزامها بتنفيذ البرنامج الذى يعرض على المجلس ويوافق عليه إذ إن ما يتضمنه البرنامج وموافقة المجلس عليه هو فى تأصيله الدستورى والقانونى بمثابة علاقة تعاقدية.
ووفقاً لما هو مستقر عليه قانونا وقضاء إنه إذا أخل أحد أطراف التعاقد بالعقد فإنه يجوز للطرف الآخر فسخ هذا التعاقد، وهذا المعنى وارد فى الدستور على نحو واضح وصريح فى حق المجلس أن يستجوب الحكومة بل وسحب الثقة منها إذا ما أخلت بالتزامها ببنود البرنامج الذى عرضته ووافق عليه البرلمان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات