كتب : مصطفى رحومة
الجمعة 16-11-2012 20:37
تواضروس
علمت "الوطن" أن البيان الذي صاغته اللجنة الخماسية المشكلة من
الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية للانسحاب من الجمعية
التأسيسية، سيطرح صباح غد على المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية للتصويت
عليه بالانسحاب.
وشمل الاجتماع الذي سيرأسه الأنبا باخوميوس، قائم مقام البابا،
التأكيد على "أن الكنيسة هي جزء من الوطن، وتحرص على مصلحته وتصلي من أجل
سلامته وسلامة أبنائه في كل حين، وأن موقف الكنيسة من الانسحاب لا ينفصل عن
موقف الأغلبية من القوى الوطنية التي أعلنت موقفها برفض المسودة بداية من
القضاء وحتى الأحزاب والشخصيات العامة، لأن الدستور يجب أن يكون توافقيا لا
يخضع للاحتكار من قبل فصيل واحد، وأن الكنيسة بعدما ظهر لها من حقيقة نية
بعض التيارات التي تحتكر الأغلبية باللجنة في السيطرة على مسودة الدستور،
والابتعاد عن مسارها الوطني التوافقي الذي هو أساس إعداد أي دستور بالعالم،
قررت الانسحاب".
وأشار البيان الذي من المتوقع أن يلقيه الأنبا باخوميوس، في مؤتمر
صحفي عقب اجتماع المجمع المقدس، إلى أن الكنائس ظلت متماسكة بالاستمرار
لآخر لحظة رغم الضغوط الشعبية عليها من أجل الانسحاب ولكنها كانت تعمل بكل
طاقتها وحرصها الوطني على مصلحة البلاد من أجل الوصول إلى صيغة توافقية
للدستور، إلا أن التيارات المسيطرة كانت تعمل بشكل منفرد في إعداد مسودة لا
تتفق مع مصر وتاريخها وتنوعها وتعمدت وضع بعض المواد التي رفضتها كافة
القوى الوطنية ولم تسمع لكافة النداءات للعدول عن هذا الأمر، وهو ما دفع
الكنائس الثلاث بعد الاستماع لكافة الأراء من خبراء وبرلمانيين وقانونيين
بالانسحاب.
ويؤكد البيان: أن قرار الانسحاب جاء ليتفق مع رغبة الشارع والضغط
الشعبي الذي هو جزء أساسي لا يمكن تجاهله، وأن هناك مواد خطيرة ربما لم
تطرح بشكل كبير ولا يعرفها الكثير مثل المادة 220 والتي تم وضعها من قبل
التيارات المسيطرة باللجنة للتحايل على المادة الثانية بعد رفض القوى
الوطنية وضع جملة "أحكام الشريعة" بدل من "مبادىء الشريعة" وهذة المادة
تعطي الحق لكافة المذاهب الإسلامية بتفسير كلمة "مبادىء الشريعة"، وهو ما
يمثل خطرا على المواطنة ويعطي الحق لبعض التيارات "المتشدده" التدخل في
التفسير لطرح ما تشاء، وهو ما يضع الوطن في مأزق، وهذه المادة تظهر نية
واضحة وترسب من جانب بعض التيارات لتحويل الدستور إلى مواد دينية تفسر طبقا
لهم.
يذكر أنه قد انتهى منذ قليل اجتماع اللجنة الخماسية المشكلة لصياغه
هذا البيان، وهي اللجنة التي تضم الأنبا موسى، أسقف الشباب بالكنيسة
الأرثوذكسية، والأنبا يوحنا قلته، نائب بطريرك الكنيسة الكاثوليكية،
والدكتور إيهاب رمزي، ومارجريت عازر، وجورجيت قليني، وقامت اللجنة بصياغة
بيان الانسحاب الذي تم إخطار البابا تواضروس الثاني بمحتواه، قبل إرساله
إلى المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، وقد وضح
البيان أسباب الانسحاب والمواد التي تمثل خطرا على مستقبل الوطن والمواطنه
بمسوادات الدستور التي خرجت منه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات