September 26th, 2012 10:09 am | الشيماء عبد اللطيف
احمد الطيب
معركة استقطابات تبدو معالمها واضحة فى «التأسيسية»، ففى الوقت
الذى يحاول فيه الإخوان والسلفيون فى الجمعية التأسيسية إنتاج «دستور
دينى»، يبدو الأزهر هو فرس الرهان بالنسبة إلى الكنيسة التى ترفض الانسحاب
من «التأسيسية»، رغم اعتراضها على ما يدور، قبل انسحاب الأزهر الذى تراهن
على تمسّكه بالدولة المدنية.
من جهة أخرى، يدرك الأزهر قوة الورقة السياسية التى يتفاوض بها، وهى اصطفاف الكنيسة إلى جواره، لذا يسعى إلى ضم القوى المدنية والليبرالية إلى صفه لتمثيل ورقة ضغط قوية ضد «دستور الإخوان»، وهو ما دعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى عقد اجتماع، صباح أمس، مع عدد من رموز التيارات السياسية الليبرالية، منهم الدكتور وحيد عبد المجيد، والدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد، وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وأبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط.
عمرو موسى أعلن فى المؤتمر الصحفى الذى عقده ممثلو التيارات الليبرالية، أن «أزمة الدستور تتلخص فى أن هناك جهات وتيارات بعينها تريد أن تسيطر على الدستور»، وقال موسى إن «المعيار الرئيسى فى المشاركة فى لجنة وضع الدستور هو الخوف على مصر»، مشيرًا إلى أننا نعيش فى القرن الـ21، وأن كتابة الدستور ستكون على هذا الأساس ومن هذا المنطلق، مؤكدًا أن القوى ستشارك على أساس أننا نعمل من أجل مصر.
موسى أضاف أن الاجتماع شهد عددًا من المناقشات حول مواد الدستور المختلف عليها، التى يجب أن يتم التوافق عليها من قبل كل المشاركين، مؤكدًا أننا اتفقنا على أنه لا يجب أن تؤخذ وجهات نظر بعينها فى كتابة الدستور، وأضاف موسى أن هذا المبدأ هو ما تم الاتفاق عليه مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، قال إن «الأزهر قيمة كبيرة لها دور واضح ومؤكد فى مصر»، مشيرًا إلى أن النقاش خلال الاجتماع دار حول المادة الثانية، وكل ما يتعلق بشؤون الأزهر وهيئة كبار العلماء، لما لمؤسسة الأزهر من دور كبير فى كل ما يحدث فى مصر.
الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة، أشار إلى أن مشاركة القوى السياسية والتيارات الليبرالية مرهونة بالتزام كل المشاركين بمبدأ التوافق، وأضاف نور أنه «غير وارد فى عمل اللجنة أن تستأثر جهة معينة بخطف ولو كلمة واحدة فى الدستور»، مؤكدًا أن هذا الهدف من أجل مصر والمصريين، لأن هذا الدستور سيكون ملكًا لهم وليس لجهة محددة أو تيار معين، على أن يكون هناك تطبيق حقيقى لكل الوثائق التى صدرت عقب ثورة 25 يناير.
الدكتور وحيد عبد المجيد الباحث السياسى، أضاف أن الدستور يجب أن يكون توافقيًّا يعبر عن كل فئات الشعب المصرى، وهذا عقد بين كل المشاركين فى «التأسيسية»، وعلى الجميع الالتزام به، لأن العقد شريعة المتعاقدين، ونحن كقوى ليبرالية ملتزمون بهذا العقد. عبد المجيد طالب كل المشاركين بأن يتعهّدوا بذلك، لكى نعبّر تعبيرًا حقيقيًّا عن دستور المصريين.
عبد المجيد أضاف أننا لا نشعر حتى الآن بالتزام من الأطراف الأخرى، وأنه لا يمكن أن يكتب الدستور من خلال التصويت، خصوصا أن للدستور أعمدة رئيسية لا يمكن التصويت عليها، وهذه الأعمدة لا يمكن أن تصدر بتصويت من أغلبية أو من 50% من الأغلبية، ولن نسمح بالتصويت على المواد الحساسة التى تشكّل خلافًا بين طوائف وتيارات المجتمع، مؤكدًا أنهم شاركوا الدكتور الطيب فى الحوار حول المادة الثانية من الدستور، وأن التواصل مستمر، وأنهم اتفقوا مع الطيب حول هذه المادة، لأنها ليست هى الإشكالية الوحيدة، وأن هناك مواد أخرى كثيرة تمثل أزمات فى الدستور
من جهة أخرى، يدرك الأزهر قوة الورقة السياسية التى يتفاوض بها، وهى اصطفاف الكنيسة إلى جواره، لذا يسعى إلى ضم القوى المدنية والليبرالية إلى صفه لتمثيل ورقة ضغط قوية ضد «دستور الإخوان»، وهو ما دعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى عقد اجتماع، صباح أمس، مع عدد من رموز التيارات السياسية الليبرالية، منهم الدكتور وحيد عبد المجيد، والدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد، وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وأبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط.
عمرو موسى أعلن فى المؤتمر الصحفى الذى عقده ممثلو التيارات الليبرالية، أن «أزمة الدستور تتلخص فى أن هناك جهات وتيارات بعينها تريد أن تسيطر على الدستور»، وقال موسى إن «المعيار الرئيسى فى المشاركة فى لجنة وضع الدستور هو الخوف على مصر»، مشيرًا إلى أننا نعيش فى القرن الـ21، وأن كتابة الدستور ستكون على هذا الأساس ومن هذا المنطلق، مؤكدًا أن القوى ستشارك على أساس أننا نعمل من أجل مصر.
موسى أضاف أن الاجتماع شهد عددًا من المناقشات حول مواد الدستور المختلف عليها، التى يجب أن يتم التوافق عليها من قبل كل المشاركين، مؤكدًا أننا اتفقنا على أنه لا يجب أن تؤخذ وجهات نظر بعينها فى كتابة الدستور، وأضاف موسى أن هذا المبدأ هو ما تم الاتفاق عليه مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، قال إن «الأزهر قيمة كبيرة لها دور واضح ومؤكد فى مصر»، مشيرًا إلى أن النقاش خلال الاجتماع دار حول المادة الثانية، وكل ما يتعلق بشؤون الأزهر وهيئة كبار العلماء، لما لمؤسسة الأزهر من دور كبير فى كل ما يحدث فى مصر.
الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة، أشار إلى أن مشاركة القوى السياسية والتيارات الليبرالية مرهونة بالتزام كل المشاركين بمبدأ التوافق، وأضاف نور أنه «غير وارد فى عمل اللجنة أن تستأثر جهة معينة بخطف ولو كلمة واحدة فى الدستور»، مؤكدًا أن هذا الهدف من أجل مصر والمصريين، لأن هذا الدستور سيكون ملكًا لهم وليس لجهة محددة أو تيار معين، على أن يكون هناك تطبيق حقيقى لكل الوثائق التى صدرت عقب ثورة 25 يناير.
الدكتور وحيد عبد المجيد الباحث السياسى، أضاف أن الدستور يجب أن يكون توافقيًّا يعبر عن كل فئات الشعب المصرى، وهذا عقد بين كل المشاركين فى «التأسيسية»، وعلى الجميع الالتزام به، لأن العقد شريعة المتعاقدين، ونحن كقوى ليبرالية ملتزمون بهذا العقد. عبد المجيد طالب كل المشاركين بأن يتعهّدوا بذلك، لكى نعبّر تعبيرًا حقيقيًّا عن دستور المصريين.
عبد المجيد أضاف أننا لا نشعر حتى الآن بالتزام من الأطراف الأخرى، وأنه لا يمكن أن يكتب الدستور من خلال التصويت، خصوصا أن للدستور أعمدة رئيسية لا يمكن التصويت عليها، وهذه الأعمدة لا يمكن أن تصدر بتصويت من أغلبية أو من 50% من الأغلبية، ولن نسمح بالتصويت على المواد الحساسة التى تشكّل خلافًا بين طوائف وتيارات المجتمع، مؤكدًا أنهم شاركوا الدكتور الطيب فى الحوار حول المادة الثانية من الدستور، وأن التواصل مستمر، وأنهم اتفقوا مع الطيب حول هذه المادة، لأنها ليست هى الإشكالية الوحيدة، وأن هناك مواد أخرى كثيرة تمثل أزمات فى الدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات