Thu, 13/12/2012 - 22:05
قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية،
إن «التيار الإسلامي الذي بيديه السلطة الآن يجب أن يكون أكثر تنازلاً
وأكثر تسامحاً لأنه بيديه السلطة، وآخذ على جبهة الإنقاذ الوطني سماحها
برموز من الفلول أن تتعاون معها»، مؤكدًا أن استخدام الشريعة الإسلامية في
الصراع السياسي «عيب وحرام».
وأضاف «أبو الفتوح»، خلال حواره لبرنامج «آخر النهار»، على قناة «النهار»، مساء الخميس: «لا يجوز لأحد الأطراف استغلال الشريعة، وينسب نفسه وحده إلى الشريعة، فهذا استخدام حرام فالشريعة ملك للجميع بشتى خلافاتهم السياسية».
وتابع: «ما يحدث الآن من صراع نرفضه تماما فيجب أن نقدم مصلحة الوطن على مصالح النخب، ونحن نرفض حالة الاستقطاب الحادثة الآن لأنها لا تصب في مصلحة المواطن البسيط».
وتابع: «المصلحة الشخصية سيطرت على القوى الإسلامية وجبهة الإنقاذ الوطني، ونحن في الحزب منشغلون بالمصلحة الوطنية، عُرض علينا مناصب في مجلس الشورى ورفضنا ذلك، يجب أن نراجع أنفسنا جميعًا ونعود لمصلحة الوطن».
وأوضح: «لا نرفض الحوار مع رئاسة الجمهورية، وكنت أول المتصلين بنائب الرئيس المستشار محمود مكي عقب عودتي من السفر، وتحدثت معه في رؤية الحزب ودعوتنا للحوار، ولكن الأطراف المتصارعة رفضت».
وأشار إلى أن «الاستقرار لا علاقة له بانتهاء الدستور من عدمه، ولكن لابد من إنهاء الدستور في أقرب وقت بشرط أن يحدث توافق حوله».
وأضاف «أبو الفتوح»، خلال حواره لبرنامج «آخر النهار»، على قناة «النهار»، مساء الخميس: «لا يجوز لأحد الأطراف استغلال الشريعة، وينسب نفسه وحده إلى الشريعة، فهذا استخدام حرام فالشريعة ملك للجميع بشتى خلافاتهم السياسية».
وتابع: «ما يحدث الآن من صراع نرفضه تماما فيجب أن نقدم مصلحة الوطن على مصالح النخب، ونحن نرفض حالة الاستقطاب الحادثة الآن لأنها لا تصب في مصلحة المواطن البسيط».
وتابع: «المصلحة الشخصية سيطرت على القوى الإسلامية وجبهة الإنقاذ الوطني، ونحن في الحزب منشغلون بالمصلحة الوطنية، عُرض علينا مناصب في مجلس الشورى ورفضنا ذلك، يجب أن نراجع أنفسنا جميعًا ونعود لمصلحة الوطن».
وأوضح: «لا نرفض الحوار مع رئاسة الجمهورية، وكنت أول المتصلين بنائب الرئيس المستشار محمود مكي عقب عودتي من السفر، وتحدثت معه في رؤية الحزب ودعوتنا للحوار، ولكن الأطراف المتصارعة رفضت».
وأشار إلى أن «الاستقرار لا علاقة له بانتهاء الدستور من عدمه، ولكن لابد من إنهاء الدستور في أقرب وقت بشرط أن يحدث توافق حوله».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات