الأقسام الرئيسية

رئيس البرلمان الاوروبي يدعو الى ممارسة ضغوط اقتصادية على الرئيس المصري

. . ليست هناك تعليقات:

دعا رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز الى وقف التعاون الاقتصادي والسياسي بين الاتحاد الاوروبي ومصر كوسيلة للضغط على الرئيس محمد مرسي وذلك في حديث ينشر الاحد.
دعا رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز الى وقف التعاون الاقتصادي والسياسي بين الاتحاد الاوروبي ومصر كوسيلة للضغط على الرئيس محمد مرسي وذلك في حديث ينشر الاحد.
ا ف ب - برلين (ا ف ب) - دعا رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز الى وقف التعاون الاقتصادي والسياسي بين الاتحاد الاوروبي ومصر كوسيلة للضغط على الرئيس محمد مرسي وذلك في حديث ينشر الاحد.
وقال شولتز في حديث قصير جرى السبت وتنشره اسبوعية "فرنكفورتر الغيماين سونتاغتسايتونغ" الاحد "على الاتحاد الاوروبي ان يوضح جليا انه لا يمكن ان يكون هناك تعاون سياسي ولا اقتصادي دون ديموقراطية تعددية في مصر".
واضاف الاشتراكي الديموقراطي الالماني "لا يمكننا ان نوافق على انقلاب" مشددا على ان "الشيء الوحيد الذي يفهمه نظام كهذا هو الضغط الاقتصادي".
وتابع "على اوروبا ان تاخذ بجدية شهية هذا الرجل (مرسي) للسلطة".
واعتبر شولتز ان جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها مرسي، "حركة سياسية راديكالية (...) تستخدم المشاعر الدينية لاهداف سياسية".
وفي الصحيفة الاسبوعية نفسها عبر وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلي عن قلقه حيال الوضع في مصر محذرا الرئيس محمد مرسي من حدوث انقسام للبلاد.
وقال "نراقب تطور الوضع في مصر بقلق متنام" محذرا من خطر "انقسام المجتمع بدلا من توحده" ومعتبرا ان شعور فئات كبيرة في المجتمع مثل المسيحيين والقوى العلمانية والمدنية بالاقصاء "يطرح معضلة".
وتعيش مصر اخطر ازمة سياسية منذ انتخاب مرسي في حزيران/يونيو الماضي وذلك منذ ان اصدر اعلانا دستوريا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري حصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من اي حكم قضائي محتمل بحلهما.
واحدث هذا الاعلان الدستوري حالة انقسام عميقة بين التيار الاسلامي وبين القوى المدنية والليبرالية والمسيحية.
واستقبل مرسي مساء السبت اعضاء الجمعية التاسيسية لتسلم المشروع النهائي للدستور الذي اقرته هذه الجمعية التي يهيمن عليها الاسلاميون والذي تؤكد القوى المعارضة انه لا يحوي ضمانات كافية للحريات العامة وحرية الصحافة والاعلام كما لا يتضمن نصوصا واضحة تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات

اخر الاخبار - الأرشيف

المشاركات الشائعة

التسميات

full

footer