اقرار الخلع القضائي في المحاكم الفلسطينية

إيمان عريقات

رام الله_بي بي سي

آخر تحديث:  الاثنين، 17 سبتمبر/ أيلول، 2012، 18:49 GMT

اعرض الملف في مشغل آخر

شهدت المحاكم الشرعية الفلسطينية تقديم نحو ألف قضية لنساء حاولن الحصول على الطلاق قبل الدخول والخلوة الشرعية مع خطابهن.

كل تلك الدعاوى القضائية لا تزال عالقة داخل المحاكم الشرعية منذ مطلع العام الجاري.

ودفعت هذه الحالات، مجلس القضاء الاعلى الفلسطيني الى بدأ العمل بقانون الخلع القضائي مطلع شهر ايلول/ سبمتبر الجاري ، علما بأن مفهوم الخلع بتراضى الطرفين كان يطبق داخل المحاكم الفلسطينية تحت مسمى الطلاق مقابل الابراء العام .
وقال الشيخ يوسف ادعيس قاضي قضاة فلسطين لبي بي سي :" منذ تكليفي وخلال زياراتي المتعددة للمحاكم الشرعية ، وجدت أن هناك العديد من الفتيات لديهن قضايا تتعلق بالطلاق أو النزاع والشقاق وقضاياهن عالقة منذ سنوات طويلة ، ذلك دعاني لجمع المجلس الاعلى للقضاء وهيأتي المحاكم الشرعية لأخذ مجموعة قرارات لوضع حد لمعاناة النساء وعدم الاطالة في أخذ الاحكام في المحاكم الشرعية ".
وأضاف الشيخ أدعيس :" الخلع من الناحية الشرعية هو جائز ومنصوص عليه في السنة النبوية الشريفة ، هذا القانون فيه انصاف للمرأة الفلسطينية ومماثلة في الحقوق والواجبات بين الذكر والانثى حيث أن الشريعة الاسلامية أعطت للرجل الطلاق وبذلك عليه أن يدفع للمرأة كل حقوقها ومن باب الحقوق المماثلة أعطى الاسلام للمراة أن تفتدي وتخلع زوجها مقابل أن تدفع له الاموال التي أنفقها للزواج. "
واشار قاضي قضاة فلسطين إلى أن المجلس الاعلى للقضاء لم يضع قانونا جديدا لأنه لا يملك الحق في تشريع أو سن القوانين ، وأن ذلك من مهام المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل ، وأن ما تم هو تفسير لقانون موجود بالاساس في الشريعة الاسلامية والقانون المعمول به في الاراضي الفلسطينية .

بدأ العمل بالقانون في مطلع الشهر الجاري

وبدأت المحاكم الفلسطينية تطبيق قانون الخلع القضائي على الحالات الطارئة والملحة والعالقة داخل أروقتها منذ سنوات طويلة.

"أمل في انتهاء المعاناة "

