أحزاب مصرية تسعى لتجاوز خلافاتها وتشكيل تحالفات سياسية واسعة

أمير سعد

بي بي سي – القاهرة

آخر تحديث:  الثلاثاء، 25 سبتمبر/ أيلول، 2012، 15:27 GMT

تحالف المؤتمر المصري يضم نحو 20 حزبا سياسيا برئاسة عمرو موسى

التحالفات "خيار تكتيكي" لجأت إليه أحزاب وقوى سياسية مصرية على اختلاف انتماءاتها الأيدلوجية في مسعى لتشكيل معارضة حقيقية أمام جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، الذي فاز رئيسه السابق محمد مرسي برئاسة الجمهورية قبل نحو ثلاثة أشهر، والتنسيق استعدادا لانتخابات برلمانية بعد الانتهاء معركة الدستور.

واستقبلت الساحة السياسية المصرية، التي لا زالت ملامحها تتشكل بعد ثورة "25 يناير"، خلال الأيام القليلة الماضية تحالفات لقوى ليبرالية ويسارية بزعامة مرشحين سابقين في انتخابات الرئاسة.

وسيكون أمام هذه التحالفات اختبار هام وهو مدى المحافظة على نفسها حسبما يقول محمد عز العرب الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
وأشار عز العرب إلى أن التحالفات في مصر غالبا ما تكون "موسمية" بهدف التواصل إلى تفاهم بشأن قضية محددة.

مطالب الشارع

ويأتي في مقدمة التحالفات الجديدة تكتل حزبي جديد يعرف بـ"المؤتمر المصري" بزعامة الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق عمرو موسى.
ويضم "المؤتمر المصري" نحو 20 من الأحزاب السياسية القائمة بالفعل، بحسب ما ذكره رئيس حزب غد الثورة أيمن نور خلال الإعلان عن تدشين الكيان الجديد.
وأكد نور أن هذا التوحد ليس من أجل الانتخابات ولكنه "تلبية لمطالبة الشارع بالاتحاد."
ويأتي تكتل "المؤتمر المصري" في إطار تحالف سياسي أوسع يُعرف بـ"الأمة المصرية"، وهو تحالف يضم أحزابا سياسية أخرى أبرزها حزب الوفد الليبرالي.
ووصف حسام الخولي، السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، التحالف بأنه "تحالف سياسي" بهدف التنسيق بين القوى المشاركة في مواقف سياسية معينة خلال عملية بناء الدولة المصرية بعد الثورة، نافيا أن يكون التحالف "انتخابيا" لاسيما وأنه لم يصدر قانون جديد للانتخابات بعد.
وقال الخولي لـ"بي بي سي" إن الدستور سيكون أهم معركة يخوضها التحالف خلال الفترة المقبلة لأنه "الأساس لبناء الدولة الديمقراطية القائمة على المواطنة."

"التيار الشعبي"

ووسط الآلاف من المناصريين وفي حضور مزيج من الشخصيات العامة الليبرالية واليسارية دشن حمدين صباحي، الذي حل بالمركز الثالث في الانتخابات الرئاسية، التيار الشعبي "كإطار يعبر عن كتلة وطنية شعبية ثورية مدنية"، بحسب ما ذكره البيان التأسيسي.
وقال أستاذ العلوم السياسية جمال زهران، عضو مجلس أمناء التيار الشعبي، إنه يجري حوارا مع عدد من الأحزاب السياسية لتنضوي تحت لواء التيار الشعبي.
وأوضح زهران أن الضمانة للمحافظة على التيار الشعبي من التفكك ألا يكون مرتبطا بشخص حمدين صباحي، بل يكون مرتبط بالأسس التي قام من أجلها.
وأشار إلى أن أهم الملفات التي يركز عليها التيار أن يتم إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لتكون ممثلة لمختلف التيارات السياسية.
ووصف زهران التيار بأنه "تحالف سياسي وليس انتخابيا" لأنه لم يتم بعد صياغة الدستور ولم يتحدد شكل النظام الانتخابي.

انقسامات

وأعلن عدد من الأحزاب والحركات اليسارية تشكيلها التحالف الثوري الديمقراطي الذي يضم أحزاب التجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي وحزب العمال والفلاحين (تحت التأسيس) والاشتراكي المصري (تحت التأسيس) والشيوعي المصري.
وقالت كريمة الحفناوي الأمين العام لحزب الاشتراكي المصري إن هذا التحالف يهدف إلى معالجة نقاط ضعف عانى منها الاشتراكيين خلال الحقبة الماضية وأهمها انقسامات نتج عنها وجود أكثر من حزب يعبر عنهم.
وأضافت الحفناوي أن التحالف "سياسي"، لكنه سينتهي بتحالف "انتخابي" بالتنسيق مع التيارات المدنية الأخرى مثل "التيار الشعبي" والأحزاب الناصرية مع اقتراب الانتخابات المقبلة.
كما أعلنت قيادات عدد من الأحزاب الناصرية حزب العربي الناصري والكرامة وحزب الوفاق القومي وحزب المؤتمر الشعبي الناصري رغبتها تشكيل كيان موحد تعمل في إطاره.
وقال محمد يوسف، من الحزب العربي الناصري، إنه تم الاتفاق على أن تعود هذه الأحزاب لهيئاتها لمناقشة آلية ضم الأحزاب كلها في كيان حزبي واحد.
ويشير الباحث محمد عز العرب إلى أن بعض التحالفات ذات طبيعة شخصية ومرتبط بأسماء بارزة معينة وهو ما يطرح تحدي أمام انتقال هذه التحالفات إلى الطبيعة المؤسسية.
وقال عزب العرب إن "تشكيل هذه التحالفات لمعارضة قوية أمام حزب الحرية والعدالة يتوقف على مدى قدرتها على بلورة برامج محددة يمكن على أساسها خوض الانتخابات المقبلة ومدى قدرتها على عمل تحالف أوسع في البرلمان".
يذكر أن احتل حزب الحرية والعدالة مركز الصدارة في انتخابات مجلس الشعب المصري السابقة بأكثر من 45 في المئة من المقاعد.
وجاء حزب النور، ذو التوجه السلفي، في المركز الثاني بنحو 24 في المئة من المقاعد ثم حزب الوفد الليبرالي والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار.
لكن حكما قضائيا صدر بحل مجلس الشعب بسبب عدم دستورية بعض المواد التي اجريت علي أساسها الانتخابات. ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة بعد إقرار دستور جديد للبلاد.