المصريون يتظاهرون ضد انقلاب مرسي

المعارضة المصرية تطالب بإسقاط الاعلان الدستوري وحل الجمعية التاسيسية بعد فقدانها 'مشروعيتها الاخلاقية والسياسية'.

ميدل ايست أونلاين

الديكتاتورية تعود لمصر من الباب الإخواني القاهرة - ادان معارضون مصريون قرارات الرئيس مرسي الاخيرة التي عززت من سلطاته واصفين اياها بـ"الانقلابية"، ودعا المعارضون انصارهم للتظاهر الجمعة في ميدان التحرير وكل ميادين مصر. وقرأ سامح عاشور نقيب المحامين بيانا للقوى السياسية المدنية في مؤتمر صحافي مشترك ضم البرادعي، اكد "ان قرارات مرسي تعد انقلابا كاملا على الشرعية التي اتتت به"، واضاف "ندعو المصريين للتظاهر غدا الجمعة في كل ميادين مصر لاسقاط هذا الاستبداد". واضاف سامح عاشور "ما يحدث هو تمهيد لحكم مصر بالاحكام العرفية". وقال عاشور الذي ظهر في المؤتمر الوطني محاطا برموز التيار المدني في مصر، "الرئيس مرسي بدلا من ان يتصرف كرئيس لمصر كلها وهي في لحظة شقاق حول الدستور وهو وحده يستطيع حلها، صب الزيت على النار". وتابع "مرسي يشعل البلاد بجحيم سياسي قد يحرق البلاد كلها". وقال عاشور "القرارات تصنع ديكتاتورا لم تعرفه مصر الا ايام مبارك"، واضاف "هو يحتكر السلطة التنفيذية والتشريعية ويلغي السلطة القضائية ويلغي دورها مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية". وقال "لقد احجم الرئيس عن القصاص لشهدائنا وتباطأ عن اصدار قانون محترم يحقق ما عجزت عنه المحاكم". واضاف "هو يقوم بتصفية الحسابات مع السلطة القضائية التي تحمي الحريات في البلاد". وطالب البيان "باسقاط الاعلان الدستوري الغاشم"، وحل الجمعية التاسيسية "المرفوضة من المجتمع والتي فقدت مشروعيتها الاخلاقية والسياسية واعادة تشكيلها بضم مختلف الطوائف المصرية". وطالب المعارضون "باصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء (التي) عجزت البرلمان والحكومة الفاشلة في الاتيان بها". وقال محمد البرادعي رئيس حزب الدستور "نحن نمثل اصطفاف كل القوى الوطنية من اليمين واليسار والوسط"، واضاف "نحن نعمل معا كمصريين على قلب رجل وامرأة واحد حتى نحقق اهداف الثورة في الحرية والعدالة والكرامة الانسانية". ودعا عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق، الى ان تتكاتف المعارضة "يدا واحدة". واعلن ايمن نور عن انسحابه من الجمعية التاسيسية لوضع الدستور بشكل نهائي. وتتهم الاحزاب المدنية التيارات الاسلامية بالسيطرة على الجمعية وتهميش دور المنتمين للتيار المدني. ودخل مرسي في صدامين مع السلطة القضائية بسبب ارجاعه للبرلمان في تموز/يوليو واقالة النائب العام في تشرين الاول/اكتوبر لكنه تراجع في كلتا المرتين عن قراراته. واصدر مرسي الخميس قرارا يقضي باقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا كما اصدر اعلانا دستوريا جديدا عزز بموجبه صلاحياته. وهتف حضور المؤتمر بهتافات مناهضة لجماعة الاخوان المسلمين والرئيس مرسي. ورفع اخرون لافتات ورقية تدعو للثورة على جماعة الاخوان المسلمين.