حاولت سيدة فلسطينية ، التقيناها في مدينة نابلس ، وعلى مدار عامين متتالين دق أبواب المحاكم الشرعية الفلسطينية بحثا عن خلاص قانوني لها من خطيبها بعد عقد قرانها عليه لعام كامل .
وفضلت السيدة الفلسطينية عدم الكشف عن هويتها وقالت بأنها رفعت قضايا مختلفة ضد خطيبها بهدف الطلاق منه، وأكدت أن الاخير حاول ابتزازها ماديا مقابل منحها الطلاق.
وأخيرا رفعت السيدة مطلع الشهر الجاري دعوى قضائية لخلع خطيبها. وقالت لبي بي سي :" معاناتي كانت قاسية وصعبة للغاية لا أتمنى لأحد أن يمر بمثل هذه التجربة . كنا ننتظر هذا القرار من زمان عله ينصفنا ، كنت اشعر وكأني تحولت الى مشروع تجاري مربح لخطيبي . فكلما كنا نصل الى حل مقبول كان يرفع سعر المبلغ المطلوب كي يمنحني الطلاق ومع ذلك فشلت كل محاولات الارشاد القانونية والدعاوى القضائية التي رفعتها ضده ."
وأضافت السيدة :" نعم سوف أخسر سنوات ضاعت من عمري لكن وفي حال ان حكم القاضي لي بالخلع القضائي سأكسب نفسي للأبد وحريتي كذلك . أنا تقدمت بقضية الخلع وحاليا هي الان في قسم الارشاد تخضع للدراسة وفي حال فشلنا في الوصول الى حل من خلال الخلع الرضائي عندها سوف يحكم لي القاضي في طلب الخلع القضائي. "
وأكدت هذه السيدة الفلسطينية أن دور عائلتها كان ايجابيا للغاية لتفهم مطالبها ودعمها في اتخاذ هذه الاجراءات القانونية بعد سنوات من الانتظار داخل المحاكم الشرعية دون جدوى لذلك .
وقالت السيدة سولافة صوالحة مديرة دائرة الارشاد في ديوان قاضي قضاة فلسطين لبي بي سي :" الخلع القضائي هو استثناء من الاصل بمعنى أن لا يتم اللجوء اليه الا عندما تفشل مساعي الاتفاق على الخلع الرضائي بين الزوج والزوجة . وفي كثير من الاحيان تفشل مساعينا للاصلاح بين الزوجين ورأب الصدع. "
واضافت السيدة صوالحة :" هدفنا الرئيس في المحاكم الشرعية هو تقليل نسبة الطلاق داخل الاسرة الفلسطينية ولا نهدف لتخريب هذه الاسر . قانون الخلع القضائي جاء ليرفع الظلم عن النساء قبل الخلوة والدخول الشرعي ، في حال تأكدهن من استحالة الحياة مع الخطيب أو زوج المستقبل. "
وأكدت السيدة صوالحة أن المحاكم الشرعية في الضفة الغربية استلمت بالفعل العديد من دعوات للخلع القضائي من نساء فشلن في الحصول على الانفصال عبر الخلع الرضائي .

قانون عصري متطور

شمل القانون الجديد توسيع تفسير المادة مائة وثلاثة وستين من قانون الاحوال الشخصية الاردني المطبق في الضفة الغربية و المتعلق بمشاهدة الاطفال بالتوازي للاب والام المنفصلين حيث أضيف الى حق مشاهدة الاطفال الحق بالاستضافة.
ومنح القانون الجديد كذلك للقضاة في المحاكم الشرعية السلطة التقديرية للحكم في أكثر القضايا تعقيدا للحصول على الطلاق والمعروفة باسم "قضايا النزاع والشقاق" .
اما قانون الخلع والذي لا يشمل النساء المتزوجات زواجا كاملا ، وصفه البعض بأنه مهم ولكن ليس كاف.
وقال أشرف أبو حية المستشار القانوني في مركز الارشاد القانوني للمراة لبي بي سي :" عندما نتحدث عن قضايا النزاع والشقاق للأزواج الذين أمضوا سنوات على زواجهم ولديهم أطفال، فهي قضية تقديرية للقاضي. وهنا نطرح سؤال :كيف سيجزم القاضي اذا كانت الزوجة فعلا غير قادرة على الاقامة مع زوجها ؟ كيف سيقدر القاضي الموقف ؟ نحن بحاجة الى قانون أكثر تطورا. "
وأضاف أبو حية :" التعديل الجديد لقانون الخلع يحد من إطالة أمد التقاضي للنساء اللواتي يواجهن ابتزازا من الرجال من خلال إطالة أمد التقاضي لتصبح الأمور نكاية أو كيدية ضد حق المرأة في المضي قدما في حياتها بعد الطلاق. "
يأتي ذلك بينما يطالب القانونيون في الاراضي الفلسطينية بصياغة قانون عصري للاحوال الشخصية يحقق مبادئ العدالة والمساواة لكافة أفراد الاسرة الفلسطينية .
ومع مرور الوقت، قد يتضح بشكل جلي نتائج قرار الخلع القضائي في الشارع الفلسطيني والذي تراوحت الاراء فيه بين مؤيد لقانون يسعى للمساواة بين الرجل والمرأة ومتخوف من استغلال هكذا قانون لأهداف كيدية .