يجتمع ممثلون من 193 دولة في المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية في دبي
لإعادة النظر في الأطر الناظمة المعتمدة منذ 24 عاماً في قطاع الاتصالات،
فيما تتخوف جهات كثيرة من أن يتفق ممثلو الحكومات على الحد من الحرية عبر
الإنترنت.
انطلقت في مدينة دبي الإماراتية اليوم الاثنين (الثالث من كانون الأول/
ديسمبر 2012) فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، الذي ينظمه
الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة. ويناقش المجتمعون على مدار
أسبوعين لوائح الاتصالات الدولية، التي تعد معاهدة عالمية لتنظيم صناعة
الاتصالات.
وافتتح المؤتمر الدكتور حمدون توريه، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ومحمد الغانم، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات. وقال الغانم في الافتتاح: "سنساهم قدر المستطاع في لعب دور توافقي بين الأطراف في حل القضايا العالقة لما فيه مصلحة الجميع. ومساعدة المؤتمر على الخروج بالتوصيات والقرارات التي نتطلع إليها".
وتعرض المؤتمر لانتقادات، لعل أبرزها ما صدر عن شركة الإنترنت
العملاقة غوغل، التي أعربت بوضوح عن مخاوفها من اعتماد مقترحات للدول
الأعضاء تشمل الإجازة برقابة على المحتوى المشروع. وقال رئيس قسم حرية
التعبير في الشركة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بيل ايشيكسن في
بيان أصدره الجمعة إن "بعض المقترحات قد تسمح للحكومات بممارسة رقابة على
التعبير المشروع، أو حتى قطع الاتصال بالإنترنت". كما اعتبرت غوغل أن
الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو هيئة تابعة للأمم المتحدة معنية بتكنولوجيات
اتصالات المعلومات، ليس الجهة المناسبة للتعامل مع مسائل الإنترنت.
كما سبق وأن وجهت هيومان رايتس ووتش قبل أيام فقط انتقاداً لدولة الإمارات لتشديدها لعقوبات المعارضة على الإنترنت تعطل حرية التعبير. وقالت المنظمة الحقوقية إن الإمارات العربية المتحدة قد "أغلقت عملياً المنبر الوحيد الباقي لحرية التعبير"، بإصدارها، في وقت سابق من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مرسوماً يشدد العقوبات على المعارضة على الإنترنت.
وذكر الأمين العام للاتحاد، الذي مقره جنيف ويضم 193 دولة و700 مؤسسة خاصة وأكاديمية، أن "التوافق" هو الأساس في اتخاذ القرارات في الاتحاد. كما نفى تقارير حول كون الاجتماعات في دبي مغلقة أو سرية، وأكد أن حلقات المؤتمر مفتوحة أمام المراسلين.
ويبحث المجتمعون على مدار أسبوعين "المعاهدة الحالية للاتصالات الدولية لإجراء التعديلات اللازمة بما يضمن تلبية احتياجات شبكات القرن 21 والمستخدمين النهائيين". وتقدم المشاركون بمجموعة من المقترحات ليجري مناقشتها ضمن المؤتمر، أبرزها آليات تسريع تنفيذ النطاق العريض على المستوى العالمي.
ف.ي/ ع.غ (أ ف ب، رويترز، د ب ا)
وافتتح المؤتمر الدكتور حمدون توريه، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ومحمد الغانم، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات. وقال الغانم في الافتتاح: "سنساهم قدر المستطاع في لعب دور توافقي بين الأطراف في حل القضايا العالقة لما فيه مصلحة الجميع. ومساعدة المؤتمر على الخروج بالتوصيات والقرارات التي نتطلع إليها".
كما سبق وأن وجهت هيومان رايتس ووتش قبل أيام فقط انتقاداً لدولة الإمارات لتشديدها لعقوبات المعارضة على الإنترنت تعطل حرية التعبير. وقالت المنظمة الحقوقية إن الإمارات العربية المتحدة قد "أغلقت عملياً المنبر الوحيد الباقي لحرية التعبير"، بإصدارها، في وقت سابق من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مرسوماً يشدد العقوبات على المعارضة على الإنترنت.
وذكر الأمين العام للاتحاد، الذي مقره جنيف ويضم 193 دولة و700 مؤسسة خاصة وأكاديمية، أن "التوافق" هو الأساس في اتخاذ القرارات في الاتحاد. كما نفى تقارير حول كون الاجتماعات في دبي مغلقة أو سرية، وأكد أن حلقات المؤتمر مفتوحة أمام المراسلين.
ويبحث المجتمعون على مدار أسبوعين "المعاهدة الحالية للاتصالات الدولية لإجراء التعديلات اللازمة بما يضمن تلبية احتياجات شبكات القرن 21 والمستخدمين النهائيين". وتقدم المشاركون بمجموعة من المقترحات ليجري مناقشتها ضمن المؤتمر، أبرزها آليات تسريع تنفيذ النطاق العريض على المستوى العالمي.
ف.ي/ ع.غ (أ ف ب، رويترز، د ب ا)
- تاريخ 03.12.2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات