نشطاء: مقتل أكثر من مئتي شخص في مذبحة التريمسة

آخر تحديث:  الجمعة، 13 يوليو/ تموز، 2012، 02:21 GMT 

 

 

قتل اكثر من مئتي شخص، معظمهم من المدنيين، في مذبحة نفذتها القوات الحكومية السورية في بلدة التريمسة في ريف حماة، حسبما أفاد نشطاء في المعارضة السورية.

وأعرب عبد الباسط سيدا رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، في رد فعله على احداث التريمسة في حماة، عن رفض المعارضة لاستمرار محاولات التفاوض مع نظام الرئيس بشار الأسد، وطالب باستصدار قرار من الأمم المتحدة على أساس الفصل السابع الذي يسمح باستخدام القوة.
من جهتها، افادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن اشتباك "الجهات الامنية المختصة بعد مناشدات من الاهالي مع مجموعة ارهابية مسلحة فى بلدة التريمسة بريف حماة واسفر الاشتباك عن الحاق اضرار فادحة بصفوف المجموعة الارهابية واعتقال عدد من افرادها".
كما ذكرت سانا ان "الاشتباك اسفر ايضا عن مصادرة الاسلحة التى كانت بحوزة الارهابيين"، في حين ذكر التلفزيون السوري الرسمي عن قيام "المجموعات الارهابية المسلحة باطلاق النار عشوائيا على المواطنين" في التريمسة.
ومن جانب آخرن أعلنت روسيا رفضها لمشروع القرار الذي طرحته الدول الغربية الكبرى في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا ولوحت باستخدام حق النقض الفيتو.
وقال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي إن "بلاده ستستخدم حق النقض الفيتو لمنع صدور مثل هذا القرار إذا ما أحيل إلى التصويت.
وبررت روسيا موقفها بأن مشروع القرار " غير متوازن لما يفرضه من التزامات على الحكومة السورية وحدها ، بحسب ما قال غاتيلوف".
وجاء الرد الروسي بعد توزيع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والمانيا مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن في محاولة لإقرارها.
وتنص هذه المسودة على إمهال الحكومة السورية عشرة ايام لوقف استخدام الأسلحة الثقيلة في قصف المدن الخارجة عن سيطرتها ، على أن يبدأ فرض عقوبات في حالة عدم تجاوب الحكومة.

"مواجهة"

وذكرت وكالة فرانس برس انها حصلت على نسخة من نص مشروع القرار الغربي الذي ينص على أنه إذا لم تنفذ السلطات السورية ما نص عليه القرار في "غضون الايام العشرة" التي تلي صدوره فإن مجلس الأمن "سيفرض فورا الاجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة" التي تنص على فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية وليس فعلا عسكريا.
وسيفتح مشروع القرار مواجهة جديدة في سياق الجهود الدولية المبذولة للضغط على الحكومة السورية ووقف العنف الدائر في البلاد.
ومع اقتراب موعد نهاية التفويض الممنوح لبعثة المراقبة التابعة للامم المتحدة في سوريا (UNSMIS) في 20 من الشهر الجاري ينبغي على مجلس الامن أن يصدر قرارا جديدا بشأن الازمة في سوريا.
وكانت روسيا، الحليف الرئيسي للاسد اقترحت في وقت سابق مسودة قرار جديد في مجلس الأمن يدعو الى تمديد تفويض بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا، دون اي اشارة الى التهديد بفرض عقوبات.
وسيجري الدبلوماسيون في مجلس الامن اول محادثات لهم الخميس لمناقشة مشروعي القرارين الجديدين.

مشروع روسي

وينص مشروع القرار الروسي على "التمديد ثلاثة اشهر لتفويض" بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا "مع الاخذ في الاعتبار" بالتوصيات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، الذي أوصى في تقرير رفعه الى مجلس الامن الاسبوع الماضي بخفض عدد المراقبين العسكريين ، واعطاء بعثة مراقبي الامم المتحدة في سوريا دورا سياسيا اكبر.
وكان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان قد طالب مجلس الأمن بتقديم دعم قوي جديد لخطته للسلام التي وافق النظام السوري على الالتزام بها في مارس/اذار بيد انها لم تنفذ على الارض بشكل كامل حتى الان.
وقال عنان امام المجلس إن الاوضاع في سوريا "تسير من سيء الى اسوأ " حسب تصريحات دبلوماسيون حضروا اللقاء المغلق مع المبعوث الدولي.