لإبطال حجية القضاء الإداري في الحكم ببطلان تشكيل الجمعية
الأحد 25 شعبان 1433هـ - 15 يوليو 2012م
العربية.نت
أعلن جميع أعضاء نواب مجلس الشورى استقالتهم من الجمعية
التأسيسية للدستور لإبطال حجية القضاء الإداري في الحكم ببطلان تشكيل
الجمعية، وإجهاض أي طعن مقدم ضدها.
ووفقاً لصحيفة "الوفد" المصرية فقد تقدم كل من النواب: علي فتح الباب زعيم الأغلبية بالمجلس عن حزب الحرية والعدالة، وطاهر عبدالمحسن عضو المجلس عن الحزب ذاته، وحسن عمر، وعبدالسلام راغب، النائبين عن حزب النور السلفي باستقالتهم من الجمعية اليوم الأحد.
وقال النواب في خطاب استقالتهم إنها تهدف إلى إبطال حجية القضاء الإداري في الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وإجهاض أي طعن مقدم ضدها، بسبب ما يبديه البعض حول وجود أعضاء من مجلس الشورى داخل تشكيل الجمعية التأسيسية، وهو ما يستندون إليه بالطعون المقدمة ضد الجمعية ما يهدد استمرار عملها بعد أن أوشكت على الانتهاء منه، على حد قولهم.
وكان نائبا حزب الحرية والعدالة قد أكدا في بيان منفصل، أصدراه اليوم الأحد، أن استقالتهما تأتي حرصاً منهما على استمرار عمل الجمعية التي أنجزت قدراً كبيراً من مسودة مشروع الدستور المصري المنتظر، والذي علت فيه المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى، فقد قررنا التقدم باستقالتنا من عضوية الجمعية التأسيسية لكي تستمر الجمعية في عملها".
وأضافا: "نود الإشارة إلى أن تلك الخطوة تأكيد على استمرار عمل الجمعية التي خرجت للنور بعد توافق وطني ترجمته الممارسة العملية بلجان الجمعية المختلفة".
ووفقاً لصحيفة "الوفد" المصرية فقد تقدم كل من النواب: علي فتح الباب زعيم الأغلبية بالمجلس عن حزب الحرية والعدالة، وطاهر عبدالمحسن عضو المجلس عن الحزب ذاته، وحسن عمر، وعبدالسلام راغب، النائبين عن حزب النور السلفي باستقالتهم من الجمعية اليوم الأحد.
وقال النواب في خطاب استقالتهم إنها تهدف إلى إبطال حجية القضاء الإداري في الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وإجهاض أي طعن مقدم ضدها، بسبب ما يبديه البعض حول وجود أعضاء من مجلس الشورى داخل تشكيل الجمعية التأسيسية، وهو ما يستندون إليه بالطعون المقدمة ضد الجمعية ما يهدد استمرار عملها بعد أن أوشكت على الانتهاء منه، على حد قولهم.
وكان نائبا حزب الحرية والعدالة قد أكدا في بيان منفصل، أصدراه اليوم الأحد، أن استقالتهما تأتي حرصاً منهما على استمرار عمل الجمعية التي أنجزت قدراً كبيراً من مسودة مشروع الدستور المصري المنتظر، والذي علت فيه المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى، فقد قررنا التقدم باستقالتنا من عضوية الجمعية التأسيسية لكي تستمر الجمعية في عملها".
وأضافا: "نود الإشارة إلى أن تلك الخطوة تأكيد على استمرار عمل الجمعية التي خرجت للنور بعد توافق وطني ترجمته الممارسة العملية بلجان الجمعية المختلفة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات