رئاسة الجمهورية: إذا امتنع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء فلكل حادث حديث

الدكتور محمد مرسى

12/1/2012 6:20:00 PM

القاهرة - أ ش أ:
أكدت رئاسة الجمهورية أن الحوار بينها وبين جميع القوى السياسية وأطياف المجتمع المصري متواصل ومستمر من أجل الوصول إلى صيغة مناسبة للخروج من المشهد الراهن ، وتحقيق الاستقرار الدستوري والتشريعي الذي يتمناه جميع ابناء الوطن ، والانطلاق الى تحقيق التنمية الاقتصادية التي يسعى اليها المواطن المصري .

وقال الدكتور ياسر على، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات له اليوم إن الرئاسة تحترم كافة الآراء ، وأن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بعد الثورة العظيمة التي شهد لها العالم .

وردا على سؤال حول التسريبات التي تتم عبر وسائل الاعلام المختلفة والتي تتسبب في زيادة حدة التوتر قال ياسر علي أن هذه التسريبات ليس لمؤسسة الرئاسة علاقة بها من قريب او بعيد وان مؤسسة الرئاسة حريصة على إبراز الحقائق كما تحرص على دقة الاخبار التي تخرج عنها وهي التي تحدد توقيت نشر وبث هذه الاخبار وأوضح ان حرية التعبير مكفولة للجميع مؤكدا احترام الرأي والرأي الاخر .

وحول موضوع الدستور الجديد اكد ان رئاسة الجمهورية لم تتدخل من قريب او بعيد في تحديد الجدول الزمني لعمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ،أو تحديد إطار زمني للانتهاء من صياغة الدستور ، مؤكدا ان الجمعية هي التي حددت اسلوب وجدول اعمالها، وعندما رأت ان مواد الدستور قد نضجت ، انتهت من التصويت عليه وطلبت تسليمه للرئيس .

وحول الدعوة لاحتجاب الصحف يوم الثلاثاء المقبل واعتزام عدد من الفضائيات تسويد شاشاتها يوم الاربعاء اعتراضا على الاعلان الدستوري ومسودة الدستور ، قال المتحدث باسم الرئاسة ان حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بكافة اشكالها ، وان سقف الحريات بعد الثورة اصبح مرتفعا وان المشهد الان يختلف عن السنوات الماضية ، وأنه لا داعي للقلق لأننا لم نتعود على هذا النمط من الديمقراطية من قبل.

وحول ما تردد عن امتناع القضاة عن الاشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد ، قال انه لكل حادث حديث، مشيرا إلى أن اللقاء الذي عقده الرئيس مع اعضاء مجلس القضاء الاعلى اتسم بالإيجابية والشفافية، وتم خلاله طرح العديد من النقاط التي كانت محل اتفاق مع القضاة وأن الرئيس اكد احترامه للقضاء والسلطة القضائية وحرصه على ان الاحكام هي عنوان الحقيقة، وأن البيان الذي صدر في اعقاب الاجتماع تمت صياغته بحضور نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي واعضاء مجلس القضاء الاعلى بكامل هيئته .