Tue, 03/07/2012 - 21:22
فى غياب دستور يحدد سلطات وصلاحيات رئيس الدولة المنتخب ويرسم بدقة
حدود علاقته ببقية السلطات، وفى غياب برلمان يمارس اختصاصات تمكنه من
محاسبة الحكومة ومراقبة أدائها وسحب الثقة منها عند الضرورة، تبدو جميع
الخيارات مفتوحة أمام الدكتور «مرسى». ولأن شكل النظام السياسى المصرى، أى
ما إذا كان رئاسياً أم برلمانياً أم مختلطاً، لم يتحدد بشكل نهائى ولم
تكتمل بعد عملية التحول الديمقراطى التى بدأت فى أعقاب ثورة يناير، فمن
المتوقع أن تعكس طريقة الدكتور «مرسى» فى تشكيل الحكومة المقبلة رؤيته
لمتطلبات المرحلة ولكيفية إعادة ترتيب الأولويات فيها، وللمهام العاجلة
التى يتعين إنجازها خلالها.
بوسع الدكتور «مرسى» أن يتصرف باعتباره ممثلا لتيار أو حزب سياسى معين، وأن يعين بالتالى حكومة ينتمى رئيسها وجميع أعضائها إلى التيار أو الحزب الذى ينتمى إليه. وبوسعه كذلك أن يتصرف باعتباره ممثلاً لقوى الثورة، وأن يعين، بالتالى، حكومة ينتمى رئيسها وجميع أعضائها إلى القوى التى شاركت فى صنعها وحمايتها. ولأن الدكتور «مرسى» كان قد التزم أمام الشعب، حتى من قبل أن يعلن فوزه فى الانتخابات، باختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة، فسيكون عليه فى هذه الحالة أن يسلك أحد طريقين: الأول: تشكيل «حكومة تكنوقراط»، أى حكومة تضم كفاءات مهنية لا تنتمى لتيارات سياسية بعينها. والثانى: تشكيل حكومة «ائتلافية» تضم ممثلين لأحزاب وقوى سياسية مختلفة، قد تضيق فتقتصر على قوى أو تيارات بعينها، وقد تتسع لتصبح «حكومة وحدة وطنية» تشارك فيها جميع القوى والتيارات الرئيسية.
فى تقديرى أنه ليس من الملائم تشكيل «حكومة تكنوقراط» فى المرحلة الراهنة، نظرا لتوقع تفجر صراعات سياسية معقدة خلالها. ولأنها ستكون صراعات بالغة الحساسية والخطورة، فلن تقتصر على صلاحيات الرئيس، وإنما ستمتد على الأرجح لتشمل وضع القوات المسلحة فى النظام السياسى للجمهورية المصرية الثانية، فمن مصلحة الرئيس المنتخب تشكيل حكومة سياسية قادرة على دعم موقفه وحشد الجماهير وراءه لمساندته. وفى هذه الحالة فإذا اعتبر الرئيس المنتخب أن الصراع فى الأساس ضد «الجماعة» أو «التيار الإسلامى» الذى ينتمى إليه، فسوف يكون أكثر ميلا فى هذه الحالة إلى تشكيل حكومة «عقائدية» قادرة على حشد «الأنصار»، أما إذا اعتبر أن الصراع فى الأساس بين قوى الثورة وقوى الثورة المضادة، فسيكون عليه فى هذه الحالة تشكيل حكومة «ثورة» تضم جميع القوى التى ساهمت فى صنعها وفى حمايتها. غير أن الرئيس قد يرى أن الوقت قد حان للبحث عن تسويات وحلول وسط، وبالتالى سيكون أقرب فى هذه الحالة إلى تشكيل حكومة «وحدة وطنية» تضم مختلف القوى السياسية، بما فيها قوى كانت جزءاً من النظام السابق أو مرتبطة بشبكة مصالحه. وفى جميع هذه الأحوال من المتوقع أن تواجه الرئيس مشكلتان عند تشكيل الحكومة القادمة: الأولى: تتعلق بمتطلبات التجانس داخل الحكومة نفسها، وهى مشكلة سيكون رئيس الوزراء المكلف معنيا بها أكثر من غيره، والثانية: تتعلق بمتطلبات التجانس داخل السلطة التنفيذية ككل، وهى مشكلة سيكون رئيس الدولة المنتخب معنيا بها أكثر من غيره. فرغم التزامه بتكليف شخصية مستقلة رئيسا للحكومة المقبلة، فإنه من الضرورى فى الوقت نفسه أن تكون هذه الشخصية قادرة على العمل فى تناغم معه باعتباره رأس السلطة التنفيذية وقائدها وموجهها.
وأيا كان الأمر، فمن المتوقع أن يتعرض رئيس الدولة المنتخب، خلال الأيام القليلة المقبلة لضغوط من اتجاهات شتى ومتباينة إلى حد التناقض لدفعه لاختيار أشخاص بعينهم لتولى رئاسة الحكومة المقبلة، لكن الأفضل لرئيس الدولة أن يحدد أولا، وبأكبر قدر ممكن من الوضوح والدقة، طبيعة المهام التى يرى أن على الحكومة إنجازها. فهذه المهام هى التى ستحدد مواصفات رئيس وأعضاء الحكومة التى يتطلع إليها، ومن ثم سيسهل اختيارهم بعد ذلك. وأمام الحكومة المقبلة، فى تقديرى، مهمتان رئيسيتان، الأولى: ذات طبيعة فنية تفرض عليها حل المشكلات اليومية للمواطنين، خاصة الفقراء منهم ومن هم فى أمس الحاجة للإحساس بأن الثورة قامت من أجل تحسين أوضاعهم، والثانية: ذات طبيعة سياسية تفرض عليها استكمال بناء المؤسسات السياسية وإتمام عملية التحول الديمقراطى، بما يسمح بعودة الجيش سالما إلى ثكناته وبأقل خسائر سياسية ممكنة.
بوسع الدكتور «مرسى» أن يتصرف باعتباره ممثلا لتيار أو حزب سياسى معين، وأن يعين بالتالى حكومة ينتمى رئيسها وجميع أعضائها إلى التيار أو الحزب الذى ينتمى إليه. وبوسعه كذلك أن يتصرف باعتباره ممثلاً لقوى الثورة، وأن يعين، بالتالى، حكومة ينتمى رئيسها وجميع أعضائها إلى القوى التى شاركت فى صنعها وحمايتها. ولأن الدكتور «مرسى» كان قد التزم أمام الشعب، حتى من قبل أن يعلن فوزه فى الانتخابات، باختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة، فسيكون عليه فى هذه الحالة أن يسلك أحد طريقين: الأول: تشكيل «حكومة تكنوقراط»، أى حكومة تضم كفاءات مهنية لا تنتمى لتيارات سياسية بعينها. والثانى: تشكيل حكومة «ائتلافية» تضم ممثلين لأحزاب وقوى سياسية مختلفة، قد تضيق فتقتصر على قوى أو تيارات بعينها، وقد تتسع لتصبح «حكومة وحدة وطنية» تشارك فيها جميع القوى والتيارات الرئيسية.
فى تقديرى أنه ليس من الملائم تشكيل «حكومة تكنوقراط» فى المرحلة الراهنة، نظرا لتوقع تفجر صراعات سياسية معقدة خلالها. ولأنها ستكون صراعات بالغة الحساسية والخطورة، فلن تقتصر على صلاحيات الرئيس، وإنما ستمتد على الأرجح لتشمل وضع القوات المسلحة فى النظام السياسى للجمهورية المصرية الثانية، فمن مصلحة الرئيس المنتخب تشكيل حكومة سياسية قادرة على دعم موقفه وحشد الجماهير وراءه لمساندته. وفى هذه الحالة فإذا اعتبر الرئيس المنتخب أن الصراع فى الأساس ضد «الجماعة» أو «التيار الإسلامى» الذى ينتمى إليه، فسوف يكون أكثر ميلا فى هذه الحالة إلى تشكيل حكومة «عقائدية» قادرة على حشد «الأنصار»، أما إذا اعتبر أن الصراع فى الأساس بين قوى الثورة وقوى الثورة المضادة، فسيكون عليه فى هذه الحالة تشكيل حكومة «ثورة» تضم جميع القوى التى ساهمت فى صنعها وفى حمايتها. غير أن الرئيس قد يرى أن الوقت قد حان للبحث عن تسويات وحلول وسط، وبالتالى سيكون أقرب فى هذه الحالة إلى تشكيل حكومة «وحدة وطنية» تضم مختلف القوى السياسية، بما فيها قوى كانت جزءاً من النظام السابق أو مرتبطة بشبكة مصالحه. وفى جميع هذه الأحوال من المتوقع أن تواجه الرئيس مشكلتان عند تشكيل الحكومة القادمة: الأولى: تتعلق بمتطلبات التجانس داخل الحكومة نفسها، وهى مشكلة سيكون رئيس الوزراء المكلف معنيا بها أكثر من غيره، والثانية: تتعلق بمتطلبات التجانس داخل السلطة التنفيذية ككل، وهى مشكلة سيكون رئيس الدولة المنتخب معنيا بها أكثر من غيره. فرغم التزامه بتكليف شخصية مستقلة رئيسا للحكومة المقبلة، فإنه من الضرورى فى الوقت نفسه أن تكون هذه الشخصية قادرة على العمل فى تناغم معه باعتباره رأس السلطة التنفيذية وقائدها وموجهها.
وأيا كان الأمر، فمن المتوقع أن يتعرض رئيس الدولة المنتخب، خلال الأيام القليلة المقبلة لضغوط من اتجاهات شتى ومتباينة إلى حد التناقض لدفعه لاختيار أشخاص بعينهم لتولى رئاسة الحكومة المقبلة، لكن الأفضل لرئيس الدولة أن يحدد أولا، وبأكبر قدر ممكن من الوضوح والدقة، طبيعة المهام التى يرى أن على الحكومة إنجازها. فهذه المهام هى التى ستحدد مواصفات رئيس وأعضاء الحكومة التى يتطلع إليها، ومن ثم سيسهل اختيارهم بعد ذلك. وأمام الحكومة المقبلة، فى تقديرى، مهمتان رئيسيتان، الأولى: ذات طبيعة فنية تفرض عليها حل المشكلات اليومية للمواطنين، خاصة الفقراء منهم ومن هم فى أمس الحاجة للإحساس بأن الثورة قامت من أجل تحسين أوضاعهم، والثانية: ذات طبيعة سياسية تفرض عليها استكمال بناء المؤسسات السياسية وإتمام عملية التحول الديمقراطى، بما يسمح بعودة الجيش سالما إلى ثكناته وبأقل خسائر سياسية ممكنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات