Sat, 29/09/2012 - 15:02
لأول مرة تعترف الحكومة بطلب صندوق النقد الدولي، خفض
قيمة الجنيه مقابل الدولار بسوق الصرف المحلى، للحصول على القرض المقرر
بواقع 3.2 مليار دولار، والذي طلبت الحكومة مؤخرا زيادته إلى 4.8 مليار
دولار، بعد أن ظلت تنفى هذه الأنباء طوال الفترة الماضية على لسان رئيس
الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي.
وكشف وزير المالية، ممتاز السعيد، في أحد البرامج التليفزيونية الفضائية الخاصة، عن أن رئيسة الصندوق «كريستين لاجارد» طلبت خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة خفض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، لكن رئيس الجمهورية والوزراء رفضا هذا الطلب جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الحكومة لن تخفض قيمة العملة المصرية، وتتركها لآليات العرض والطلب.
قال السعيد :هذا الطلب قد يريح المصدرين المصريين، لكن حجم وارداتنا يفوق صادراتنا بأكثر من مرتين، مؤكدا أن الحكومة لا ترغب في تكرار مأساة 2003، والتي شهدت زيادة سعر الدولار بالسوق الى نحو7 جنيهات.
وأكد وزير المالية في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» عبر التليفون، عقب انتهاء مشاركته في البرنامج التليفزيوني، أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة الى إقرار تعديلات بقوانين الضرائب، والجمارك، والضرائب العقارية، فضلا عن الاتجاه الى توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بغرض ضخ استثمارات أجنبية مباشرة في السوق المحلية، من قطر، والكويت، والسعودية، وتركيا، لكنه لم يذكر حجم الخفض الذي طلبه صندوق النقد الدولي بقيمة الجنيه مقابل الدولار للحصول على القرض .
كما أكد الوزير أن مصر قادرة على النهوض الاقتصادي دون تهوين أو مبالغة، شريطة الاستقرار السياسي والاجتماعي، مشيرا إلى أن هناك من يتسبب في افتعال الأزمات اليومية، ولا نعرفه.
وفى شأن آخر نفى وزير المالية ما نشرته إحدى الصحف الخاصة، السبت، بشأن التلاعب في الموازنة العامة 2011 / 2012، مؤكدا أن ما نشر خاطئ جملة وتفصيلا، وأن جميع الموازنات التي تعدها وتقدمها وزارة المالية سليمة، ولا يصح الحديث عن التلاعب فيها.
كما نفى الوزير ما تردد عن استدعاء رئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، لرئيس الحكومة السابق الدكتور كمال الجنزوري، ووزير المالية، ممتاز السعيد، لمناقشة ما ذكرته الجريدة بشأن تلاعب المجلس العسكري والحكومة السابقة في الموازنة العامة خلال المرحلة الانتقالية لإخفاء حقيقة الزيادة في العجز، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح.
وأكد وزير المالية أن الحكومة لن تزيد أي مرتبات، كما لن توافق على أي كوادر مالية خاصة لأي فئة من فئات المجتمع والنقابات، خاصة مع محدودية الموارد المقدرة بالموازنة العامة بنحو 393 مليار جنيه، والاقتراض في المقابل لتوفير السلع للمواطنين، حيث اقترضت الحكومة خلال الشهور الماضية نحو 16 مليار جنيه من خلال طرح أذون خزانة، بينما يصل حجم المصروفات الحتمية بالموازنة 533 مليار جنيه، تستحوذ الأجور على نحو 25 % من حجمها.
قال ممتاز السعيد إن حجم أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجمهورية يصل لنحو 42 مليار جنيه، مؤكدا أن بعض هذه الأموال لايزال موجودا في بعض البنوك التجارية، مؤكدا أن أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات لم تسرق من خلال وزارة المالية أو الخزانة العامة، لكن يجرى استثمارها بشكل آمن لدى الحكومة، وقال إنه حذر وزيرة التأمينات الاجتماعية أخيرا من مغبة استثمار هذه الأموال بالبورصة لمخاطر ذلك .
أضاف الحكومة لاتزال تدرس ملف دعم المواد البترولية بشفافية وعناية دون صدامات لضمان وصوله لمستحقيه، مؤكدا أن جميع الحكومات المتعاقبة منذ عام 1991 لم تتخذ إجراءات حاسمة لزيادة أسعار السلع المدعمة، لتتناسب مع أسعار التكلفة المتصاعدة، لتفادى الأزمات.
وحول رفض مصر طلب صندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار للحصول على القرض، أكد الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء وزير المالية السابق، أن مصر حرة في قراراتها ومصالحها، وتقرر ما يتفق مع ثوابتها وظروفها.
من جانبه حذر الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي السابق، من عدم تصويب أوضاع السياسات الاقتصادية الداخلية، وتأثير ذلك على استمرار التصنيف الائتماني لمصر منخفضا، مؤكدا أن هناك تدخلات من البنك المركزي لمحاولة الحفاظ على استقرار سعر الصرف منذ يناير 2011، ويدعم هذا التدخل حسب قوله وجود قيود كمية على تحويلات الأموال للخارج بما يزيد على 10 آلاف دولار شهريا، وهو نوع آخر من التدخل، وفق قوله.
ووصف أبو العيون طلب صندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بأنه لا يعد شروطا من جانبه، لكنها مؤشرات على صحة الاقتصاد المصري، خاصة أن الصندوق يرى أن هناك خللا في النظام الحالي لسعر الصرف، وهو أمر معروف لنا كاقتصاديين، حسب قوله.
وقال محافظ المركزي السابق: «الصندوق لا يتدخل في الشؤون الفنية، لكنه يضع مؤشرات لكل دولة حتى تتمكن من تصويب مسارها، مما يستلزم أن يكون سعر الصرف الأجنبي حرا، تتلاقى فيه قوى العرض والطلب.
وكشف وزير المالية، ممتاز السعيد، في أحد البرامج التليفزيونية الفضائية الخاصة، عن أن رئيسة الصندوق «كريستين لاجارد» طلبت خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة خفض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، لكن رئيس الجمهورية والوزراء رفضا هذا الطلب جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الحكومة لن تخفض قيمة العملة المصرية، وتتركها لآليات العرض والطلب.
قال السعيد :هذا الطلب قد يريح المصدرين المصريين، لكن حجم وارداتنا يفوق صادراتنا بأكثر من مرتين، مؤكدا أن الحكومة لا ترغب في تكرار مأساة 2003، والتي شهدت زيادة سعر الدولار بالسوق الى نحو7 جنيهات.
وأكد وزير المالية في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» عبر التليفون، عقب انتهاء مشاركته في البرنامج التليفزيوني، أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة الى إقرار تعديلات بقوانين الضرائب، والجمارك، والضرائب العقارية، فضلا عن الاتجاه الى توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بغرض ضخ استثمارات أجنبية مباشرة في السوق المحلية، من قطر، والكويت، والسعودية، وتركيا، لكنه لم يذكر حجم الخفض الذي طلبه صندوق النقد الدولي بقيمة الجنيه مقابل الدولار للحصول على القرض .
كما أكد الوزير أن مصر قادرة على النهوض الاقتصادي دون تهوين أو مبالغة، شريطة الاستقرار السياسي والاجتماعي، مشيرا إلى أن هناك من يتسبب في افتعال الأزمات اليومية، ولا نعرفه.
وفى شأن آخر نفى وزير المالية ما نشرته إحدى الصحف الخاصة، السبت، بشأن التلاعب في الموازنة العامة 2011 / 2012، مؤكدا أن ما نشر خاطئ جملة وتفصيلا، وأن جميع الموازنات التي تعدها وتقدمها وزارة المالية سليمة، ولا يصح الحديث عن التلاعب فيها.
كما نفى الوزير ما تردد عن استدعاء رئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، لرئيس الحكومة السابق الدكتور كمال الجنزوري، ووزير المالية، ممتاز السعيد، لمناقشة ما ذكرته الجريدة بشأن تلاعب المجلس العسكري والحكومة السابقة في الموازنة العامة خلال المرحلة الانتقالية لإخفاء حقيقة الزيادة في العجز، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح.
وأكد وزير المالية أن الحكومة لن تزيد أي مرتبات، كما لن توافق على أي كوادر مالية خاصة لأي فئة من فئات المجتمع والنقابات، خاصة مع محدودية الموارد المقدرة بالموازنة العامة بنحو 393 مليار جنيه، والاقتراض في المقابل لتوفير السلع للمواطنين، حيث اقترضت الحكومة خلال الشهور الماضية نحو 16 مليار جنيه من خلال طرح أذون خزانة، بينما يصل حجم المصروفات الحتمية بالموازنة 533 مليار جنيه، تستحوذ الأجور على نحو 25 % من حجمها.
قال ممتاز السعيد إن حجم أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجمهورية يصل لنحو 42 مليار جنيه، مؤكدا أن بعض هذه الأموال لايزال موجودا في بعض البنوك التجارية، مؤكدا أن أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات لم تسرق من خلال وزارة المالية أو الخزانة العامة، لكن يجرى استثمارها بشكل آمن لدى الحكومة، وقال إنه حذر وزيرة التأمينات الاجتماعية أخيرا من مغبة استثمار هذه الأموال بالبورصة لمخاطر ذلك .
أضاف الحكومة لاتزال تدرس ملف دعم المواد البترولية بشفافية وعناية دون صدامات لضمان وصوله لمستحقيه، مؤكدا أن جميع الحكومات المتعاقبة منذ عام 1991 لم تتخذ إجراءات حاسمة لزيادة أسعار السلع المدعمة، لتتناسب مع أسعار التكلفة المتصاعدة، لتفادى الأزمات.
وحول رفض مصر طلب صندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار للحصول على القرض، أكد الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء وزير المالية السابق، أن مصر حرة في قراراتها ومصالحها، وتقرر ما يتفق مع ثوابتها وظروفها.
من جانبه حذر الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي السابق، من عدم تصويب أوضاع السياسات الاقتصادية الداخلية، وتأثير ذلك على استمرار التصنيف الائتماني لمصر منخفضا، مؤكدا أن هناك تدخلات من البنك المركزي لمحاولة الحفاظ على استقرار سعر الصرف منذ يناير 2011، ويدعم هذا التدخل حسب قوله وجود قيود كمية على تحويلات الأموال للخارج بما يزيد على 10 آلاف دولار شهريا، وهو نوع آخر من التدخل، وفق قوله.
ووصف أبو العيون طلب صندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بأنه لا يعد شروطا من جانبه، لكنها مؤشرات على صحة الاقتصاد المصري، خاصة أن الصندوق يرى أن هناك خللا في النظام الحالي لسعر الصرف، وهو أمر معروف لنا كاقتصاديين، حسب قوله.
وقال محافظ المركزي السابق: «الصندوق لا يتدخل في الشؤون الفنية، لكنه يضع مؤشرات لكل دولة حتى تتمكن من تصويب مسارها، مما يستلزم أن يكون سعر الصرف الأجنبي حرا، تتلاقى فيه قوى العرض والطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات