المفوضية العليا للانتخابات تبدأ بإعلان النتائج الأولية لأول انتخابات حرة في ليبيا

بدأت المفوضية الليبية العليا للانتخابات الاثنين إعلان النتائج الأولية لأول انتخابات تشريعية تعددية في ليبيا، وأكدت فوزا ساحقا لليبراليين في الجنزور بضاحية طرابلس وفي الزليتن قرب مصراتة.

 

 بدأت المفوضية الليبية العليا للانتخابات الاثنين اعلان النتائج الاولية لاول انتخابات تشريعية تعددية في ليبيا، على ان يستمر هذا الامر اياما عدة مع تسجيل فوز ساحق لليبراليين في دائرتين انتخابيتين في الغرب وهزيمتهم في مصراتة.

ففي مصراتة (شرق) التي كانت معقلا للثوار الليبيين وتعرضت لحصار استمر اشهرا من جانب قوات معمر القذافي، احتل الليبراليون المرتبة الرابعة مع فوزهم فقط بستة الاف و561 صوتا بعد فرز 84 في المئة من الاصوات.
وتقدم على هؤلاء حزب الاتحاد من اجل الوطن الذي تتزعمه شخصية محلية (20606 اصوات) وحزب العدالة والبناء المنبثق من الاخوان المسلمين (17165 صوتا) والجبهة الوطنية ذات التوجه الاسلامي (11537 صوتا).
ولكن في الجنزور بضاحية طرابلس، حقق الليبراليون فوزا كبيرا مع 26 الفا و798 صوتا مقابل 2423 صوتا للاسلاميين الذين حلوا في المرتبة الثانية.
كذلك، فاز الليبراليون في الزليتن قرب مصراتة مع 19 الفا و273 صوتا مقابل 5626 صوتا للاسلاميين بعد فرز 74 في المئة من الاصوات.
واعلنت مفوضية الانتخابات ايضا النتائج الاولية للمرشحين الفرديين في اربع دوائر.
وقد يستمر فرز الاصوات في اول انتخابات تشريعية في ليبيا بعد عقود من الديكتاتورية اربعة او خمسة ايام، لكن المؤشرات الاولى تنبىء بفوز الليبراليين على الاسلاميين.
وهذه التقديرات الاولى تشمل 80 مقعدا للوائح الاحزاب السياسية في الجمعية الوطنية المقبلة التي تضم مئتي مقعد. لكن الاتجاه قد يكون نفسه بالنسبة الى المقاعد ال120 الاخرى المخصصة للمرشحين الفرديين والذين يحظى معظمهم بدعم احزاب سياسية.
وترسل صناديق الاقتراع جوا من مختلف انحاء البلاد الى مطار معيتيقة العسكري في طرابلس حيث يتم التحقق من فرز الاصوات الذي تم في مراكز اقتراع قبل اعتماد النتائج.
ورغم اعمال عنف وتخريب ارتكبها ناشطون من انصار النظام الفدرالي في شرق البلاد، تخطى الليبيون بنجاح اول انتخابات حرة بعد عقود من دكتاتورية نظام معمر القذافي.
وقد دعي الليبيون الى اختيار الاعضاء المئتين في المؤتمر الوطني العام لفترة انتقالية جديدة تنتهي مع صياغة دستور جديد.
ويبدو ان البلاد نجحت في مقاومة الموجة الاسلامية التي اجتاحت مصر وتونس الجارتين اللتين اثر ثورات الربيع العربي.
وبدا الليبراليون يتجهون فعلا نحو الفوز في انتخابات اعتبرها المجتمع الدولي تاريخية.
وفي كلمة بمثابة خطاب افتتاح ولايته دعا زعيم تحالف القوى الوطنية محمود جبريل مساء الاحد كل الاحزاب الى الوحدة وقال "نوجه نداء صادقا من اجل حوار وطني بهدف ان نتوحد جميعا (...) تحت راية واحدة للتوصل الى تسوية، الى توافق يمكن على اساسه صياغة الدستور وتشكيل حكومة جديدة".
وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي سابقا ان "في انتخابات الامس (السبت)، لم يكن هناك خاسر ولا منتصر (...) ان ليبيا هي المنتصر الوحيد والحقيقي في هذه الانتخابات".
وادلى جبريل بهذه التصريحات الاحد في مؤتمر صحافي بعد ساعات من اعلان فيصل الكريكشي الامين العام لتحالف القوى الوطنية ان "التقارير الاولية تشير الى تقدم الائتلاف في معظم الدوائر الانتخابية".
والاثنين رد رئيس الجبهة الوطنية محمد سعد ان حزبه يريد "ان ينتظر اولا النتائج الرسمية" للانتخابات.
لكنه اضاف لوكالة فرانس برس "لدينا استحقاقات مهمة. يجب ان نجد قواسم مشتركة توحد كل التيارات التي شاركت في الانتخابات".
واكد ان "مسالة الايديولوجيات ستختفي في المؤتمر الوطني العام. المصلحة الوطنية التي ستنتصر".
وكان محمد صوان، زعيم حزب العدالة والبناء الاسلامي المنبثق من تيار الاخوان المسلمين، اقر في وقت سابق ب"تقدم واضح" في طرابلس وبنغازي لتحالف القوى الوطنية الذي يضم اكثر من ستين حزبا صغيرا والذي كان مهندس ثورة 2011.
غير ان جبريل قال ان حزبه يريد ان "يلزم الصمت" في انتظار النتائج الرسمية التي ستعلنها المفوضية الانتخابية.
وبعد ثمانية اشهر من نهاية نزاع مسلح اطاح بنظام معمر القذافي دعي 2,8 مليون ناخب الى الاقتراع.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 62% حسب المفوضية الانتخابية.
وتخللت الانتخابات اعمال عنف وتخريب في شرق البلاد بلغ حيث كان انصار النظام الفدرالي يريدون التنديد بتوزيع المقاعد في الجمعية الوطنية (100 للغرب و60 للشرق و40 للجنوب).
لكن المجتمع الدولي لم يخف اشادته بسير العملية الانتخابية ورحب مراقبو الاتحاد الاوروبي او من مركز كارتر بنجاح كبير لامة بدات عملية انتقالية ديموقراطية في غياب مؤسسات.
وقال المراقبون الاوروبيون ان "المفوضية العليا للانتخابات اظهرت كفاءتها وعزمها على معالجة سريعة لمشكلات الامن وكانت قادرة على ضمان تسيير مراكز التصويت في المناطق المتضررة".
وفي محاولة لتهدئة الوضع حرم المجلس الوطني الانتقالي الجمعية المقبلة من احدى اهم صلاحياتها وهي تعيين اعضاء اللجنة المكلفة صياغة الدستور المقبل.
ويفترض ان يحدد تشكيل هذه اللجنة عبر اقتراع جديد على ان ترسل كل منطقة اليها عشرين عضوا.
وفي الاثناء سيكلف المؤتمر الوطني العام باختيار الحكومة الجديدة التي ستخلف المجلس الوطني الانتقالي الذي سيتم حله مع انعقاد اولى جلسات الجمعية الجديدة.
وفي نيويورك، اعتبر الممثل الخاص للامم المتحدة في ليبيا ايان مارتن ان السيطرة على الكتائب الثورية هو التحدي الاكبر للحكومة الليبية المنبثقة من الانتخابات.
وقال مارتن ان الناخبين ياملون في تشكيل "جيش جديد تحت قيادة ديموقراطية" و"شرطة اكثر فاعلية"، ودمج المقاتلين الثوار في هاتين القوتين او تسريحهم.