عالم الإنترنت في مصر لم يسلم من الإجراءات الجديدة ـ القديمة التي تثير الابتسامات الساخرة لدى مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.
وليد عباس (نص)
قرار جديد يثير الضجة والجدل في عالم الإنترنت في مصر، قرار
النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بحجب المواقع الإباحية على
الإنترنت، ويأتي هذا القرار تطبيقا لحكم أصدرته المحكمة الإدارية.
مع الاحترام لكافة الشخصيات والهيئات المعنية بإصدار هذا
القرار، فإن رد الفعل الأول هو الضحك بقوة، ذلك إن السلطات المصرية تنضم
بذلك إلى طابور طويل للغاية من السلطات السياسية والقضائية في كافة أرجاء
العالم وعلى رأسها الإدارة الأمريكية مع مختلف الرؤساء من الجمهوريين
والديمقراطيين والذين وضعوا إمكانيات أكبر قوة اقتصادية وتكنولوجية في
العالم لفرض الرقابة على الإنترنت ولكن كل جهودهم انتهت بالفشل الذريع.
ولكن ينبغي، في البداية توضيح الصورة العامة، فنحن في بلد
قام بثورة منذ أقل من عامين، يواجه أزمات في غاية الحدة على كافة
المستويات، يعاني من صراعات سياسية واجتماعية عنيفة وغياب سلطة تشريعية،
ويقوم في ظل كل ذلك بوضع دستور جديد، وبروز سلفيين من أنصار بن لادن يريدون
هدم الأهرامات وأبو الهول.
في ظل هذه الأوضاع المعقدة تقرر السلطات حجب المواقع
الإباحية على الإنترنت، عملية يقدر الخبراء أنها ستكلف في مرحلتها الأولى
حوالي الخمسين مليون دولار، دون نتيجة مضمونة،أكثر من ذلك، وزير الاتصالات
المصري المهندس هاني محمود شخصيا أكد الاستحالة التنقية لتنفيذ هذا القرار،
ويكشف بعض خبراء المعلوماتية أن عددا من النواب السابقين من تيار الإسلام
السياسي قاموا بزيارة إلى بلد نفطي عربي يسخر ميزانية هائلة لحجب المواقع
الإباحية ليكتشفوا هناك أن التجربة فاشلة ذلك إن الأدوات المعلوماتية التي
تسمح بتجاوز كافة الحواجز متوفرة لكافة مستخدمي الشبكة .
الطريف أيضا رصد ردود الفعل على الشبكات الاجتماعية والتي
سخرت بشدة من هذا القرار معتبرة أن المواقع الإباحية التي ينبغي حجبها في
مصر هي الأحياء الفقيرة والعشوائيات، وأن القرار يأتي استجابة للميول
السياسية والدينية للقوى المهيمنة، وأيضا للحصول على تعاطف شعبي لم تتمكن
السلطات القائمة من توفيره بفضل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.
في مصر لم يفهموا، مثلهم مثل غيرهم من السياسيين في كافة
بلدان العالم،أن منطق ثورة الاتصالات التي لعبت دورا رئيسيا في ثورات
الربيع العربي لا يخضع لمنطق الدول القمعية القديم، المنع بالقانون لا
ينفع، وهناك وسيلة مجانية تحترم الحرية وتسمح لكل أسرة أن تستخدم برامج
مجانية يتم تركيبها على أجهزتها الخاصة لحجب هذه المواقع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات