قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف العمل بقرار وزير العدل والذي يسمى "الضبطية القضائية". وهو القرار الذي يمكن أفراد الشرطة العسكرية والقوات المسلحة والمخابرات الحربية من توقيف واعتقال المدنيين وعرضهم على النيابات العسكرية.
قررت محكمة القضاء الاداري الثلاثاء وقف تنفيذ
قرار وزير العدل بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية سلطة
"الضبطية القضائية" التي تخولهم حق توقيف مدنيين، بحسب ما افاد مصدر قضائي.
وصدر الحكم في دعوى اقامتها 17 منظمة حقوقية مصرية امام القضاء الاداري
بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل الصادر في 13
حزيران/يونيو الجاري بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق
"الضبطية القضائية" اي حق توقيف المدنيين واحالتهم الى التحقيق القضائي.
|
واكدت المنظمات في الدعوى التي اقامتها امام المحكمة
"ان القرار اختلق صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون بما يشكل
التفافا صارخا على الانهاء الرسمي لحالة الطوارىء" في نهاية ايار/مايو
الماضي" معتبرة ان "القرار وضع قيودا اسوأ بمراحل من تلك التي كانت موجودة
ابان سريان حالة الطوارىء".
واضافت ان هذا القرار يعطي "غطاء قانونيا يبيح تدخل القوات المسلحة في الحياة اليومية لجموع المصريين".وكان وزير العدل المصري عادل عبد الحميد قد اعطى المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق توقيف الخارجين عن القانون الممنوح لرجال الشرطة الى حين الانتهاء من اعداد الدستور الجديد للبلاد.
وقالت مصادر قضائية ان قرار وزير العدل كان يعنى استمرار وجود القوات المسلحة في الشارع وممارسة نفس دور الشرطة الى حين الانتهاء من اعداد الدستور الجديد للبلاد واقراره باستفتاء شعبي.
وفور صدور القرار، اوضح رئيس هيئة القضاء العسكري
اللواء عادل المرسي، انه كان يستهدف "ملىء الفراغ القانوني الناجم عن
استمرار وجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء العمل بقانون
الطوارئ في 31 ايار/مايو الماضي" الساري في البلاد منذ اكثر من 30 عاما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات