رئيس مجموعة اليورو يستبعد عرقلة المحكمة الدستورية صندوق آلية الاستقرار

متسول بجانب مطعم في برشلونة. ومن المحتمل إصدار قانون للإستقرار الأوروبي في الخريف المقبل. رويترز

"الاقتصادية" من الرياض

قال جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو إنه لا يتوقع أن تعرقل المحكمة الدستورية في ألمانيا مشروع القانون الخاص بصندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي (إي إس إم).

يذكر أن قانون صندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي (إي إس إم)، إضافة إلى قانون المعاهدة المالية لضبط الموازنة في الدول الأوروبية كانا قد حصلا على تصديق البرلمان الألماني (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات)، لكن التصديق لن يكون ساريا بشكل نهائي الا بعد فصل المحكمة الدستورية التي تنظر في الوقت الراهن في دعاوى قدمت إليها بعدم دستورية الآليتين.

وفي مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة وفقا لـ "الألمانية"، أشار يونكر إلى أن المحكمة العليا في أستونيا راجعت و أقرت مشروع قانون صندوق (إي إس إم) وقال "لذلك لا أتوقع أن تعرقل المحكمة الدستورية في مدينة كارلسروه الألمانية مشروع القانون".

وحول ما إذا كان من الممكن أن تكون هناك مشكلات بسبب احتمال تأخر صدور حكم المحكمة الدستورية في هذه القضية والذي يحتمل أن يصدر في الخريف المقبل قال يونكر:"بشكل عام لن يكون هذا مفيدا لكن من أكون أنا لأنتقد قضاة دستوريين ألمان فهم سادة هذه القضية، وأعتقد أنهم يعرفون الفترات الزمنية القصوى التي علينا التحرك خلالها".

وكان أندرياس فوسكوله رئيس المحكمة الدستورية في ألمانيا قد دافع الأسبوع الماضي عن إتاحة المزيد من الوقت للمحكمة للنظر في هذه القضية فيما ناشد فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني قضاة المحكمة إصدار قرار سريع. وكان فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني قد حذر الأسبوع الماضي، من العواقب الخطيرة التي يمكن أن تحدث في حال أصدرت المحكمة الدستورية في كارلسروه حكما بوقف أو تأجيل قانوني المعاهدة المالية لضبط الموازنة في الدول الأوروبية وصندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي.

يذكر أن هاتين الآليتين كانتا قد حصلتا على تصديق البرلمان (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات)، لكن التصديق لن يكون ساريا بشكل نهائي إلا بعد فصل المحكمة الدستورية في دعاوى قدمت إليها بعدم دستورية الآليتين.

وقال شويبله حينها أمام مبنى المحكمة في مدينة كارلسروه جنوبي ألمانيا، حيث تجمع عدد من مناوئي صندوق الآلية الدائمة (إي إس إم)، إن صدور قرار بإيقاف هذا الصندوق من شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية شديدة لا يمكن التنبؤ بتداعياتها بالنسبة لألمانيا.

وأعرب شويبله عن اعتقاده بأن هذه الاضطرابات يمكن أن تعزز من التكهنات التي تتحدث عن إمكانية خروج بعض الدول من منطقة اليورو (17 دولة).