رئيس مجلس النواب
انتهت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان، من مناقشة ملاحظات مجلس الدولة بشأن اللائحة، على أن ترفع تقريرها لرئيس المجلس غدًا الثلاثاء تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة الأربعاء المقبل.
وقال النائب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد لائحة مجلس النواب والتي كلفت بدراسة توصيات مجلس الدولة، إن اللجنة انتهت إلى الأخذ بأغلب توصيات مجلس الدولة علي مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكنها تمسكت بالمادة (404) الخاصة بإدارج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف أبو شقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، أن اللجنة وافقت علي حذف الفقرة التي منحت المرأة تمييزاً إيجابياً دون باقي الفئات في تمثيلها بجميع أجهزة مجلس النواب، وأرتأت حذف المادة 355 والمتعلقة بعودة الفئات التي يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح، إلي أعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعي ومدته 5 سنوات، مع وضع توصية بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب.
وتابع أبوشقة، أن اللجنة استعرضت جميع آراء الجهات المعنية بشأن الماده 355 والتي أرتأت أن يكون تنظيم ذلك الأمر في قانون مجلس النواب وليس اللائحة لأن الاختصاص الدستوري المحجوز للائحة هو تنظيم 3 أمور هي تنظيم العمل داخل البرلمان وممارسه اختصاصاته وحفظ النظام داخله.
وأشار أبو شقة، أن اللجنة انتهت إلي الموافقة على حذف المادة 372 والتي تستثنى الهدايا النقدية أو العينية التي تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويتة إذا كانت مقدمة في إطار المجاملات المعتادة التي يجرى العرف علي تقديمها في الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها علي 300 جنيه أو التي تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الأجانب في مناسبات أو زيارات رسمية وفقًا للأعراف.
ولفت أبو شقة، إلي أن اللجنة انتهت إلي تعديل نص المادة 175 الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلي المجلس الدولة حيث انتهت أرتأت حذف الفقرة التي تفيد بحق مجلس النواب في اتخاذ إجراءاته في إقرار مشروع القانون حال عدم رد مجلس الدولة خلال مدة 30 من تاريخ تلقي الأخير المشروع للمراجعة والصياغة، فيما أوصت ببقاء مدة 30 يومًا كحد أقصي لمجلس الدولة في نظر مشروعات القوانين كموعد تنظيمي، بعدما استعرضت شبهات عدم الدستورية الورادة علي النص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات