آخر تحديث : الثلاثاء 4 سبتمبر 2012 - 11:25 م
الدكتورة كريمة الحفناوي- أمين عام الحزب الاشتراكي
بوابة الشروق
قالت الدكتورة كريمة الحفناوي- أمين عام الحزب الاشتراكي، «إننا
يجب أن لا نخون العهد ونفرط في حق الشهداء والمصابين، وعلينا أن نكمل لآخر
المدى، ولا يجب أن ننسى أبدًا أن المسيحي والمسلم اختلطت دمائهم بميدان
التحرير لإكمال الثورة».
جاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، في برنامج "أستوديو البلد" على قناة "صدى البلد" الفضائية, مشيرة إلى أن «المعارضة والمجتمع المدني من متطلبات الديمقراطية في أي مجتمع, والنظام الديمقراطي يتطلب وجود معارضة للرئيس، الذي لو تركناه يعمل بمفرده قد يصيب أو يخطئ أو يتحول لفرعون جديد».
وأشارت إلى أن «التحالف الديمقراطي موجه بشكل عام لتحقيق مطالب الثورة، وليس ضد الإخوان أو الرئيس, ولدينا تخوفات في ظل ما يحدث حتى الآن أن من يحكمون يسيرون في نفس خطى نظام مبارك، والفئة التي احتكرت المال والسلطة، فخربت البلد».
وأوضحت، أن «مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، يتدخل في السلطة، وقيادته هي التي تصرح عن سياسات الدولة في الإعلام», لافتة أن «السياسات توضع في مكتب الإرشاد، وتقدم للرئاسة، وهذه إهانة كبيرة للرئيس، الذي من المفترض أنه لكل المصريين، كما قال ذلك بنفسه».
وتساءلت: «أين الحد الأدنى والأقصى للأجور، وهناك 94 ألف مستشار موجودين في الدولة يكلفونها 1.7 مليار جنيه في الشهر, خاصة أن السياسات الموضوعة لدينا تخوفات منها، وهو ما جعلنا نطالب بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، لأن الذي يضع "دستور مصر" يجب أن يعبر عن كل أطياف الشعب المصري، ولابد أن يأتي دستور لكل المصريين لا لصالح فئة فقط».
جاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، في برنامج "أستوديو البلد" على قناة "صدى البلد" الفضائية, مشيرة إلى أن «المعارضة والمجتمع المدني من متطلبات الديمقراطية في أي مجتمع, والنظام الديمقراطي يتطلب وجود معارضة للرئيس، الذي لو تركناه يعمل بمفرده قد يصيب أو يخطئ أو يتحول لفرعون جديد».
وأشارت إلى أن «التحالف الديمقراطي موجه بشكل عام لتحقيق مطالب الثورة، وليس ضد الإخوان أو الرئيس, ولدينا تخوفات في ظل ما يحدث حتى الآن أن من يحكمون يسيرون في نفس خطى نظام مبارك، والفئة التي احتكرت المال والسلطة، فخربت البلد».
وأوضحت، أن «مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، يتدخل في السلطة، وقيادته هي التي تصرح عن سياسات الدولة في الإعلام», لافتة أن «السياسات توضع في مكتب الإرشاد، وتقدم للرئاسة، وهذه إهانة كبيرة للرئيس، الذي من المفترض أنه لكل المصريين، كما قال ذلك بنفسه».
وتساءلت: «أين الحد الأدنى والأقصى للأجور، وهناك 94 ألف مستشار موجودين في الدولة يكلفونها 1.7 مليار جنيه في الشهر, خاصة أن السياسات الموضوعة لدينا تخوفات منها، وهو ما جعلنا نطالب بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، لأن الذي يضع "دستور مصر" يجب أن يعبر عن كل أطياف الشعب المصري، ولابد أن يأتي دستور لكل المصريين لا لصالح فئة فقط».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات