أعلن نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري الدكتور عبدالله بن محفوظ، وجود استثمارات سعودية متعثرة في مصر يجري العمل على معالجتها مع الجانب المصري، مشيرا إلى أن الاستثمارات المتعثرة انخفضت 70% وبمبالغ لا تتجاوز ملياري ريال.
وعن القضايا المتعثرة أوضح بن محفوظ أن أبرزها لكل من المستثمرين "عبدالإله كعكي، حسن عناني، جميل القنيبط، أحمد الزقزوق"، مع وجود قضيتين أخريين في شرم الشيخ جار العمل على معالجتها مع الحكومة المصرية، بحسب صحيفة عكاظ.
وقال بن محفوظ إن مجلس الأعمال السعودي - المصري لا يتطرق نهائيا لأي استثمار متعثر في القضاء المصري حاليا أو سابقا احتراما لعدالة القضاء المصري مؤكدا أن المجلس يمتثل للأحكام النهائية بتنفيذها، ويسعى إلى معالجة القضايا المتعثرة نتيجة الخلافات الشخصية بين المستثمر السعودي مع الشريك المصري بالتوفيق بينهما أو سرعة حسمها عبر التحكيم المحلي، وهو الأمر الذي يتماشى على الاستثمارات المصرية المتعثرة في السعودية التي يتخللها تستر تجاري أو مخالفة لنظام الاستثمار السعودي، وبين أن قضايا التستر التجاري أو المخالفة للأنظمة يتم حسمها من جانب القضاء السعودي.
وأشار بن محفوظ إلى أن موضوع جميل القنيبط واستثماراته في «عمر أفندي» يحظى باهتمام الحكومة السعودية وكذلك المجلس ويجري التواصل حاليا لتعويض المستثمر السعودي بعدالة، نظرا لوجود قرار من الاستئناف بإعادة الشركة وأملاكها العقارية إلى الحكومة المصرية.
وعن أسباب تعثر المشاريع أوضح بن محفوظ أن قضية مصنع الألمنيوم للمستثمر أحمد الزقزوق ناتجة عن خلاف مع ورثة الشريك المصري، ووصلت القضية للقضاء وحسم قرارها بعودة إدارة الشركة إلى «الزقزوق» وتعويضه عن الخسائر التي تسبب بها الشريك المصري.
وأشار بن محفوظ إلى أن المجلس يعمل حاليا على سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري في قضية عبدالإله كعكي بعودة شركته، وتعويضه عن الخسائر التي تسبب بها وزير الزراعة السابق، فيما يسعى المجلس إلى تنفيذ الاتفاقية الموقعة ما بين الدكتور ناصر الثقيل في قضيته مع وزارة الأوقاف المصرية بشأن المخطط السكني في الإسكندرية بعد أن استولى أحد الأشخاص على أرض تابعة للأوقاف وباعها على المستثمر وقبض مقابلها مبالغ مالية.