الكويت: الآلاف يحتجون قبيل الحكم بشأن قانون الانتخابات الثلاثاء

آخر تحديث:  الثلاثاء، 25 سبتمبر/ أيلول، 2012، 05:22 GMT

من المنتظر أن تصدر المحكمة الدستورية الكويتية الثلاثاء قرارا في وقت لاحق الثلاثاء بشأن دستورية قانون الانتخابات لعام 2006 الذي يقسم البلاد إلى خمس دوائر انتخابية

شارك آلاف الكويتيين في مظاهرة احتجاجية مساء الاثنين عشية صدور حكم قضائي بشأن قانون للانتخابات يخشون أن يضعف فرص مرشحي المعارضة للفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

فقد تجمع حوالي 4000 شخص في ساحة الإرادة خارج مبنى مجلس الأمة (البرلمان) التي شهدت بضع مظاهرات مناهضة للحكومة منذ أواخر العام الماضي.

إلا أن احتجاجات الاثنين كانت أكبر من تلك التي شهدتها الإمارة على مدى الشهر المنصرم، وكذلك كان أيضا حضور الأمن والشرطة من حيث العدد والظهور العلني المكشوف.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الدستورية الكويتية، وبطلب من الحكومة، قرارا في وقت لاحق الثلاثاء بشأن دستورية قانون الانتخابات لعام 2006 الذي يقسم البلاد إلى خمس دوائر انتخابية.

وكان مؤيدو المعارضة قد نزلوا إلى الشوارع في مظاهرات احتجاجية في 27 أغسطس/آب الماضي، وهددوا بالخروج ثانية إذا أدرت المحكمة قرارا لمصلحة الحكومة وقضت بعدم دستورية القانون الانتخابي الحالي.

وتقول الحكومة إن هناك ثمة حاجة إلى قرار يصدر عن المحكمة المذكورة "من أجل حماية نتائج الانتخابات مستقبلا من الطعون الانتخابية".

خشية المعارضة

وتخشى المعارضة أن تصدر المحكمة قانونا "غير دستوري"، وهو ما يفتح الطريق أمام الحكومة لإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية لصالحها والحيلولة دون فوز أغلبية معارضة أخرى في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقع أن تجرى في وقت لاحق من هذا العام أو خلال العام القادم.

وأظهر مرشحو المعارضة الإسلامية والعشائر أداء قويا في الانتخابات التي جرت في الكويت في فبراير/ شباط الماضي، إذ شكلوا كتلة أغلبية معارضة في البرلمان زادت من الضغط على الحكومة.

وتواجه الكويت أزمة سياسية منذ حل البرلمان، الذي تغلب عليه المعارضة، بقرار منفصل من المحكمة الدستورية نفسها في حزيران/يونيو الماضي. وقد أعاد الحكم برلمانا آخر أكثر ودَّا تجاه الحكومة، الأمر الذي اثار غضب المعارضة ودفعها إلى الاحتجاج.

ولم تشهد الإمارة الخليجية المصدرة للنفط احتجاجات على غرار الانتفاضات الشعبية الحاشدة التي اجتاحت العالم العربي. لكن التوتر تصاعد بين الحكومة، التي تهيمين عليها الأسرة الحاكمة، وبين البرلمان المنتخب.

تواجه الكويت أزمة سياسية منذ حل البرلمان بقرار منفصل من المحكمة الدستورية في حزيران/يونيو الماضي

وعلى خلفية التغيير الديمقراطي الذي يزحف على المنطقة في أعقاب انتفاضات الشوارع في دول عربية أخرى تطالب شخصيات كويتية معارضة بحكومة منتخبة وبرفع الحظر المفروض على إنشاء الأحزاب السياسية في البلاد.

عميد الأسرة

وفي حين تحظى الكويت بواحد من أكثر الأنظمة السياسية التقدمية في الخليج، يظل عميد الأسرة الحاكمة، أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، يحتفظ بالكلمة الأخيرة في المسائل السياسية في الإمارة الغنية.

ويختار الأمير الشخصية التي يكلفها برئاسة الحكومة، ويختار رئيس الوزراء بدوره أعضاء حكومته التي يتولى فيها أفراد من أسرة الصباح المناصب الوزارية البارزة.

وتسببت سنوات من المشاحنات السياسية في تعطل الاستثمارات في الكويت، إحدي أغني الدول في العالم من حيث دخل الفرد.

واختصر القانون الانتخابي في عام 2006 عدد الدوائر الانتخابية في الكويت من 25 دائرة إلى خمس دوائر فقط في محاولة "للحد من شراء الأصوات الانتخابية ومن التأثير القبلي على سير الانتخابات في البلاد".