آخر تحديث: الثلاثاء، 2 يوليو/ تموز، 2013، 08:40 GMT
رفضت الرئاسة المصرية المهلة التي
حددها الجيش لحل الأزمة الحالية في البلاد مشددة على أن الجيش لم يرجع
إليها في بيانه الذي قد تتسبب بعض عباراته في إرباك المشهد الوطني.
جاء ذلك في بيان صدر عن الرئاسة المصرية ردا على
بيان مسجل بصوت عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير
الدفاع أعطى القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب.لكن الجيش أشار إلى إنه حال انتهاء المدة التي حددها البيان ستتقدم القوات المسلحة بخارطة مستقبل جديدة للشعب.
وقال مصدر عسكري لبي بي سي أن تأكيد المتحدث العسكري علي أن بيان القوات المسلحة ليس انقلابا عسكريا جاء بهدف "الرد علي العالم الخارجي وعلي اتهامات جماعة الإخوان المسلمين التي وصفت البيان بـ "الانقلاب الناعم".
وأكدت الرئاسة المصرية أن الرئيس محمد مرسي لا يزال "يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصًا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية".
جاء ذلك في وقت تواصلت فيه المظاهرات الحاشدة والاعتصامات في عموم محافظات مصر مطالبة بتنحي الرئيس المصري.
استقالات
يذكر ان هناك 5 وزراء قد اعلنوا الاثنين استقالتهم من حكومة الدكتور هشام قنديل وهم: هشام زعزوع وزير السياحة، وعاطف حلمي وزير الاتصالات، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية، وخالد فهمي وزير الدولة لشؤون البيئة، والدكتور عبد القوي خليفة وزير المرافق.
وتقدم محافظو الاسماعيلية وسوهاج باستقالتهم لرئيس الوزراء "حفاظا على المصلحة العامة" كما أعلن محافظ دمياط نيته تقديم استقالته.
"موقف التيار الإسلامي"
مطالب الدعوة السلفية
"إعلان موعد انتخابات رئاسية مبكرة و تشكيل حكومة تكنوقراط محايدة إضافة إلى تشكيل لجنة تبحث اقتراحات تعديل الدستور"
ودعا في بيانه "جموع الشعب المصري بكافة فصائله للاحتشاد في ميادين مصر دفاعا عن إرادته وشعبيته والتعبير عن رفضه للانقلاب عليها"، مشددا في الوقت نفسه على "الالتزام بمبدأ السلمية والحفاظ على أمن المصريين".
يذكر أن هذا التحالف يضم عددا من الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الاعتصام عند رابعة العدوية، ومن أبرزها: حزب الحرية والعدالة، وحزب الوطن وحزب البناء والتنمية، وحزب الأصالة وحزب الحضارة.
لكن الدعوة السلفية وحزب النور أصدرتا بيانا دعت فيه إلى إعلان موعد انتخابات رئاسية مبكرة و تشكيل حكومة تكنوقراط محايدة إضافة إلى تشكيل لجنة تبحث اقتراحات تعديل الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات