الخرطوم 12 مارس 2016 (شينخوا) أعلنت مفوضية استفتاء دارفور الادارى
اليوم (السبت) تقدم 31 منظمة محلية ودولية بطلبات لمراقبة عملية الاقتراع
للاستفتاء والمقررة فى 11 أبريل المقبل.
وأوضح مسؤول المراقبة بالمفوضية إبراهيم دريج ، وفقا للمركز السودانى للخدمات الصحفية ، أن 25 منظمة محلية و6 منظمات دولية تقدمت بطلبات المراقبة .
وأشار إلى أن أبرز المنظمات الدولية هى منظمة البحيرات العظمى وجامعة الدول العربية ومنظمة الكوميسا.
وكشف عن تكوين لجنة من المفوضية ووزارة الخارجية السودانية لتسهيل دخول المراقبين الأجانب للبلاد.
وأكد أن المفوضية أكملت ترتيباتها كافة لتأمين المراقبين أثناء قيامهم بعملهم خلال فترة الاقتراع، متوقعا استجابة عدد كبير من المراقبين الدوليين الذين تمت مخاطبتهم عبر وزارة الخارجية.
ويجري الاستفتاء في إقليم دارفور على خيارين يتم التصويت عليهما من قبل سكانه ، هما دمج ولايات دارفور في إقليم واحد أو بقاء النظام الادارى الحالي والذي يضم خمس ولايات بالاقليم.
وتعترض حركات مسلحة وممثلين لنازحين ولاجئين في إقليم دارفور، عملية الاستفتاء الإداري المزمع إجراؤه في الإقليم للتصويت على خيار الإقليم الواحد أو الإبقاء على نظام الولايات الخمس الحالي وتطالب الحركات المسلحة الرئيسية بإقليم دارفور بأن تفي الخرطوم بمتطلبات أخرى قبل إجراء الاستفتاء ، ومنها التوصل إلى اتفاق سياسي مع مسلحي الاقليم ودفع تعويضات فردية للمتضررين من الصراع.
وتعتبر الحكومة السودانية أن الاستفتاء المرتقب في دارفور استحقاقا دستوريا يجب تنفيذه بموجب اتفاقية أبوجا للسلام التي وقعتها الخرطوم مع حركة تحرير السودان، جناح منى أركو مناوي في العام 2006.
وتنص وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الموقعة في 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، على إجراء استفتاء بدارفور تضمن نتيجته في الدستور الدائم للبلاد.
وبموجب اتفاقية أبوجا للسلام، سيترتب على تصويت الناخبين لصالح دمج الولايات في إقليم واحد أن تقوم سلطة دارفور الاقليمية الانتقالية بتشكيل لجنة دستورية لتحديد اختصاصات حكومة دارفور الاقليمية.
أما في حالة تصويت الاغلبية ضد الاقتراح الرامي إلى انشاء اقليم، فيتم الابقاء على وضع وبنية الولايات الخمس في دارفور ويجري حل سلطة دارفور الاقليمية الانتقالية.
وأوضح مسؤول المراقبة بالمفوضية إبراهيم دريج ، وفقا للمركز السودانى للخدمات الصحفية ، أن 25 منظمة محلية و6 منظمات دولية تقدمت بطلبات المراقبة .
وأشار إلى أن أبرز المنظمات الدولية هى منظمة البحيرات العظمى وجامعة الدول العربية ومنظمة الكوميسا.
وكشف عن تكوين لجنة من المفوضية ووزارة الخارجية السودانية لتسهيل دخول المراقبين الأجانب للبلاد.
وأكد أن المفوضية أكملت ترتيباتها كافة لتأمين المراقبين أثناء قيامهم بعملهم خلال فترة الاقتراع، متوقعا استجابة عدد كبير من المراقبين الدوليين الذين تمت مخاطبتهم عبر وزارة الخارجية.
ويجري الاستفتاء في إقليم دارفور على خيارين يتم التصويت عليهما من قبل سكانه ، هما دمج ولايات دارفور في إقليم واحد أو بقاء النظام الادارى الحالي والذي يضم خمس ولايات بالاقليم.
وتعترض حركات مسلحة وممثلين لنازحين ولاجئين في إقليم دارفور، عملية الاستفتاء الإداري المزمع إجراؤه في الإقليم للتصويت على خيار الإقليم الواحد أو الإبقاء على نظام الولايات الخمس الحالي وتطالب الحركات المسلحة الرئيسية بإقليم دارفور بأن تفي الخرطوم بمتطلبات أخرى قبل إجراء الاستفتاء ، ومنها التوصل إلى اتفاق سياسي مع مسلحي الاقليم ودفع تعويضات فردية للمتضررين من الصراع.
وتعتبر الحكومة السودانية أن الاستفتاء المرتقب في دارفور استحقاقا دستوريا يجب تنفيذه بموجب اتفاقية أبوجا للسلام التي وقعتها الخرطوم مع حركة تحرير السودان، جناح منى أركو مناوي في العام 2006.
وتنص وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الموقعة في 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، على إجراء استفتاء بدارفور تضمن نتيجته في الدستور الدائم للبلاد.
وبموجب اتفاقية أبوجا للسلام، سيترتب على تصويت الناخبين لصالح دمج الولايات في إقليم واحد أن تقوم سلطة دارفور الاقليمية الانتقالية بتشكيل لجنة دستورية لتحديد اختصاصات حكومة دارفور الاقليمية.
أما في حالة تصويت الاغلبية ضد الاقتراح الرامي إلى انشاء اقليم، فيتم الابقاء على وضع وبنية الولايات الخمس في دارفور ويجري حل سلطة دارفور الاقليمية الانتقالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات